أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني أن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك تعملان معا من أجل عالم مستقر للطاقة، معتبرا أن المشهد العالمي للطاقة أصبح أكثر تجانسا؛ حيث أصبح المنتجون والمستهلكون شركاء لا معارضين.جاء ذلك على هامش تصريحات صحافية للعدساني، خلال حفل إطلاق التقـرير السنوي للوكالة الدولية للطـاقة، والذي يحدث للمرة الأولى في الكويت، ضمن إطار برنامج التعاون الدولي بين حكومة الكويت، ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. وقال العدساني إن توقعات وكالة الطاقة الدولية، إلى جانب توقعات الطاقة لدى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تعد مرجعا حيويا للصناعة النفطية، والتنبؤ بالمستقبل، في ظل سيناريوهات مختلفة، حيث أصبحت التحديات أكثر تعقيدا.وأضاف أن توقعات الطاقة الصادرة من وكالة الطاقة الدولية أصبحت مرجعا للشركات والأكاديميين ومؤسسات الطاقة على مستوى العالم، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. ولفت إلى أن أمن الطاقة أصبح ضروريا للجميع، خاصة مع توسع العالم، وزيادة الطلب على النفط والغاز، مبينا أن هناك خطوات حثيثة نحو تعزيز الثقة والتعاون بين المنتجين والمستهلكين على مستوى العالم.
تغير المناخ
وشدد العدساني على أهمية تقارير وكالة الطاقة الدولية التي تؤكد تغير المناخ بين المنتجين والمستهلكين، ليكونوا أكثر تعاونا وتنسيقا وتقاسما وثيقا، لأن كليهما يواجهان نفس التحديات.وأردف: «عندما تأسست وكالة الطاقة الدولية في 1974، تم تصميمها في البداية لمساعدة البلدان المستهلكة على تنسيق حلف جماعي، ومع ذلك، في عالم اليوم، تحول عمل وكالة الطاقة الدولية إلى شريك فعال لخلق فهم أفضل للأسواق بين المنتجين والمستهلكين».وأوضح أن نمو الطلب على الطاقة بدأ يزداد بسرعة هائلة في الكويت، لافتا إلى أنه مع نمو عدد سكان العالم، وتوسيع الاقتصادات، وخاصة في الأجزاء الفقيرة من العالم، سينمو الطلب على الطاقة بدرجة كبيرة. وأكد أنه «لن يكون هناك مصدر وحيد للطاقة لتلبية هذا الطلب المتزايد، لذلك نحن بحاجة إلى تطوير والاستثمار في جميع مصادر الطاقة لتلبية الطاقة المستقبلية، مع مزيد من التركيز على الحد من الانبعاثات وإنتاج الطاقة النظيفة».ميزانية خطة التنمية
من ناحيته، ذكر الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن ميزانية خطة التنمية تصب في المقام الأول بمشاريع القطاع النفطي، موضحا أن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2040 تركز على المنتجات المتنوعة والصناعات التحويلية.ولفت مهدي إلى أن مشاريع الخطة التنموية، التي ينفذها القطاع النفطي، ستصبح مخرجا مهما لمخرجات التعليم المختلفة والتوظيف مستقبلا، مؤكدا أن أهمية تلك المشاريع تكمن في المشروعات ذاتها وخلق فرص وظائف جديدة ناتجة عن تشغيلها.وبين أن القطاع النفطي ينفذ عددا من المشاريع الاستراتيجية، على رأسها مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية، لإنتاج مواد ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، لافتا إلى أن الكويت تسعى جاهدة لإنتاج الغاز الطبيعي، ليعد موردا مهما للطاقة، وبديلا عن استخدام الوقود الثقيل، حيث من المتوقع أن يصبح الغاز الطبيعي رافدا هاما لصناعة البتروكيماويات.وشدد على أن التوسع في المشاريع الخاصة بصناعات البتروكيماويات سيعود بالفائدة على قاعدة الصناعة للمنتجات التي فيها المواد البتروكيماوية التي تقدر بنحو ١٣ لقيما.مصفاة الزور
وذكر مهدي أن مصفاة الزور تعد أحد المشاريع التنموية التي ستخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، لتؤهل الكويت للعب دور كبير في السوق العالمي للبتروكيماويات، لافتا إلى أن خطة التنمية بالكويت تركز أيضا على القطاعات الخدمية، ومنها القطاع الصحي والخدمي والصناعي وتشجيع الاستثمار المباشر.وأضاف أن المجلس الاعلى للتخطيط يتعاون مع القطاع النفطي لإنتاج الطاقة المتجددة والبديلة، وأحدها مشروع الشقايا، التابع لمعهد الكويت للأبحاث ومشروع الدبدبة الذي سينفذ مباشرة من القطاع النفطي، للوصول إلى نسبة ١٥ في المئة من إجمالي الطاقة، تنفيذا لرؤية سمو أمير البلاد. وكان مهدي ألقى كلمة خلال الحفل قال فيها إن التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة هذا العام يبين وبوضوح التأثير السلبي لعدم التغيير في سياسات الطاقة، وتوقع زيادة التأزم في كل النواحي المتعلقة بأمن الطاقة تقريبا كما هو الحال في سيناريو السياسات الحالية.وأكد انه إذا تم الأخذ بعين الاعتبار السياسات والسيناريوهات المعلنة، كما هو الحال في السيناريو الرئيسي بالتقرير فإن الصورة تبدو أكثر إشراقا، لكن الفجوة تبقى هائلة بين هذه النتيجة وبين سيناريو التنمية المستدامة والانتقال إلى الطاقة النظيفة وجعل العالم يتجه نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وإتاحة الطاقة والهواء النظيف للجميع.مجال الطاقة
وأشار مهدي إلى أنه على صعيد جهود الكويت وخطـة التنمية في مجال الطاقة فقد التزمت الكويت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تحتوي على 17 هدفا تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي.وتابع: «ثم جاءت الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 - 2019/2020) لترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية في الكويت».وأضاف أن مشروع «رؤية الكـويت للطـاقة» جاء ضمن إطار برنامج التعاون الدولي بين حكومة الكويت، ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، تتويجا لهذه الشراكة لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة.وبين أن وثيقة المشروع تضمنت عدة مخرجات تهدف إلى إصـدار التقرير الخاص برؤية الكويت في مجال الطاقة للأعوام المقبلة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والتحويل والاستهلاك، طبقا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.نظام الطاقة
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. أسامة الصايغ، في تصريحات صحافية، أن التقرير السنوي يضع رؤية لنظام الطاقة العالمي من المصدر إلى المستهلك، وكل ما يمر خلالها من الصناعات التحويلية.وأشار الصايغ إلى أن التقرير ينظر إلى مصادر الطاقة من نفط وغاز وطاقة متجددة وغيره، وصولا إلى التكنولوجيات التي يتعامل معها، ما يتيح الفرصة لاستقراء المستقبل وقراءة التداعيات، مبينا أن الحديث انصب خلال المؤتمر على تناقص الطلب على النفط، وآلية تنويع مصادر الدخل بحيث يقل الاعتماد على النفط.وأكد أن الكويت عليها أن تخرج من بلد مصدر للنفط إلى بلد مصدر لسلعة ذات فائدة مركبة، لافتا إلى أن الطلب على النفط لن يشهد نموا في ظل وجود منافسين آخرين، إضافة إلى النفط الصخري، وهنا تكمن المشكلة في ظل عدم وجود نمو على الطلب.وشدد على أن التقرير يدق ناقوس الخطر دائما، مؤكدا أن معهد الكويت للأبحاث العلمية، بالتعاون مع معهد التخطيط، سيصدر تقرير الطاقة والتحديات المتوقعة.من جانبه، أكد المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بالكـويت د. طـارق الشيخ ان الأمم المتحدة تسعى الى قيادة مبادرة طاقة مستدامة للجميع، لضمان إمكانية حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتي تدخل ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة والأسعار المعقولة، وكذلك الحال الهدف الثالث العشر المتعلق بالعمل المناخي. وذكر أن المنطقة العربية تتمتع، كما هو معروف، باحتياطيات كبيرة في مجال النفط والغاز الطبيعي، كما أن لديها أعلى مستويات من الإشعاع الشمسي، ومع ذلك فإن العديد من البلدان العربية لا تزال تخطو خطوات بطيئة على درب تطوير قدراتها على انتاج الطاقة المتجددة، التي تشكل نسبة قليلة من مزيج الطاقة في المنطقة.والمح الى انه في الوقت نفسه، الطلب على الكهرباء ينمو بشكل متسارع سنويا، وهو ما حدا بكثير من البلدان العربية اليوم إلى السعي لتلبية هذا الطلب من خلال حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.الكويت رائدة
وتابع الشيخ: «الكويت تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال من خلال رؤيتها الجديدة 2035، وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن طريق تنويع مصـادر الطـاقة وتخفيض استهلاك الطاقة للفرد الواحد من خلال مختلف تدابير كفاءة الطاقة، حيث تشير وثيقة التعاون الدولي بين برنامج الأمم المتحدة والكويت، ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى ضرورة النمو والتنمية الشاملة، مما يؤدي إلى تطوير وتنفيذ أطر السياسات والتنظيم الرئيسية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي من خلالها سيتم دعم المؤسسات والجهات الحكومية الكويتية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل لكفاءة الطاقة في الكويت». وأعرب عن أمله أن تكون مثل هذه الفعاليات والشراكات المبرمة سبيلا لتحقيق خطة الكويت الجديدة للتنمية 2035، ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والتي ستسهم في خلق بنية تحتية متطورة واقتصاد مستدام للأجيال القادمة.