بلغ مجموع ملكيات المستثمرين الأجانب في 10 بنوك كويتية نحو 770.98 مليون دينار، مقابل 13.6 مليارا تخص المستثمرين الكويتيين، وفقا للبيانات وسجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة حتى نهاية نوفمبر الماضي.واستقطب بنك الكويت الوطني أموال المستثمرين الأجانب للاستثمار فيه، عبر حصة تقدر بـ 497.01 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 181.65 مليونا، و"بوبيان" بـ 28.29 مليونا، و"الخليج" بـ 24.4 مليونا، و"الدولي" بـ 18.53 مليونا، ثم "برقان" بـ 11.49 مليونا، و"وربة" بـ 5.4 ملايين، و"التجاري" بـ 1.98 مليون، و"الأهلي المتحد" بـ 1.75 مليون، و"الأهلي الكويتي" بـ 485 ألف دينار.
نسب الملكية
ومن حيث نسب الملكية، استحوذ "الوطني" على النسبة الأكبر وبلغت 9.58 في المئة، تلاه "الدولي" بـ 6.82 في المئة، ثم "بيتك" بـ 4.75 في المئة، و"الخليج" بـ 3.01 في المئة، و"بوبيان" بـ 2.19 في المئة، و"برقان" بـ 1.63 في المئة، و"وربة" بـ 1.66 في المئة، و"الأهلي المتحد" بـ 0.31 في المئة، و"التجاري" بـ 0.22 في المئة، و"الأهلي الكويتي" بـ 0.10 في المئة.تغيير ملحوظ
وشهد بنك الخليج تغييرا ملحوظا في نسب ملكيات الأجانب، إذ ارتفعت من 1.71 في المئة إلى 3.01 في المئة خلال الفترة الممتدة بين شهري أغسطس ونوفمبر، في حين شهد باقي البنوك تباينا في نسب الملكية، إذ زادت بنسب طفيفة في بعضها وانخفضت أيضاً بنسب قليلة في أخرى.أسباب عدة
وقالت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، إن ثمة مؤشرات مهمة تبرر الازدياد الملحوظ للاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، لاسيما قطاع البنوك، وهي المؤشرات التي تتعلق بترقية بورصة الكويت للأوراق المالية إلى نادي الأسهم الناشئة عبر الانضمام إلى مؤشر فوتسي، بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها قواعد التداول وتقسيم الأسواق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في أسهم البنوك المدرجة.وأوضحت المصادر أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي أكد بنك الكويت المركزي ووكالات التصنيف العالمية قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي، إذ تشير التقارير الصادرة إلى أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي مطمئنة جدا، بدعم سياسات التحوط الكلي التي انتهجها "المركزي"، والمتمثلة بجودة الأصول ومعايير كفاية رأس المال والرفع المالي والسيولة ومعدلات الربحية التي يؤكدها التطور المستمر في أرباح هذه البنوك. وتوقعت المصادر زيادة تلك الاستثمارات على واقع ترقية الشريحة الثانية للمؤسسات الكويتية ضمن مؤشر فوتسي راسل، إضافة إلى ترقب الانضمام إلى مؤشرات عالمية جديدة مثل مؤشر مورغان ستانلي بعد وجودها ضمن قائمة المراجعة السنوية، فضلا عن انعكاس تأثير المشاريع التنموية الكبرى التي أعلنتها الدولة، والتي تساهم البنوك الكويتية في تمويلها بشكل كبير. ولفتت إلى أن المبادرات التي سيتم تطبيقها من جانب شركة البورصة عبر الأدوات الاستثمارية الجديدة التي ينتظر تدشينها خلال مارس المقبل، وهي إقراض واقتراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق "Off-Market Trades"، إضافة إلى استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق، والتي تهم المستثمرين المهتمين بالمؤشرات العالمية، فضلاً عن استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS، وكل ذلك سينعكس بشكل إيجابي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.