مَن ينقذ القطاع النفطي من نزاعات قياداته؟

مع اقتراب موعد تعيين معظم القيادات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بعد إحالة من أمضوا 35 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، تبدو صراعات القياديين والمتنفذين في القطاع النفطي واضحة وصريحة، بما يطرح أكثر من تساؤل حول جدارة قياديي مؤسسة تعد النزاعات والصراعات جزءاً من هويتها في إنفاق مليارات الدنانير على مشاريع وخطط واستراتيجيات مستقبلية.

وفي ظل توقع شغر العديد من المناصب القيادية في مؤسسة البترول هذا الشهر، تظهر على السطح محاولات مستميتة للحصول على استثناء لتمديد خدمة عدد من القياديين في المناصب المفصلية في القطاع النفطي، أو تعيين جدد من الصف الثاني محسوبين على أصحاب النفوذ والسيطرة، في وقت يعاني ذلك القطاع منذ سنوات نزاعات بين القياديين، بعضها علني، على المناصب والصلاحيات والنفوذ، ويقابل هذه النزاعات تراجع لمهنية المؤسسة وشركاتها التابعة على أكثر من صعيد، وخصوصاً الكيانات التشغيلية كما حدث في خسارة شريك عالمي كشركة شل في مشروع مصفاة الصين، ثم إلغاء المشروع لاحقاً، أو التعثر في تنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة كمصفاة فيتنام أو مشروع الوقود البيئي، أو المخالفات في مشروع حقلي «ألما وغالية» في بحر الشمال، حسبما كشف تقرير لجنة التحقيق الوزارية الخاصة بالنظر في محاور استجواب وزير النفط، فضلاً عن زيادة حصة مقاولي العقود في مناقصات ومشاريع الشركات التابعة للمؤسة على حساب القطاع نفسه.

صحيح ان هناك بعض النقاط المضيئة كتصدير النفط الخفيف ولو بكميات محدودة، لكن هناك الكثير من الإخفاقات والتراجع للقطاع النفطي، الذي كان يضاهي في كفاءته ليس الشركات النفطية الخليجية، بل حتى ما يعرف عالمياً بـ «الأخوات السبع»، وهي أكبر شركات نفط في العالم، وللأسف هذه الاختلالات في القطاع النفطي ارتفعت درجة مخاطرها على الدولة، فهو مصدر الثروة الوطنية وأساس الإنفاق العام للميزانية، وأفضت خلافات قياداته لواقع جديد يعاكس خطط الدولة على المدى البعيد!

استراتيجية معاكسة

ففي الوقت الذي تستهدف مجمل الخطط العامة للدولة- ولو نظرياً- من خطة التنمية أو وثيقة استدامة ودراسات المجلس الأعلى للتخطيط وغيرها، خفض الاعتماد على النفط على المدى الطويل، تقوم مؤسسة البترول باعتماد استراتيجية تتطلع فيها إلى إنفاق 508 مليارات دولار على مشاريعها حتى عام 2040، منها 114 مليار دولار سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين يتم إنفاق 394 ملياراً حتى نهاية مدة الاستراتيجية، مما يرفع مستوى اعتماد الكويت على النفط، وإمكانية زيادة درجة حساسية الاقتصاد تجاه تقلبات الأسواق، وأبرزها آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو العالمي، والطلب على الطاقة على المدى المتوسط، أو التطور التكنولوجي غير المعتمد على الطاقة التقليدية، أو حتى توجه شركات النفط العالمية الكبرى مثل «شل» و«توتال» و«بريتش بتروليوم» و«أكسون موبيل» إلى رفع درجة الاستثمار بالطاقة النظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتكنولوجيا البطاريات والطاقة المنخفضة الكربون.

شواهد

وإذا كانت قراءات المستقبل مبنية على احتمالات، فإن شواهد الماضي

لا تزال ماثلة في الذاكرة، وأهمها ما أفضى به الإضراب الشامل الذي نفذه عمال القطاع النفطي عام 2016 على العلاقة بين مؤسسة البترول ومنتسبيها، والذي تجاوزت نتائجه هبوط العمليات بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة من إجمالي الإنتاج و50 في المئة من قدرة تكرير المصافي، وإغلاق مصنع الأسمدة، إلى شرخ واضح في العلاقة داخل القطاع النفطي، وهو ما كان يفترض تلافيه لو أدت مؤسسة البترول دور الوسيط بين العمال والنقابات من جهة والحكومة من جهة ثانية، وخصوصاً أن المضربين حصلوا على العديد من مطالبهم لاحقاً إما بقرارات وزارية أو بأحكام قضائية، فكانت المؤسسة يومها جزءاً من المشكلة لا الحل.

خطط ومزاجية

وفضلاً عن سيطرة المزاج الشخصي محل العمل المؤسسي، بما يمكن أن يغير خطط استراتيجية بعيدة المدى وفقاً لصراع معين، فإن التوجه لإلغاء الشركة الجديدة «كيبك» أو دمجها مع شركة أخرى ثم التراجع عن الفكرة بعد استقالة رئيسها التنفيذي يعني أن كياناً قيمته مليارات الدنانير يتم التعاطي معه بدرجة عالية من الشخصانية والانحراف عن سبل الإدارة السليمة التي يفترض بها أيضاً أن تنأى بأهم ثروة طبيعية في البلاد عن احتمالات المخاطرة في الأسواق العالمية، إذ لم يحالف المؤسسة طريق الصواب عندما أعلنت رغبتها في إنشاء شركة خارج الكويت لتداول المنتجات البترولية، مما أثار الشكوك والاستغراب من توجه المؤسسة نحو المضاربة في أسواق النفط العالمية بصورة لا تتناسب مع طبيعتها، وهو ما تم التراجع عنه لاحقاً.

لا شك أن إصلاح القطاع النفطي بات ضرورة قصوى، ولابد من إعادة إحياء ما يعرف باللجان المستقلة التي تحدد قواعد التعيين في المناصب القيادية بعد التدهور الكبير في السنوات الماضية والتي غلبت عليها الشللية والمحسوبيات وتقديم الولاء على الكفاءة.

تعثر وجوائز

لذلك فإن مسؤولية المجلس الأعلى للبترول الأساسية، وخصوصاً في ظل تعثر مؤسسة البترول الكويتية، هي معالجة الأوضاع والصراعات التي تفاقمت وسط انشغال قيادييها في البحث عن جوائز دعائية ضعيفة المهنية أو الاستكثار من المؤتمرات التسويقية لإثبات جدارتهم بالتجديد مرة أخرى، وهو ما يتطلب المزيد من قواعد الحوكمة وتحديد العلاقات بين الشركات التابعة والمؤسسة وضبط الإنفاق على الاستراتيجية بحيث لا تتناقض مع خطط الدولة في خفض الاعتماد على النفط. فما يحدث في القطاع النفطي، وهو شريان الحياة للكويت، لا يتحمل أي إهمال أو حتى مجاملة سندفع ثمنها باهظاً كلما تأخرنا عن المعالجة.