«التشريعية»: وضعنا خطة دراسة استجواب المبارك

باشرت اللجنة التشريعية البرلمانية النظر في آلية إنجاز تكليفها من مجلس الأمة بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وانتهت من التصويت على 14 اقتراحا بقانون، وأجلت البت في اثنين.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لدراسة مدى دستورية الاستجواب، وسيتم سماع آراء الخبراء والمستشارين الدستوريين، ووضع الدراسات اللازمة لمعرفة مدى دستورية الاستجواب.

وأضاف الشطي أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن توضع جميع الأسباب التي تدلل على دستورية الاستجواب من عدمه، موضحا أن البحث سيكون دستوريا بحتا، وليست له علاقة بالنواحي السياسي.

وأكد أن اللجنة في النهاية ستقف مع الدستور، وتنحاز إليه، وكيفية التعامل مع الأدوات البرلمانية الرقابية، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة (اليوم) ستوضع فيه خريطة الطريق، تمهيدا للاستماع إلى آراء النائب المستجوب، والجانب الحكومي، والخبراء الدستوريين.

آراء موضوعية

بدوره، ذكر مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله أن اللجنة قررت استدعاء عدد من الخبراء الدستوريين، للاستماع للرأي الدستوري بهذا الشأن، إضافة الى استدعاء النائب المويزري بصفته المستجوب، لأخذ رأيه في هذا الامر. وبين عبدالله أن اللجنة قررت أن تحصر المناقشات في دستورية الاستجواب من عدمه، مضيفا: «سنرى إمكانية خروج اللجنة بتقرير قبل الجلسة المقبلة، أو تأجيل الأمر حتى الانتهاء منه»، وسيتم النظر في الامر بكل موضوعية، وبعيدا عن الآراء الشخصية لاعضاء اللجنة.

ولفت الى أن اللجنة نظرت في 16 اقتراحا بقانون، حيث صوتت على 14 منها، وتم تأجيل اثنين، ومجموع أعمال اللجنة في دور الانعقاد الحالي 69 اقتراحا بقانون، وحتى الآن انجز 35 تقريرا، مؤكدا انهم يسعون في اللجنة لإنجاز اكبر عدد من التقارير.

قانون الجامعات الحكومية

وفيما يخص اللجنة التعليمية، قال عبدالله إنه «تمت مناقشة قانون الجامعات الحكومية، واتفقنا على مراجعة جميع الآراء السابقة، وناقشنا كوادر الهيئة التعليمية المساندة، على أن نجتمع الأسبوع المقبل بحضور وزير التربية للاستماع إلى رأيه في هذا الشأن».

وأضاف أن «هناك نقاشا حول القانون، لأنه يحتوي على أعباء مالية، وقررنا الانتهاء منه، ومن ثم تشكيل لجنة مشتركة بين التعليمية والمالية لبحث الجوانب المالية واستدعاء وزير المالية د. نايف الحجرف».

وأكد أن «استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي قائم، وسيقدم قريبا جدا، سواء كان الوزير موجودا أم غير موجود، ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها، والاستجواب جاهز وفي طور المراجعة».