بينما يبدو القطاع النفطي في البلاد بحاجة الى اعادة ترتيب من الداخل لما يشوبه حاليا من عدم الانضباط بعد قرار عدم التجديد للقيادات الحالية، إثر وصول بعضهم إلى سن التقاعد، تتساءل بعض المصادر عن استعداد الصف الثاني من القيادات النفطية لتسلم زمام الامور والمسؤولية، لافتة الى انه من الضروري ان يكون الصف الثاني قد تم اعداده بشكل جيد لتولي دفة قيادة القطاع.ولعل من الأخطاء التي تمت خلال السنوات الأخيرة، والتي قد تتجاوز العشر سنوات وتحديداً منذ أزمة الداو، تلك الحالة من المحاصصة في التعييينات بالقطاع النفطي لا وفقا للكفاءة، فضلاً عن عدم اعتماد القواعد الخاصة بتعيين القياديين إلا في حالات قليلة جدا، غير أن ذلك لا يمكن حدوثه في دول باقي دول الخليج، إذ لا تأتي عمليات الاختيار للقيادات هناك إلا بعد تمحيص ودراسة، وهو قرار في الغالب يأتي من السلطة العليا. رأى رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) عمران حيات أن تلك الحالة التي عليها القطاع النفطي تمثل حال الكثير من مؤسسات الدولة، حيث يدار القطاع بشيء من الشخصنة، لافتاً الى ضرورة ادخال بعض التعديلات عليه.ولفت حيات الى أن مثل هذه الامور في القطاع النفطي لا تمر بسلاسة في الكويت «لما نتمتع به من سقف عال من الحرية في التعاطي معها، فضلا عن الحس الديمقراطي الذي يسود البلاد»، مشيراً الى انه «بصرف النظر عن سوء النوايا التي لسنا بصددها حاليا فإن أخذ القرارات عن طريق الشخصانية لا يعني شيئا سوى انه لا توجد كفاءات وكوادر وطنية تستطيع تحمل المسؤولية».
علو السقف
وقال الخبير النفطي كامل الحرمي إن النظام الديمقراطي المتبع في الكويت يعطي الجميع حق الاعتراض، لأن سقف الحرية في البلاد عال بشكل كبير.وأضاف الحرمي أنه «بالإضافة إلى سقف الحريات المرتفع في الكويت والمتمثل في الصحافة كمثال فإنه يأتي أيضا في المقام الأول ضعف القيادات النفطية فضلا عن عدم الشفافية والميل الى السكوت التام عما يحدث وعدم الردود الوافية بشأن أي قضية تثار حول القطاع النفطي، فضلاً عن تدخلات مجلس الأمة، كما تأتي التعيينات الباراشوتية مثالاً حياً على عدم تفضيل الكفاءات أو البحث عنها».واعتبر أن «القطاع النفطي لم يحقق المطلوب منه حتى وقتنا الحالي سواء من خطط استراتيجية أو مشاريع نفطية عملاقة»، مبيناً أن «القطاع النفطي لا يملك الصفين الثاني والثالث، ممن يمكنهم تحمل المسؤولية، نظرا لعدم الاهتمام بإعداد كوادر وطنية لهذا الغرض».وبيّن الحرمي ان «باقي دول الخليج تتمتع بقطاع نفطي مستقر بعيدا عن الصراعات كون القرار يأتي من القيادة العليا في تلك الدول».من ناحيته، قال القيادي النفطي السابق فاروق الزنكي إن «الأوضاع لم تكن كذلك في القطاع قبل عام 2007 حينما صارت أزمة الداو والتنقلات التي صارت بين الشركات النفطية إثر تلك الأزمة»، لافتاً إلى أنه «منذ ذلك الحين بدأ البعض يستحوذ على قضية التعيينات التي أصبحت تأخذ شكلاً من أشكال المصالح الشخصية وبدت أزمة الداو كأنها شماعة يتم ربط كل الأحداث في القطاع بها، والتي مازال القطاع يعانيها حتى وقتنا الحالي».ولفت الزنكي الى ضرورة الاستعانة بالخبرات التي تعدت السن القانونية للتقاعد طالما لديها القدرة على العطاء، مبيناً أن عمل القطاع النفطي حاليا هو ادارة المشاريع فقط، لأن مشاريع العقود اصبحت بالمليارات، ومن هنا تدخل عمليات المصالح.تدخلات سياسية
في السياق، أكدت قيادية سابقة في القطاع، رفضت ذكر اسمها، أن السياسة هي التي تفرض نفسها على القطاع النفطي في البلاد، لافتة الى أن شركات القطاع النفطي في باقي بلدان الخليج محصنة ضد اي تدخلات سياسية وتعمل بكل اريحية. وأوضحت ان القطاع النفطي في الكويت لديه خبرات كبيرة ولديه برامج تأهيلية ويعد القطاع الوحيد في الدولة الذي يملك مقومات تجعله في المقدمة.من جانبه، قال القيادي النفطي السابق سهيل بوقريص ان التدخلات السياسية في كافة المؤسسات والوزارات في الدولة هي الطاغية والمؤثرة في الوقت ذاته بدءا من تعيين الوزير والتي بطبيعة الحال تؤثر بشكل أو بآخر على القياديين فضلا عن المصالح الشخصية والتجارية التي يبحث عنها البعض والتي تؤدي الى تسيير الامور بما يخدم تلك المصالح.وأضاف بوقريص انه على الرغم من ان القطاع النفطي يملك الادارة ويحاول حماية نفسه الا ان هناك ضغوطاً تمارس عله، لافتاً الى أن هناك بعض القرارات الصائبة فضلاً عن بعضها الخاطئ.ورأى أن البعض يحاول تعطيل حتى المشاريع الجيدة داخل القطاع رغم انها يمكن ان تكون مشاريع ناجحة، «وهذا التعطيل لا يأتي الا بهدف الاساءة لشخص بعينه يعمل في القطاع».وأضاف بوقريص: «لا توجد نظرة محايدة فنية تخدم القطاع كما انه لا يوجد من يقدم النصائح الجادة والمخلصة»، مشيرا الى ان «الامور كانت تسير على مايرام قبل ازمة الداو والتي تغيرت بعدها امور كثيرة في القطاع واختلطت الاوراق وبدأ القطاع النفطي في البلاد يشهد هزة».لوبي الضغط
من جهته قال استاذ التمويل في الجامعة العربية المفتوحة د. عواد النصافي ان التعيينات في الدولة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص تخضع لضغوط وصراع من عدة محاور، منها اصحاب المصالح التجارية في القطاع واعضاء مجلس الأمة وبيّن النصافي أن اصحاب المصالح يضغطون لتعيين مقربين يحتاجونهم لتسهيل تمرير مشروعاتهم واعضاء مجلس الامة يخضعون للابتزاز من قبل لوبي ضغط ناخبيهم، ومن الممكن ان يكون هذا اللوبي ايضا من اصحاب المصالح وتلتقي الاهداف فيما بينهم.وأضاف: «لذا نجد أن من المعجزات السبعة تعيين قياديين في القطاع الحكومي او النفطي من خلال شفافية تامة وبدون اجندات مسبقة»، مشيراً إلى ان هذا السلوك اصبح واضحا للعلن، خاصة في حال اختلاف المصالح، «لذلك تجد أن من يتبني الرأي العام، غالباً ما يكون هو الحلقة الأضعف في هذا الصراع في محاولة للتأثير على قرارات التعيين والتي لن تكون في صالحه».وتابع: «أما أعضاء المجلس فنجدهم عند احتدام الصراع يكثرون الاسئلة البرلمانية والتلويح باستجوابات للوزراء المعنيين لإخضاع وتخويف صاحب القرار، بأن أي قرارات غير مرغوبة منهم ستعني نهاية متخذ القرار».وأوضح النصافي أن «المشكلة لدينا في الكويت ان كل شيء تم تسييسه، وأصبح في مرمى النخب السياسية والتجارية، لذلك تجد الصراع يطول على حساب التنمية والتطور رغم اننا مجتمع صغير، وأياً كان المعين فسيكون معروفاً ويسهل الوصول اليه». وقال لو استخدمت الحكومة مفهوم العدالة الاجتماعية والشفافية في التعيينات ولجان التعيين والاختبارات لما اصبحت الدولة والتنمية في مرمى لوبي الضغط السياسي. وأضاف أن «هذه المراكز والمناصب فنية بطبيعتها، ويجب ان تبتعد عن صراع الساسة وأصحاب المصالح لأن قراراتها تؤثر على أداء القطاع، ومن الممكن ان تؤثر عليه على الصعيد العالمي، لأن استقرار المناصب وسلاسة الانتقال يزيدان فعالية الخطط وتطبيقها».