«نزاهة»: سنحيل إلى النيابة مسببي أضرار البنى التحتية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تلقيها تقرير مجلس الوزراء الخاص بتداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد أخيراً، متضمناً نتائج أعمال اللجان الفنية المشكلة للكشف على الطرق السريعة المنفَّذة، أو التي تمت صيانتها حديثاً، إلى جانب تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن الحصى المتطاير.

وصرح المتحدث الرسمي لـلهيئة، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق

د. محمد بوزبر، أمس، بأن «نزاهة» ستفحص التقريرين، وتدقق في الوثائق المرفقة بهما وصولاً إلى تحديد الشبهات والمخالفات والأدلة والأسانيد حول تلك الوقائع، مؤكداً حرص الهيئة على تسخير كل إمكاناتها الفنية والقانونية لتحديد المتسببين في الإضرار بالبنى التحتية للبلاد، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وثمّن ثقة مجلس الوزراء بعمل الهيئة، وحرصه على إحالة القضايا التي تهم عموم المواطنين إليها، موضحاً أن «نزاهة» بصدد الطلب من وزارة الأشغال العامة التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المشكّلة، ولجنة المرافق العامة البرلمانية، وما قد ترى ضرورة الاطلاع عليه من بيانات أو مستندات أو عقود.

وأشار بوزبر إلى أن «نزاهة» ستطلب كذلك مَن ترى لزوم سماع إفادته من المختصين في «الأشغال» وغيرهم؛ لرصد أي شبهة فساد في هذا الشأن تدخل ضمن اختصاصها، وستستعين في هذا الصدد بالمختصين من جهات الدولة.

يأتي ذلك في وقت قرر وزير الأشغال وزير البلدية حسام الرومي تشكيل لجنة تحقيق محايدة في مخالفات مناقصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة شُكلت بناء على توصيات لجنة التحقيق التي تولت فحص الاتفاقيات الإشرافية أرقام 215 و269 و259 وانتهت إلى قيام الهيئة بتوقيعها من دون رفعها للوزير وفق النظم المتبعة.

وأوضحت المصادر أن تقرير لجنة التحقيق انتهى كذلك إلى وجود مخالفات جسيمة في خمس مناقصات هي 242 و260 و257 و243 و268، من بينها تغيير مستندات وإجراءات تأهيل وتقييم الشركات المشاركة، إضافة إلى قيام قطاع هندسة الطرق في ذلك الوقت بتكليف أحد المكاتب الاستشارية بتأهيل الشركات منفرداً، بدلاً من تشكيل لجنة من القطاع الفني المختص وقطاع الرقابة والتدقيق.