ورشة «الاجتماعيين» تناقش استحقاقات «رؤية الكويت 2035»
صفر: الدولة تأخرت في مشاريع ريادية ولم تستفد من تشجيع قطاعات جديدة
ناقشت ورشة عمل رابطة الاجتماعيين قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى الاستحقاقات الاجتماعية والتربوية، وتحديات سوق العمل على صعيد مخرجات التعليم.
أقامت رابطة الاجتماعيين ورشة عمل بعنوان "رؤية الكويت 2035 بين المحددات والاستحقاقات"، أمس الأول في فندق الميلينيوم، واستمرت يومين.وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدلله الرضوان إن الرابطة تؤكد أهمية الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وتكرس جل اهتمامها وجهودها لتفعيل مفهوم هذه الشراكة، مضيفاً أن حكومة الكويت تقوم بعمل مشروع رؤية الكويت 2035 والتي تهدف الى استشراق مستقبل البلد خلال السنوام القادمة في مختلف نواحي الحياة.وذكر الرضوان أن بناء الثقة المتبادلة في العمل المشترك بين الطرفين بغية تحقيق مشروعات إنمائية واجتماعية بجهود مشتركة مهم جداً، إذ تهدف الورشة إلى مناقشة الأهداف المستقبلية، وكيفية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المحددات والاستحقاقات التي قد تعطل المتغيرات الاقتصادية.
من جانبه، قال وزير الأشغال السابق فاضل صفر إن هناك جهودا كبيرة من المسؤولين بوضع الرؤية التي استعانوا فيها بقطاعات عديدة عامة وخاصة للوصول إلى محصلة تتناسب مع أهداف الخطة التنموية للدولة واستراتيجيات وخطط عملها.وأضاف صفر أن الرؤية تعبر عن مجموعة من الطموحات، أهمها استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية، إضافة إلى إعادة بناء أدوار مختلفة للدولة وأجهزتها بما يوفر اسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الاعمال المحفزة، إلى جانب الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد والنهوض بالمؤسسات التعليمية، وكذلك ترسيخ النظام الديمقراطي وتطوير العمل السياسي بما يضمن مزيدا من الحريات. ولفت إلى ضرورة التوجه السريع وبث أرقام اقوى في تنفيذ الرؤية، وخصوصاً أن الدولة تأخرت في مشاريع ريادية مثل البنية التحتية وتطوير الخدمات والخصخصة وغيرها، ولم تستفد من تشجيع قطاعات جديدة تساهم في إنجاح الرؤية مثل السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الورشة قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى الاستحقاقات الاجتماعية والتربوية، وتحديات سوق العمل على صعيد مخرجات التعليم.