«الأولويات»: النواب والمواطنون ليسوا مستعدين لقبول الضرائب

كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل، أن لجان المجلس والمواطنين ليسوا بمزاج عام لقبول فرض أي ضرائب.

وقال الفضل، في تصريح صحافي، في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن "الحكومة لم تقدم ضمن أولوياتها أي شيء يتعلق بالضرائب فيما عدا الحديث عن ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة، وهي ليست محل خلاف".

وأكد أن الوقت الراهن يتطلب تقديم شيء للمواطن لتحسين معيشته على كل المستويات، "ليتم بالتالي الحديث عن أي التزامات تتعلق بالضرائب"، لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم "رؤية 2035" ضمن الأولويات، وهو شخصيا لا يؤمن بهذه الرؤى في ظل الوضع الهيكلي للقطاع العام الحالي، داعيا إلى الواقعية في التعامل مع الخطط، خصوصا ان البرامج والتصورات الحكومية لا تصمد 8 أشهر، ويتم تغيرها وتعديلها بتغير الحكومة.

وقال الفضل إن "اللجنة أنهت اجتماعها الثالث، وتسلمت أولويات الحكومة الجاهزة حتى الآن، والمتمثلة في 9 مشاريع قوانين حكومية، هي: قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة، ويقضي بإجازة فرع أو أكثر لشركة التأمين داخل الكويت وخارجها، وقانون السجل العيني، وقانون شركات الأمن والحراسة، وقانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، وتعديل قانون السجون، بما يقضي بالجواز للنائب العام اختيار المكان المناسب لتنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضاف "من القوانين أيضا تعديل قانون الانتخابات، بما يقضي بتعديل الجداول الانتخابية، وتحديد الدوائر يرمي لضم المناطق الجديدة للدوائر، وقانون الجامعات الحكومية، وتعديل قانون الخدمة المدنية يرمي إلى استبدال بعض المواد المرتبطة بتعديل الوظائف ودرجاتها والجهات التي تحددها، وأخيراً قانون حق الاطلاع على المعلومات".

وبسؤاله عن ورود "رؤية 2035" ضمن الأولويات، قال الفضل "لم ترد وأنا لا أؤمن بهذه الرؤى، وهناك حكومات تتغير وتتغير هذه الرؤى بتغيرها، وفي ظل وضعها الحالي وتركيبتنا الإدارية أنا لا أؤمن بالخطط الطويلة الأجل، وكم خطة وضعت وسحبت وعدلت، لذلك لنكون واقعيين ومتواضعين خطط لثمانية أشهر لم تصمد، والآن نتحدث عن خطط حتى عام 2035، لذا علينا ان نكمل مرحلة بمرحلة".