أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري نجاح اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية، التي اختتمت أعمالها أمس، وقال إنها أسفرت عن توقيع عن اتفاقيات عدة في مجالات الأمن والتعليم والثقافة والعمالة، فضلاً عن التطرق إلى القضايا الثنائية وسبل تعزيزها، ومناقشة قضايا ذات الاهتمام المشترك وإزالة أي عوائق فيما تم الاتفاق عليه سابقاً.وذكر شكري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، قبيل مغادرته البلاد، بحضور السفير المصري طارق القوني، أن القيادة الكويتية محل تقدير وشعبي مصري، واصفا العلاقات الكويتية - المصرية تتسم بالإخلاص والرغبة في العمل المشترك، ولن ننسى المواقف الكويتية في دعم مصر في الأوقات الصعبة.
تطابق تام
وقال إنه استمع الى رؤية سمو الأمير حول عدد من الملفات في المنطقة، ووجد تطابقا تاما بين وجهتي النظر المصرية والكويتية تجاه كل مصادر التوتر في المنطقة.ورداً على سؤال حول الجهود المصرية لحل القضية الفلسطينية، سواء ملف المصالحة أو مع اسرائيل، قال شكري إن مصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ١٩٦٧ وعاصمة القدس الشرقية، فهي مسلمات لا يمكن ان نحيد عنها، مؤكدا ان هناك تنسيقا مع السلطة الفلسطينية للوصول الى هذا الهدف.وعن الأزمة الليبية ودور مصر في إيجاد حل لها، أكد أن "من الأهمية التواصل مع الفرقاء الليبيين لانهم اصحاب الارض والمصلحة، ونحن نقوم بجهود تقريب وجهات النظر لتوحيد مؤسسة الجيش الليبي ودحر الارهاب وإعادة الاستقرار".وحول العلاقات مع تركيا، قال شكري "يقلقنا كثيرا ان يكون لتركيا قوات عسكرية في دولتين عربيتين بشكل غير مشروع، وهذا له تأثير على العلاقات المصرية التركية والعربية التركية، ونرى انه يجب ان تبنى العلاقات على التعاون المشترك، وألا يكون هناك تدخل، أو هيمنة على الشؤون الداخلية او فرض للسيطرة".وبشأن التهديدات الايرانية لدول المنطقة، أوضح أن الممرات الملاحية مؤمنة من قبل المجتمع الدولي، وفقا للقانون الدولي، ولا يقبل لأي جولة إجراء أي أمر مخالف للقانون الدولي يؤثر على مصالح الدول المجاورة، خصوصا اذا تعلق الأمر بأمن الخليج. وعلى صعيد ما أشيع من أن مصر تبحث إعادة سفاراتها في دمشق، وما إذا كانت مصر ستوافق على عودة سورية الى الجامعة العربية في قمة تونس المقبلة، قال شكري إن تعليق مقعد سورية في الجامعة العربية مرتبط بالمستوى السياسي، وعودتها مستقرة بعيدة عن الوجود الأجنبي على أراضيها، ومسألة إعادة مقعدها يعتمد على قرار مجلس الجامعة العربية.