خطأ إجرائي يهدد زيادة رأسمال «مدرجة»

كشفت مصادر معنية عن وقوع إحدى الشركات المدرجة في البورصة في خطأ إجرائي قانوني في عملية زيادة رأس المال، يهدد بإلغاء العملية واعادتها من جديد.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال على علم بالخطأ، وتتم دراسته قانونيا من كل الجوانب، حتى يمكن التعامل معه، لاسيما أنه قد يلغي الزيادة التي يتم استدعاؤها، ويتم إعادة احتساب اصحاب حق الاكتتاب من جديد.

ويتمثل الخطأ الذي وقع وتتحمله الإدارة القانونية ومسؤولو الالتزام والحوكمة ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، في أن الجهة المعنية حددت حق الاكتتاب في الزيادة للمسجلين في اليوم السابق لاستدعاء زيادة رأس المال، في حين أن تعليمات وإجراءات الهيئة المنصوص عليها والمتبعة حددت يوم استحقاق معلوم، يتم إعلانه وفق تواريخ زمنية محددة وواضحة ومعلومة مسبقا للجميع.

لذا فإن قرار تحديد اليوم السابق لاستدعاء الزيادة يصطدم بنصوص وتعليمات قانونية متبعة ومعمول بها من الشركات المدرجة، وتمرير الأمر سيفتح الباب أمام فوضى في السوق، إذ سيتم القفز على التعليمات بقرارات جمعية عمومية أو قرارات مجالس إدارات.

وأوضحت المصادر أن توزيعات الأرباح النقدية والزيادات تتم وفق آلية تحديد تاريخ استحقاق واضح، يكون لمشتري السهم قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام تقريبا الحق في الحصول على الأرباح أو الاكتتاب في الزيادة التي تطرحها الجهة صاحبة الزيادة.

وأشارت الى أنه يمكن معالجة الأمر في حال تم اتخاذ قرار نهائي من جانب الهيئة بتصويب الإجراء إعمالا لتوحيد الالتزام بالتعليمات على الجميع وفق الآلية المعمول بها، وهي تحديد تاريخ استحقاق للمساهمين الذين يحق لهم الاكتتاب في الزيادة.