عشية جلسة للبرلمان العراقي كان مقرراً أن تشهد تصويتاً على الوزارات الثماني، التي لاتزال شاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي، بدا أن الأمور تعود إلى المربع الأول، وأن عبدالمهدي قد يتراجع عن تقديم أسماء للتصويت عليها، أو أن نصاب الجلسة قد يطير فتتأجل بسبب الضغوط السياسية. وجدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أمس، تمسكه بشرط تسمية وزيرين مستقلين للدفاع والداخلية، رافضاً بذلك توزير مستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض وزيراً للداخلية كترضية بدل الدفاع، الأمر الذي سيضع عبدالمهدي تحت ضغوط كبيرة. وفي رسالة وجها لعبدالمهدي، قال الصدر متوجها الى رئيس الحكومة: «إننا نعلم انك مستقل لن تميل إلى جهة دون أخرى، ولا إلى طائفة دون أخرى، ولا تسعى لإرضاءات من أجل مناصب، بل لأجل تأسيس مرحلة جديدة، رضا تطلعات الشعب، لا تطلعات الأحزاب، مهما كان انتماؤها». وأضاف: «اليوم أنت ملتزم بعدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس، من تقاسم المناصب وما إلى غير ذلك، بل أن تكون حراً، كما عهدناك في استقالتك السابقة آنذاك».وتابع: «حُر في تأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة، لينعم الشعب بحقوقه بكل حرية وكرامة، من خلال وزراء تكنوقراط، مستقلي الهوى والقرار، ولاسيما وزير الدفاع ووزير الداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى، ويجب ألا تنسى القادة الشجعان، الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي الإرهاب الداعشي، فهم الأولى بشغل هذه المناصب».ولوح الصدر برفع دعمه عن عبدالمهدي حتى قبل مهلة العام التي حددها لتحقيق «الاصلاح»، كما دعا زعيم تكتل الفتح هادي العامري إلى العودة الى الاتفاق بينهما «لإخراج العراق من المحاصصة»، متحدثا عن محاولات لزعزعة الاتفاق بينهما. وأكد رئيس كتلة «عطاء» النيابية حيدر الفوادي، أمس، أن عبدالمهدي سيسمي الفياض مرشحا لتولي وزارة الداخلية أمام مجلس النواب في جلسة اليوم، مضيفاً أن «الأجواء داخل البرلمان تشير بشكل واضح الى عزم الكتل السياسية على التصويت لمصلحة الفياض للداخلية». وأضاف: «علينا احترام الأطر القانونية والدستورية، وهذا لا يعني أن يكون هناك كسر إرادة لطرف دون طرف آخر، بل على العكس هذا يدل على أن القوى السياسية تحترم الدستور والقانون».ومن حيث المبدأ، بإمكان الصدر من خلال تحالف الإصلاح، أكبر تحالف في البرلمان، تطيير نصاب الجلسة، كما فعل سابقاً، والحؤول دون انتخاب الفياض.وفي سياق آخر، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، ترشيح رئيس الحكومة الحالي لإقليم كردستان النائب الأول لرئاسة الحزب نيجيرفان البارزاني لمنصب رئاسة إقليم كردستان، ومسرور البارزاني نجل الرئيس السابق مسعود البارزاني وقائد الأمن في الإقليم لرئاسة وزراء الحكومة الجديدة للاقليم.
تقرير «داعش»
إلى ذلك، ذكر تقرير أميركي صدر حديثا، أن تنظيم «داعش» لم يسحق نهائيا في العراق، كما أعلن عام 2017، مشيرا إلى أن التنظيم أظهر نشاطا متزايدا عبر شن مزيد من الهجمات في بعض المناطق.وقدر التقرير، الذي اصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن عدد مقاتلي «داعش» في العراق يتراوح بين 10 الى 15 ألف مسلح، وأكد أن «التنظيم بدأ ينظم صفوفه، مستفيداً من حالة الاضطراب، فضلا عن الفساد المستشري، والتوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان». ولفت إلى أن «داعش يستفيد من التوترات الطائفية التي تغذيها ميليشيات الحشد المدعومة إيرانيا».