«التشريعية» تستمع لرأي الحكومة والدستوريين في استجواب المبارك

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها، أمس، النظر في تكليفها من مجلس الأمة ببحث دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، خلال اجتماع غاب عنه مقدم الاستجواب، والتمست اللجنة العذر له نظرا لوصول الدعوة متأخرة.

وضمن ترتيبات اللجنة لاجتماعها اليوم مع الحكومة، وجهت "التشريعية" الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية فهد العفاسي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، و"الفتوى والتشريع"، والخبراء الدستوريين د. محمد الفيلي، ود. عبدالله الرميضي، ود. نواف الياسين، للاستماع إلى وجهة نظرهم في مدى دستورية الاستجواب المقدم للمبارك، كما تنظر في بندها الأول طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور في القضية رقم (2016-2018) حصر نيابة العاصمة.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي لـ "الجريدة": "حضرنا أمس، ولم يحضر مقدم الاستجواب، وقدرنا عدم حضوره، حيث قد يكون كتاب الدعوة وصل إليه متأخراً، أو لديه التزامات، لذلك نتفهم العذر عن عدم الحضور دون أن يبديه، ووجهنا له دعوة جديدة لحضور اجتماع يعقد الاثنين المقبل".

وعن سبب توجيه الدعوة للمويزري متأخراً، قال الشطي: "ان اللجنة حريصة على انجاز تقريرها بأسرع وقت، وكما بينت قد التمسنا له العذر في عدم الحضور، واذا لم نتمكن من انجاز تقريرنا قبل جلسة الثلاثاء المقبل، فسننجزه قبل الجلسة التي تليها".

وبشأن توجه اللجنة التشريعية فيما يخص الاستجواب، قال: "لقد منحت المكتب الفني للجنة التشريعية الذي يعمل حاليا على اعداد الرأي كل الصلاحيات، وسيعد رأيه الدستوري دون أي تدخل في عمله، وهو رأي فني مخول به المستشارون والمكتب الفني للجنة، وبالنهاية سنصوت على تقريرنا".

وفي تصريح له، عقب اجتماع أمس، قال مقرر "التشريعية" النائب د. خليل عبدالله: "إن اللجنة وجهت أمس الأول الدعوة للنائب المستجوب بثلاث طرق مختلفة، عن طريق رسالة وجهت إلى منزله، وثانية إلى مكتبه، وثالثة عبر هاتفه، من أجل الاستماع لرأيه وتضمينه في تقرير اللجنة".

وأضاف عبدالله أن "النائب لم يحضر اجتماع أمس، كما لم يرد على أي من الرسائل التي أرسلتها اللجنة إليه، مبينا أن اللجنة قررت دعوته مرة أخرى لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم الاثنين المقبل".

وقال إن اللجنة ستجتمع اليوم للاستماع لآراء بعض المختصين في الجانب القانوني والدستوري بشأن دستورية الاستجواب، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها قبل جلسة الثلاثاء المقبل، بعد الاستماع للخبراء والنائب المستجوب إذا حضر إلى اللجنة.

يأتي ذلك في وقت تعقد لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة اجتماعا اليوم، للنظر في الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، والنظر في آلية عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

أما لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار، فتعقد اجتماعا اليوم تستكمل فيه التحقيق في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار، وما ترتب عليه من أضرار، بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية والإدارة العامة للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية.