«التشريعية»: استدعاء المويزري وممثل الحكومة بشأن الاستجواب

في وقت بات مؤكداً أن اللجنة التشريعية ستحسم استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من الناحية الدستورية الشهر الجاري، أكدت اللجنة، في تصريحات لأعضائها، احتمالية إنجاز التقرير الخاص بهذا الشأن قبل الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، وإذا لم يسعفها الوقت فسيؤجل إلى الجلسة التالية.

وكشف رئيسها النائب خالد الشطي أن اللجنة بحثت، في اجتماعها أمس، آلية إنجاز تكليف المجلس لها بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى المبارك، مشيراً إلى أن «التشريعية» وضعت الخطوط الأولية لتلك الدراسة، وسيتم الاستماع إلى آراء الخبراء والمستشارين الدستوريين من جهة، إلى جانب مقدم الاستجواب وممثل الحكومة من جهة أخرى، مع وضع الدراسات اللازمة من اللجنة للوقوف على مدى دستورية ذلك الاستجواب.

وأضاف الشطي : «اتفقنا في اللجنة على وضع جميع الأسباب التي تثبت دستورية الاستجواب من عدمها... وسيكون البحث دستورياً بحتاً ولا علاقة له بالنواحي السياسية»، مؤكداً أن اللجنة في النهاية «ستقف وتنحاز إلى الدستور من خلال كيفية التعامل مع الأدوات البرلمانية الرقابية».

على صعيد آخر، أعلن النائب خليل عبدالله أن «استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي قائم، وسيقدم قريباً جداً، ولتتحمل الحكومة ما سيأتي فيه»، لافتاً إلى أن هذا الاستجواب «سيقدم، سواء كان الوزير الرشيدي موجوداً في الحكومة أو غير موجود، ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها»، كما أن «صحيفته جاهزة وسأقدمه مع الزميلين الحميدي السبيعي وفيصل الكندري».