بوشهري: إحالة استقطاع قيمة البنى التحتية لحديثي السكن إلى قانونية «السكنية»

نقل رئيس لجنة الوفرة التطوعية خالد المري، بعد اجتماعه مع وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، مساء أمس الأول، أن الوزيرة وعدت بوضع حلول لإشكالية القانون الإسكاني بتكفل المواطنين دفع قيمة جزء من البنى التحتية.

وقال المري لـ"الجريدة"، إن "بوشهري كشفت في اجتماعها مؤخراً مع الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية معالجة السند القانوني لاستقطاع جزء مالي من قيمة البنية التحتية لأرض القسيمة من أهالي المشروع عبر بنك الائتمان، وخصمه من قرض البناء المحدد بـ70 ألف دينار، فضلا عن القيمة الرمزية للمشروع المحددة من مجلس الوزراء، بذريعة حصولهم على إذن البناء قبل 5 اعوام من فتح الطلب الإسكاني، الذي تمثل بمبالغ متفاوتة بلغ أحدها 7400 دينار".

وذكر المري أن اللجنة ناقشت مع بوشهري موضوع توقف بدل الإيجار، بسبب تحديث بيانات أعداد كبيرة من أهالي المنطقة، مضيفاً أنها طالبت كذلك بتأخير استقطاع قسط بنك الائتمان، مشيراً إلى أن الوزيرة أعطت توجيهاتها بمخاطبة وزارة التربية لتسلم 5 مدارس جاهزة من خلال لجنة الخدمات الوزارية التابعة لمجلس الوزراء.

وعلى الصعيد ذاته، اجتمع المنسق العام في اللجنة التنسيقية لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد علي عبدالله مع بوشهري، مساء أمس الاول.

وكشف عبدالله لـ"الجريدة" انه جرت المطالبة بتفعيل الربط الإلكتروني للاستعلام عن جاهزية قرار التخصيص من عدمه، إلى جانب استعجال وتيرة إصدار قرارات التخصيص، فضلا عن سرعة الكشف عن خطة المحور الخدمي للمدينة.

وتساءل عبدالله في الكتاب المقدم من اللجنة إلى الوزيرة، والتي حصلت "الجريدة" على نسخه منه، عن مدى شمول القانون الإسكاني من عدمه للمواطنين المخصصين على المشروع باستقطاع قيمة البنية التحتية، أسوة بما حدث لأهالي الوفرة وغيرهم، نظراً لحصولهم على اذن البناء قبل 5 أعوام من فتح الطلب الإسكاني.

تخصيص «جنوب صباح الأحمد»

في مجال آخر، كسرت أعداد حالات التخصيص على مشروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجديد بجنوب مدينة صباح الاحمد السكنية حاجز الـ 8 آلاف، ولم يعد متبقيا من اجمالي اعداد المشروع المزمع توزيعها للسنة المالية الجارية 2018/2019 سوى 4 آلاف فقط.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها ان اقبال المواطنين على التخصيص على المشروع في تزايد لعدم جدوى مطالبات البعض برفع مساحة قسائم المشروع من 400 متر مربع الى 600 الامر الذي دعا الكثيرين الى تدارك الامر والتخصيص على المشروع بدلاً من عناء الانتظار سنوات طويلة للحصول على بيت العمر.

وعن رفع اولوية التخصيص مجدداً على المشروع، ذكرت المصادر ان المؤسسة مازالت تدرس مدى امكانية جعل المشروع بلا اولوية للتخصيص ليشمل اصحاب الطلبات الاسكانية القائمة حتى نهاية العام الجاري، مفيدة ان استمرار تزايد اقبال المواطنين لن يجعل رفع اولوية التخصيص للمشروع خيارا.