فتحت حادثة الجاهلية في منطقة الشوف اللبنانية معركة قضائية بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب.وتوجهت الأنظار، أمس، إلى قصر العدل لمعرفة ما إذا كان وهاب سيحضر إلى الاستجواب شخصيا، إلا أنه أرسل محاميه معن الأسعد، الذي طالب بتنحية النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ونقل الدعوى إلى محكمة المطبوعات. وقال الأسعد من أمام قصر العدل: «لن نقبل بتطويع القضاء لتصفية حسابات شخصية»، مضيفا: «أتأسف لأن هناك من يحاول تصوير أن هناك تصادما بيننا وبين القضاء، وهذا غير صحيح». وتابع: «الأدلة التي لدينا بشأن مقتل محمد بوذياب (مرافق وهاب) تؤكد أحقيتنا في الموضوع، وأنّه تم قتله من قبل القوى الأمنية ولا نستبق التحقيقات».سياسيا، قرأت مصادر متابعة ما حصل يوم السبت، على أنه «نسخة معدلة من القمصان السود الذين ينشرهم حزب الله في الشوارع، عندما يحتاج الى إيصال رسالة الى طرف سياسي ما»، مضيفة: «هذه المرة، نقلتها بالواسطة من خلال وهاب لا بالمباشر، وأبلغت الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنها تمسك بورقة الاستقرار والسلم الأهلي، ويمكن أن تلعبها في أي لحظة». وتساءلت: «هل ترضى الدولة، المتمثلة برئاسة الجمهورية والرئيس المكلف والأجهزة الأمنية والقضائية، بالخضوع للأمر الواقع هذا؟ وهل تتنازل مرة جديدة خوفا من الفتنة؟».
الطبيب الشرعي
من ناحية أخرى، تضاربت الروايات حول ظروف مقتل بوذياب، فبينما أكدت قوى الأمن الداخلي أنه «قتل خلال إطلاق نار كثيف مصدره المباني المجاورة لمنزل وهّاب من قبل مجهولين، وأن عناصر فرع المعلومات لم يطلقوا رصاصة واحدة»، قال وهاب مساء أمس الأول إن «بوذياب قتل برصاص قناص من سلاح إم-4، الذي يستخدمه فرع المعلومات، وأنه يملك تقرير الطبيب الشرعي حسين شحرور الذي كشف على الجثمان في مستشفى الرسول الأعظم، مع الرصاصة القاتلة، وهي من بندقية إم – 4». غير أن مصادر أمنية، كشفت أن تقرير الطبيب الشرعي أفاد بأن بوذياب توفي في المستشفى ليل السبت – الأحد، متأثرا بجروحه، نتيجة إصابته بطلق ناري من مسافة غير قريبة، دخل خاصرته بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل»، لافتة إلى أنه «لو كان من العناصر الأمنية لكانت الرصاصة أصابته بشكل معاكس».كما أورد موقع تلفزيون «المستقبل» ومواقع التواصل، مساء أمس الأول، صورة لشخص قيل إنه من مرافقي وهّاب ويدعى سماح حسام الدين يحمل بندقية «إم - 4» مجهزة بمنظار قناصة، التي قال الوزير السابق إنه لا يملك مثيلها، أو أن عناصره لا يستخدمونها، وأنه لا يملك سوى سلاح «كلاشنيكوف».أما الطبيب الشرعي، فقدم تقريره حول وفاة بوذياب، مساء أمس الأول، مشيرا إلى أن «حالة الوفاة ناتجة عن الإصابة بعيار ناري دخل من يسار الصدر ومن مسافة غير قريبة (لغياب الوشم البارودي)».وأكد شحرور في مداخلة تلفزيونية أمس، أن تقريره «لم يتضمن أي إشارة لنوعية السلاح المستخدم وعيار الرصاصة التي أدت إلى مقتل بوذياب». وأشار الى أن «هذا الأمر ليس من اختصاصه»، كاشفا أنه «استخرج الرصاصة من جثة بوذياب وكانت سليمة، وسلمها للأجهزة الأمنية المختصة».وختم: «حددت المسار وأجريت الصور الشعاعية اللازمة، وأعددت التقرير بكل حرفية وسلمته لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس».تشكيك في الطبيب
في موازاة ذلك، كتب الاعلامي في قناة «الجديد» رياض قبيسي على صفحته على «فيسبوك»، أمس، قائلا: «لقد عرفت للتو أن الطبيب الشرعي حسين شحرور هو الطبيب الذي أعطى تقريرا شرعيا في الأسباب والظروف التي أدت لمقتل محمد بوذياب، مرافق وئام وهاب، ولمن لا يعلم من هو شحرور، هو واحد من 3 أطباء شرعيين وثقت وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد قبل 4 أعوام فبركته تقريرا شرعيا غب الطلب، أي كما يريد مريد التقرير من دون أن يكون قد تعرّض فعلا لما هو مذكور في التقرير، أي ببساطة، وبعدما أرسلنا له محققة متخفية، زور لها بناء لطلبها تقريرا منافيا للوقائع مقابل 300 ألف ليرة. تجدون التحقيق الاستقصائي في أول تعليق».شهيب
في السياق، لفت عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، الى أن «المختارة خط أحمر بما تمثّله من صون لوحدة الجبل واستقراره، من رعاية كريمة للمصالحة والسلم الأهلي، من التزام بالبعد الوطني والعربي الذي جسّدته عبر التاريخ، لكن بعض النافخين في بوق الفتنة والساعين إليها، رأوا وفقا لتوقيتهم أن الفرصة سانحة، لكنهم فشلوا وسيفشلون طالما أن هناك من يسهر على الاستقرار ويرعى أبناء الجبل بحكمته وقيادته الرشيدة».وقال شهيب أمس: «السؤال البديهي هو أنه هل عادت تهديدات سفاح دمشق بتدمير الجبل؟ نأمل أن يلتزم الجميع بسقف القانون، فالدولة هي أولا وأخيرا الملاذ الذي يحمينا جميعا، ولا نريد تكرار التجارب السابقة التي غابت فيها مؤسساتنا الرسمية، فوقعنا في المحظور الذي دفعنا ثمنه غاليا».