رفضت مصر توجيه الاتهامات لضباط في الشرطة تشتبه إيطاليا بضلوعهم في جريمة قتل طالب إيطالي بسبب نقص الأدلة، بحسب ما صرحت السلطات المصرية.

ومطلع 2016 عثر على جثة طالب الدكتوراه جوليو ريجيني (28 عاماً) المتخصص في الحركات النقابية مشوهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في ضاحية القاهرة.

Ad

وجاء في بيان للهيئة العامة للاستعلامات الإثنين نقلاً عن مصدر قضائي أن اجتماعاً جرى الأربعاء الماضي بين نيابتي روما والقاهرة.

وبعد المقابلة «جددت روما طلبها والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على سجل المشتبه بهم وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور وهو ما سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي»، وفق ما جاء في البيان.

وتابع البيان أن «القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل» وأن تحقيقات النيابة في البلدين خلت من وجود قرائن لاعتبار الشرطيين بين المشتبه بهم.

وكان لقضية ريجيني تأثير كبير على العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.

واستدعت إيطاليا سفيرها احتجاجاً في أبريل 2016 ولم يعد إلا بعد أكثر من عام.

وبحسب الإعلام الإيطالي فقد فتحت النيابة الإيطالية تحقيقاً رسمياً بحق العديد من عناصر الشرطة المصرية.

وتنفي مصر على الدوام المزاعم بأن أجهزتها الأمنية متورطة في مقتل ريجيني.

وقالت السلطات المصرية في البداية أن ريجيني توفي في حادث سير، إلا أنها قالت لاحقاً أنه قتل على يد عصابة إجرامية قامت الشرطة بالقضاء عليها.
AFP مصر إيطاليا