الحربش لـ «المحاسبة»: المبالغ المتهم بتبديدها في عهدي تفوق ما حوّل للمكتب الصحي بألمانيا

بالأدلة والمستندات، نفى استشاري طب العائلة المدير السابق للمكتب الصحي في ألمانيا د. سليمان الحربش الاتهامات التي وجهها له ديوان المحاسبة، في تقريره الذي صدر مؤخراً بفحص ومراجعة أعمال وحسابات سفارة الكويت لدى ألمانيا والبعثات الدبلوماسية التابعة لها في برلين وفرانكفورت، خلال فترة توليه رئاسة المكتب الصحي.

ما قاله الحربش في لقائه مع «الجريدة» يجب التوقف عنده كثيراً، لأنه أكد في حديثه أن كل الاتهامات التي وجهها له الديوان ولزوجته باطلة وغير صحيحة، بل ذهب لأبعد من ذلك، متهماً ديوان المحاسبة بالتسبب في تبديد المال العام، بسبب ما وصفه بـ«نظرته الفاشلة»، عبر توجيهه نحو إلغاء عقد الـ600يورو الذي وفّر على الدولة ملايين الدنانير، ليلقي الكرة بذلك في ملعب الديوان للدفاع عن نفسه.

ومن منزله في مدينة جابر الأحمد، التي تعد أحد إنجازات الدولة، تحدث الحربش بكل صراحة وهدوء، وفتح أوراقه وملفاته المغلقة، وفتش في المستندات القديمة، ليرد بها على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، الذي رأى أنه «يفتقد أدنى مقومات المهنية والمصداقية، واحتوى الكثير من المغالطات، التي وصلت للأكاذيب والافتراءات».

الحربش، الذي اعتبر نفسه ضحية صراعات سياسية، أقحمه أصحاب نفوذ في مشاكلهم، لأن شقيقه عضو بالبرلمان، وللفت الانتباه عن رؤوس الفساد بوزارة الصحة المحالين حالياً لمحكمة الوزراء، أكد في حديثه أنه ليس مسؤولاً، كما زعم الديوان، عن الصرف على زيارة صاحب السمو أمير البلاد، وأن دوره يقتصر فقط على توفير الأطباء اللازمين أثناء الزيارة.

بشهادة وزارة العدل الألمانية -يقول الحربش- «لا أمتلك أنا أو زوجتي شقة أو عمارة، كما جاء في تقرير الديوان، وإن كان حقاً لي، وليس من عيب في أن أمتلك شقة، لكن هذا لم يحدث»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك نية لشراء شقة باسم زوجتي، وصرفنا النظر، بعد أن رفض أحد البنوك الألمانية الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية تمويل الشراء».

المدير السابق للمكتب الصحي، استغرب تعمد الديوان عدم ذكر حقائق وإنجازات مهمة تحققت في عهده، أهمها نجاحه فور توليه رئاسة المكتب الصحي في استرداد أموال صرفت في عهد سابقه للمستشفيات الألمانية، بما يخالف القانون.

ولفت إلى أنه كان من نتائج الأموال المستعادة طلبُه من مدير العلاج بالخارج آنذاك د. محمد المشعان (الذي طلب شهادته) عدم تحويل أي مبلغ للمكتب الصحي بفرانكفورت في 2010 / 2011 ، نظراً لاكتفاء المكتب بالأموال التي تم استردادها.

الحربش الذي أكد أن وزير الصحة الأسبق د. هلال الساير هو أفضل وزير مر على وزارة الصحة، توسّم خيراً في القيادة الحالية لتصحيح الأوضاع والدفاع عن سمعة المسؤولين في وزارة الصحة، مطالباً بمنح اللجان التخصصية كامل الصلاحية.

وعن اتهامات الديوان له بتبديد المال العام، قال إن جملة المبالغ التي اتهمني الديوان بتبديدها تفوق مجموع المبالغ التي حولتها وزارة الصحة إلى المكتب الصحي، فكيف يعقل ذلك؟ مطالباً رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، بالاعتذار عن كل التهم غير السليمة له ولزوجته، أو تقديم ما يثبت كلامه.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• كيف رأيت تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر مؤخراً بفحص ومراجعة أعمال وحسابات سفارة الكويت لدى ألمانيا والبعثات الديبلوماسية التابعة لها في برلين وفرانكفورت، خلال فترة توليك رئاسته؟

أرى أن تقرير ديوان المحاسبة، فيما يخص المكتب الصحي في فرانكفورت، المشار إليه، يفتقد إلى أدنى مقومات المهنية والمصداقية، واحتوى الكثير من المغالطات التي وصلت للأكاذيب والافتراءات، وهذا ما سأثبته بالأدلة للجهات المختصة بالتفصيل، سواء في مجلس الأمة أو أي جهة أخرى يتم استدعائي لها، وسأحاول التطرق إليه بإيجاز، في هذه المقابلة.

وكنت أربأ بديوان المحاسبة أن يصل إلى هذا المستوى الضعيف جداً، سواء جهلا أو تجاهلا أو عمداً، وفي كل الأحوال فالتقرير يسيء إلى ديوان المحاسبة أكثر مما يسيء إليّ، وأستطيع الرد عليه وتفنيده، ولحسن الحظ فإن المغالطات التي وردت في التقرير بلغت حداً مفضوحاً جداً، لا يليق بهيئة رقابية كبيرة كديوان المحاسبة، يفترض أن تكون محل ثقة لا أداة إساءة.

استهداف شخصي

• وما أبرز تحفظاتكم على ما ورد بالتقرير؟

كل فقرات التقرير تقريباً، فهو موجه ضدي بشكل واضح، حيث تم ذكر اسمي دائماً، وتم تجنب ذكر أسماء آخرين مثل الملحق المالي، ورغم أن التقرير يفترض أنه يغطي حتى فترة 2017، إلا أنه ركز بنسبة 95% على الفترة التي توليت فيها المكتب الصحي بألمانيا.

وتم ذكر اسمي واسم زوجتي، دون مراعاة للأصول ولا الأعراف التي تعارفنا عليها، ونشروا أمورا غير دقيقة ليتأكدوا من مصداقيتها، ورغم أن الديوان هو المطالب بإثبات ادعاءاته، فإنني -حرصا على إثبات كذبها- أحضرت كل الأدلة التي تؤكد عدم صحة ما ذهبوا إليه، وخصوصا ما يتعلق بي وبزوجتي، وسأزودكم بها.

والتقرير كان شخصانيا بشكل كبير جداً، وأتحفظ على طريقتهم في اختراق إيميلي الخاص، رغم أن الديوان لو طلبه مني لزودته به، لاسيما أنه متوافر لدى المكتب الصحي هناك للرجوع إليه وقت الحاجة، لكن ليس من حق أي جهة اختراق الإيميل الخاص من دون إذن صاحبه، فيحتاج ذلك إلى تخويل قضائي، وقمت برفع دعوى قضائية في ألمانيا ضد موظفي ديوان المحاسبة، وضد رئيسه بالانابة بتهمة اختراق الإيميل الخاص في بلد يجرم هذا الفعل، وتصل عقوبته للسجن سنوات عديدة، والعجيب أن التقرير يؤكد هذا الجرم في عدة مواضع حيث يذكر أن مصدر معلوماته هو اختراق إيميلي الخاص!

• فيما يتعلق بما ذكرته بأن الديوان ركز على ذكر اسمك بالتقرير، فقد يكون سبب ذلك أنك رئيس المكتب الصحي؟

هناك مسؤول آخر عمل كرئيس للمكتب خلال السنتين الماضيتين، لم يتم ذكر اسمه بتكرار، كما فعلوا معي، كما أن معظم المخالفات المزعومة تتعلق بالجانب المالي، ورغم ذلك لم يرد ذكر اسم الملحق المالي إطلاقا، ولكن الأسوأ من ذكر الاسم او عدمه هو المغالطات الهائلة بما جاء من ملاحظات هي في الحقيقة إدانات، دون سند من حقيقة أو واقع، وسأفصل لكم ذلك.

استيلاء وتعارض مصالح

• بماذا ترد على ما وجهه لك ديوان المحاسبة من اتهام بـتسهيل عمليات الإضرار والاستيلاء على المال العام وتعارض المصالح واستغلال المناصب؟

بداية، أود الإشارة الى أنه سيتم رفع قضية على من كتب هذا التقرير، الذي يحمل إساءة بالغة لي ولزوجتي، وسأزود جهات التحقيق بكل ما لدي، فأول ملاحظة ذكروها بشأن تضارب المصالح فإنها جاءت زوراً وبهتاناً، عبر ادعائهم أنني أمتلك شقة في ألمانيا، تم شراؤها باسم زوجتي مع شريك آخر، وهو دكتور كان يعمل بالمكتب الصحي آنذاك، وبعد تأكيدهم تملك زوجتي المزعوم للشقة أضافوا لذلك أني أمتلك باسمي هذي المرة كامل العمارة التي يفترض أني اشتريت بها شقة سجلتها باسم زوجتي، والشريك المزعوم! فإن كنت أمتلك العمارة، فلم أشتري شقة بعمارتي؟! والمضحك أنهم يعتقدون أن هناك عمارة، في حين لم تكن هناك عمارة من الأساس، بل كانت مخططا لعمارة، واستفسرت عنها لنية شراء شقة، عبر التمويل من البنك الألماني التركي، الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولما رفض البنك ذلك، صرفت النظر عن الموضوع بالأساس، ولم أشتر شقة ولم أتملّك عمارة.

وأقولها بالفم المليان، لم أتملك أنا أو زوجتي أو أي من أفراد اسرتي شقة بالعمارة المذكورة في التقرير، ولم نتملك العمارة المذكورة كذلك، ولا أي شقة أخرى أو عمارة أو غير ذلك بألمانيا، وسأزودكم بشهادة رسمية من الشركة المالكة للعقار تؤكد عدم تملكي أنا أو زوجتي او الشريك المزعوم لأي شقة في العنوان المذكور بتقرير الديوان، ولا لأي عقار آخر، وتؤكد الشركة في شهادتها أن الأمر كان تفاوضا لم يكتمل وأن العقار كان مجرد مخطط على الورق.

• لكن، ليس عيباً أن تتملك شقة؟

نعم ليس عيباً أن أتملك شقة، لكنهم حتى يجعلوا الأمر عيباً، أضافوا اسم طبيب معي بالمكتب -وهو قد خرج من المكتب وأسس شركة خاصة له بعد سنوات- كأنه شريك لزوجتي، حتى يكون هناك تضارب مصالح، والمضحك بالأمر: لماذا أدخل شريكا مع زوجتي في شراء شقة، خاصة وأنا قادر بفضل الله على ذلك، وآلاف الكويتيين يشترون شققا بالخارج... فما المشكلة؟

لكني، سبحان الله!، لم أشترها من الأساس، والشركة نفسها أرسلت لنا كتابا عندما كانت هناك نية لشراء الشقة يتعلق بموضوع عقود الصيانة، فاعتبر ديوان المحاسبة بموجبها أنني امتلك العمارة، وانني دفعت رسوم صيانة لعمارة لم تبنَ بعد... فكيف يعقل ذلك؟

وعدم تملكي أنا أو زوجتي أي شقة بفرانكفورت يؤكد أن تقرير ديوان المحاسبة كله مضروب، فاستندوا في تضارب المصالح إلى ذلك، وهو غير صحيح، واستندوا كذلك إلى أنني أسست شركة في الكويت تختص ببحث أفق التعاون مع سلوفينيا، حيث قمت بتأسيسها مع خمسة شركاء.

وأنا حالي حال اي مواطن يحق له تأسيس شركة، وهذه الشركة قمت بتأسيسها بعدأن تركت المكتب الصحي في فرانكفورت، وللعلم هذه الشركة ماتت في مهدها، ولم نعمل أي عمل تجاري مع سلوفينيا، وتم ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة بأنها تعاملت مع المكتب الصحي بألمانيا، وكما ذكرت لم يكن للشركة اي تعامل مع أي جهة بالكويت، ولا مع سلوفينيا، ولو بدينار واحد مع أي جهة، وأدعو أي جهة مختصة بفحص سجلات هذه الشركة.

وعلى رئيس ديوان المحاسبة الاعتذار عن هذه التهمة غير الصحيحة، كما عليه الاعتذار عن ذكر اسم زوجتي في التقرير باتهام غير صحيح، أو يقدم ما لديه من عقود تثبت كلامه، وأما أنا فسأقدم ما يؤكد اننا لم نتملك أيا من العقارات المزعومة بالتقرير، سواء كملكية خالصة أو بالشراكة، والحمد لله توليت مسؤولية المكتب الصحي بألمانيا وثوبي نظيف، وخرجت منه بثوب نظيف، وكذلك سأزودكم بشهادة ألمانية تنص على انه بالاطلاع على سجلات كاتب العدل الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة تبين أن الشقة المزعومة لم تسجل ولم أتملك الشقة التي جاء عنوانها في التقرير، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

صراعات سياسية

• تحدثت كثيراً عن الشخصانية والتقصد من ديوان المحاسبة ورئيسه، فماذا سيجعله يستهدفك شخصيا؟

يسأل عن ذلك رئيس الديوان، الذي تقدمت إليه بشكوى في أبريل الماضي أطالبه بالتحقيق فيما أورده الديوان بأنني أخذت رشوة من ألمانيا عبارة عن سيارة «بورش»، ونقلتها الى الكويت وسجلت باسمي، وقلت في شكواي أنا مستعد لتقديم كل الوثائق التي تؤكد عدم صحة ذلك، رغم أن البينة على من ادعى، لكن قلت له بأني أخولك أن تذهب إلى الجمارك والقنصلية العامة في فرانكفورت للتأكد من عدم صحة ذلك، لكنه بدلا من ان يتحقق من ذلك أرسل لجنة إلى مكتب فرانكفورت قامت باختراق إيميلي الخاص، وهو مَن أذن لهم بذلك.

وهذا أحد الأسباب، إضافة إلى الصراعات السياسية الدائرة بالكويت حالياً، وهنا كأصحاب نفوذ أقحموني بمشاكلهم، سواء من ناحية كون شقيقي عضوا بالبرلمان، أو من ناحية رؤوس الفساد بوزارة الصحة، ليتم لفت الانتباه عنهم بتوجيه اتهامات أخرى لذر الرماد في العيون.

• ورد في تقرير الديوان أنك قمت بتنفيع شركة خدمية بـ211 ألف يورو للقيام بإجراءات ترتيب واستقبال وحراسة سمو الأمير من دون فواتير، فما تعليقك؟

كنت أربأ بأي شخص، وبجهة محترمة مثل ديوان المحاسبة، أن تكتب ملاحظة بهذا السخف والتجني، فالمكتب الصحي في ألمانيا غير مكلف على الاطلاق برعاية صاحب السمو من الناحية المادية أو الاشراف على أي فواتير تخص الديوان الأميري، والمكلف بذلك هو الديوان الأميري نفسه، بالتعاون مع وزارة الخارجية، التي تقوم بأمور الحراسة وخلافه.

أي أن المكتب الصحي ليس مسؤولا على الاطلاق عن زيارة صاحب السمو، الا أن وجودي ضروري من باب استدعاء بعض الاطباء المميزين الذين قد يحتاج اليهم صاحب السمو، وهو ما فعلته.

وأطالب الديوان بتقديم أي فاتورة قدمها المكتب الصحي أو قام بدفعها، أو أي عقد لحراسة أو غير حراسة، فكما ذكرت وأكرر، فإن كل الأمور المادية تخص الديوان الأميري ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية في برلين، وهم وحدهم المخولون بدفع الفواتير أو رفض دفعها.

لكن نحن ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد، وأستغرب إقحام اسمي بهذا الموضوع، الذي إن وجدت اي مخالفات فيه فعليهم التوجه بها للجهات المعنية بذلك، بدلا من إلصاق التهم كيفما اتفق. أما أغرب ما جاء في هذي الملاحظة او الاتهام فهو القول بأن المبلغ المذكور دفع دون فواتير، فما المقصود بذلك؟!

غياب الفواتير

• لكنه تحدث عن أن التنفيع تم بدون فواتير؟

كيف دون فواتير؟ وأين السند الذي بناء عليه أكد الديوان دفع هذه المبالغ، سواء كان شيكاً أو كشفاً بنكياً أو أي سند آخر؟ وأطالب الديوان بإخراج هذا السند وإلا كانت الملاحظة مجرد تلفيق لا أساس له من الصحة، فهذا أمر مضحك، ولا يدل الا على الإفلاس.

• هل كانت هناك شركات وسيطة؟

لم يتعامل المكتب الصحي في فرانكفورت، خلال فترتي، على الاطلاق مع أي شركة وسيطة، وأشير إلى نقطة مهمة جدا بالتقرير، فلو قمت بجمع المبالغ التي ادعى تقرير المحاسبة أنني قمت بإهدارها لوجدتها تتجاوز600 إلى 700 مليون يورو، بينما كل ما دفعته الدولة خلال فترة وجودي رئيسا للمكتب الصحي لم يتجاوز الـ550 مليون يورو، أي أنني أهدرت بموجب زعمهم أكثر مما حولت لي الدولة، وهذا يعني أنه لم يتم علاج آلاف المرضى في ألمانيا ولم يصرف لهم اي مخصصات، ولم يتم النقل البري والجوي لهم، ولم تقدم لهم معدات ولم يتم صرف رواتب العاملين بالمكتب، فكل هذه الأمور يفترض أنني لم أقم بها، بحسب التقرير الذي زعم أنني أهدرت أكثر من 600 مليون يورو، فهل هذا يعقل؟

والخلل جاء من أن ديوان المحاسبة اعتبر أن أي شركة تحول لها أموال المرضى، حتى لو هي جهة محاسبية للمستشفى المختصة، هي شركة وسيطة يحول لها الاموال دون وجه حق برأي الديوان.

الآن عندما تأتي مجموعة مستشفيات وتقول لك هي جهتي المحاسبية، فأنت ملزم في القانون الالماني بأن تتوجه لهذه الشركة، لدفع الفواتير، ومعظم المستشفيات الالمانية تتعامل مع شركات محاسبية هي من تقوم بإصدار الفواتير وتعديل أمورها الضريبية، وأما الشركة التي يتحدث عنها الديوان فلدي كتاب من رئيس مجلس إدارة مصحات أكورا وعددها ٩، والتي اعتبر التقرير أن كل ما صرف لعلاج المئات من المرضى فيها هو أموال مهدرة بلا سند وبلا تقارير طبية، حسب زعمهم، واستندوا في ذلك إلى أن فواتير المصحات كانت تصدر من شركة، دون أن يلتفتوا الى ان تلك الشركة هي الجهة المخولة من مجلس ادارة المصحات بإصدار الفواتير وتحصيلها، فهل يعتد أي منصف بتقرير يحمل هذه الدرجة من الجهل؟!

«يوني ميد»

• وكم مستشفى تعاملتم معه؟ وهل أغلبها تشترط الدفع من خلال شركة محاسبية؟

تعاملنا مع مئات المستشفيات، و90% من مستشفيات ألمانيا تستخدم شركة «يوني ميد»، وهي المخولة إصدار الفواتير ومتابعتها، وتلجأ المستشفيات للشركات لتجنب المشاكل، إذ إنها تكون المعنية بمتابعة سداد الفواتير، ودقتها واحتساب الضريبة فيها، وبعض المستشفيات والمصحات توكل لشركات معينة المتابعة القضائية، في حالة عدم السداد، ونحن نشترط دائما أن تأتي الينا أسعار الخدمات الطبية من المستشفيات والمصحات.

ومصحة «أكورا كلينك» هي الارخص على الإطلاق، من بين جميع المصحات التي تعامل معها المكتب سابقا وحاليا، وسأزودكم بكتاب من الادارة الحالية للمكتب الصحي بفرانكفورت فيه جدول مقارنة بالأسعار للمصحات المتعامل معها يؤكد ذلك.

• يتبادر إلى الاذهان فور الحديث عن شركة وسيطة انها تحصل على عمولات، فهل حصلت الشركة المحاسبية التي تعاملت معها على عمولات من المكتب الصحي؟

ليست شركة وسيطة كما ذكر الديوان، هي شركة محاسبية، لا تحصل على أي عمولة من المكتب الصحي، وكل ما يدفعه المكتب هو الفواتير الخاصة بالعلاج، كما سبق أن ذكرت، ولا يوجد بالفاتورة التي ندفعها أي بند يتعلق بذلك، والمستشفى المخول هو المعني بالدفع للشركة، وليس نحن.

وهناك نوعان من الشركات، شركات خدماتية، يتعاقد معها المستشفى لتقديم خدمات للمرضى الدوليين، لتقديم الخدمات المختلفة، وأنا كمكتب صحي مضطر للتعامل معها لتقديم الخدمات للمرضى الكويتيين، من ترجمة وإرسال ضمان مالي وغير ذلك، وتعتبر كمكتب دولي، والمشكلة أن الديوان قفز الى هذه الشركات التي تقدم خدمات لكل المرضى واعتبرها وسيطة لدينا، وذكر اربع شركات، ثلاث منها لا يربطنا بها اي عقد من اي نوع، ولم ندفع فلسا واحدا لاي من هذه الشركات. وهناك فقط عقد مصحات أكورا، الذي خولت بموجبه شركة معينة بإصدار ومتابعة فواتير تلك المصحات ذات السعر الثابت أصلا.

إضافة الى ذلك، هناك عقد أشار اليه ديوان المحاسبة، وهو عقد دفع 600 يورو مقابل تقديم كل الخدمات اللوجستية للمريض، وهي ليست خدمات طبية، واعتبرها الديوان إهدارا للمال العام.

وبموجب هذا العقد، فإن الشركة التي تم التعاقد معها مكلفة بنقل المريض الكويتي من وإلى المطار بسيارة خاصة، وتوفر له مترجما خاصا به طيلة فترة إقامته، وترجمة التقارير الطبية من المستشفى وتسليمها الى المركز الصحي، وهذه التكاليف خارج العقد عالية جدا تتجاوز في الاسبوع الواحد للمريض ألف يورو، بينما الشركة التي قمنا بالتعاقد معها تقدم تلك الخدمات مقابل 600 يورو للمريض الواحد طيلة فترة إقامته لو ظل سنوات، إضافة إلى اعتباره في حالة المستشفى المعني بتقديم الشركة الخدمات لمرضانا فيه، وهو مستشفى ماينز الجامعي، الذي اقتصر في السنوات الثلاث الأخيرة عقد الـ 600يورو عليه فقط، ليتم بموجب ذلك اعتماد السعر الاساسي للفواتير للمرضى الكويتيين بنفس السعر الاساسي للمرضى الألمان وهو السعر الذي يقل في حالة مستشفى ماينز بنسبة 15٪، فيما لو تم التعامل محاسبيا مع مرضانا كمرضى دوليين، وهذا العقد -أي عقد الـ600يورو، أعتبره أحد اكبر انجازاتي في ألمانيا، وقدمته للوزراء السابقين ولوكيل الوزارة الأسبق د. ابراهيم العبدالهادي وأشاد به.

والإشكال والخلل الكبير الذي اصر عليه الديوان في تقريره وكرره مرارا هو اعتبار اي شركة خدماتية متعاقدة مع مستشفى ما او مصح ما لتقديم الخدمات للمرضى الدوليين هي شركات وسيطة، فقط لترسيخ هذا المصطلح الذي يمنع القانون الألماني وجوده أصلا. أما اعتباري عقد الـ600يورو من الانجازات غير المسبوقة فسأشرحه بمثال واقعي يحصل الآن، فحسب تقرير الديوان الذي وجه انتقاده لرئيس المكتب الحالي بسبب العقد الجديد لمستشفى ماينز، والذي جاءت فيه زيادة 15٪ على السعر الاساسي مقارنة بالسعر السابق، وتم ذلك بعد الغاء عقد الـ 600يورو، فنتج عن ذلك زيادة 60ألف يورو كمثال في فاتورة مريض زراعة الكبد التي تكلف ما يزيد على 400 الف يورو، حسب زيادة الـ 15٪ المنصوص عليها بالعقد الجديد، اي ان المكتب يدفع في هذه الحالة ما يقارب 60 الف يورو زيادة على الفاتورة، بدلا من الـ 600 يورو فقط، التي كانت تدفع لشركة الخدمات اللوجستية. فمن هو الذي حافظ على المال العام ومن هو الذي أهدره؟!

خدمات غير طبية

• وما ردك على ما ذكره الديوان بأنه تم دفع 3 ملايين يورو لشركة وساطة نظير «خدمات غير طبية» لرعاية المرضى؟

أعتقد أن المقصود به عقد الـ600 يورو، الذي أكدت لك بأنني حافظت من خلاله على المال العام ووفر الملايين، بينما تسبب إلغاؤه الآن في هدر المال العام لليوم، عبر زيادة فواتير المستشفيات بنحو 15٪.

• 34 مليون دينار فروقات مالية لم يُستدل على تفاصيلها... أين ذهبت؟

هذا «كلام فاضي»، وليعطوني التفاصيل حتى أبين لهم أين ذهبت؟، وهم ذكروا أن مبالغ صرفت ليشخصيا من غير سند قانوني، ولم يكلفوا أنفسهم بالسؤال عن السند، واكتفوا بالدخول الى النظام الآلي في المكتب وبحثوا عن رقم حسابي، وحصلوا على كل المبالغ التي حولت لي، وكل ما تم تحويله لي من وزارة الصحة كان بسندات تتعلق بمخصصاتي المختلفة، من تذاكر سفر ومخصصات مهمة رسمية لفرنسا، ولو كان فيه أي ذرة مصداقية، لسألوا المحاسبين بالمكتب عن السند، وتم تزويدهم بذلك وهذا مافعلته، وكنت حريصا على ألا يصرف يورو واحد في عهدي إلا بسند، ووفرت على المال العام أموالا كثيرة لم يذكروها لأن همهم الإدانة.

والمكتب الصحي في ألمانيا هو الاقل صرفا على المرضى، مقارنة ببقية المكاتب الصحية، ولو قارنوا ما صرف بالنسبة لعدد المرضى الذين عولجوا لتأكدوا من ذلك، وإذا كنت أهدرت ضعف ما حصلت عليه فكيف كنت الاقل صرفاً، ونجحت في تخفيض الاسعار، وأن تكون كل العلاجات تدفع حسب القانون الالماني، ونزلت الاسعار لمعدل الثلث؟

وفي عهد د. محمد المشعان، حينما كان مدير العلاج بالخارج، طلبنا من الدولة في 2011 إيقاف أي مبالغ لنا لمدة سنة، لاكتفائنا من المال المسترجع من المستشفيات الذي تم صرفه بمخالفة القانون، ففي 2010/ 2011 لم تصرف لنا الدولة يورو واحدا، وصرفنا مما قمنا باسترداده عندما تولينا المسؤولية.

سندات مفقودة

• 8100 سند صرف لفواتير المستشفيات ومصاريف المكتب مفقودة، هل هذا صحيح؟

هذا شأن يخص الجهة المالية ولا يخص الملحق الفني، فهو المعني بترتيب الفواتير وإرسالها، ومع ذلك فإن هذه الفترة التي تم الحديث فيها عن فواتير ناقصة، حضرت جهة مراقبة وفحصت المكتب وتم تسجيل لجنة من جانبي لتحضير هذه الفواتير، وتم رفع كل الفواتير المفقودة الى وزارة الصحة، ولا يوجد الآن أي فواتير مفقودة، بشهادة وزارة الصحة والإدارة الحالية باستكمال ما

كان مفقوداً.

• وهل الملحق المالي يتحمل المسؤولية وحده؟

هناك خطأ وإهمال من وزارة الصحة في مسألة الفواتير، فقد سبق أن أرسل قسم المحاسبة والملحق المالي كراتين بآلاف الفواتير المفقودة الى الكويت، ومكثت في المطار لمدة أربعة أشهر، دون ان تستلمها وزارة الصحة، ورجعت الى المكتب الصحي تالفة، واضطر الى اعادتها، وهذا اهمال وزارة، ولدي كتاب يؤكد ذلك، من الوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي.

أخطاء كارثية

• ألم يقم ديوان المحاسبة باستدعائك لسماع أقوالك قبل إعداد تقريره؟

لم يتم استدعائي على الإطلاق من جانب ديوان المحاسبة، وكان يجب عليه أن يفعل ذلك، حتى لا يقع في الأخطاء الكارثية التي جاء بها التقرير، وهي تخولني -بحسب القانونيين الذين قمت باستشارتهم- رفع قضايا على وفد ديوان المحاسبة وعلى رئيس الديوان بصفته بتهمة الاساءة لي ولزوجتي، واتهامي بتملكي ممتلكات لم أمتلكها، وسأثبت أن كل ما ورد بشأن تعارض المصالح كاذب.

وكان يفترض أن يسأل المحاسبين في المكتب، عن اتهامه بصرف أموال لي دون وجه حق، وكان سيجد الإجابة، حيث لا يوجد سنت واحد صرف لي دون وجه حق.

وأعطيك تناقضات مضحكة للتقرير، فهو وضع جدولاً ووضع امام اسمي انني اتقاضى 500 دينار بدل سكن، دون وجه حق، علما بأنني لما حصل على بدل سكن من الحكومة منذ عام 1998، إذ إن لدي بيتا حكوميا من هذا التاريخ، فلم اتقاضاه قبل ما اكون ملحقا ولا اثناء ذلك ولا بعده.

فمستحيل تتقاضى بدل سكن وأنت لديك بيت، فهذا «سيستم» لا يقبل، فحشَر التهم بهدف صدم القارئ غير المطلع على التفاصيل، وكان يجب عليه كذلك السؤال قبل الكتابة، خاصة أنه جهة مخولة بالرقابة، وكل الجهات تستجيب له.

• وماذا عن تقرير لجنة التجاوزات الصحية الذي أنجز في دور الانعقاد الماضي؟

للامانة، وللأسف الشديد، فإن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد كانا متحيزين جدا، أما النائب فيصل الكندري فقد شهد شهادة حق، وقال: «اني أخاف الله رب العالمين»، وأبلغني بأنه شعر باشمئزاز بسبب اتهامات حماد المتكررة والكذب الفاضح، وللأسف فإن ديوان المحاسبة كان أسوأ من سعدون حماد، فعندما يكلف الديوان رئيسة للفريق لا تعرف الا اللغة العربية، وتفحص سجلات المكتب الصحي في ألمانيا فماذا تتوقع النتيجة؟ كل ما يقال لها يصدق، فوثيقة رغبة في شراء شقة اعتبرتها تملكا، وكتاب خاص بالصيانة اعتبروني بسببه مالكا للعمارة.

بالنهاية، لماذا لا ينظر ديوان المحاسبة لإنجازات المكتب الصحي في ألمانيا، وأنه نجح في استعادة الأموال التي تم صرفها دون وجه حق، وصرف سنة كاملة على نفسه، وكان يدار بالشكل السليم بالسابق، حيث اشاد بالمكتب الصحي واشاد بي شخصياً، وأطلب شهادة د. محمد المشعان، بأننا صرفنا على نفسنا بنفسنا بالمبالغ الموفرة، وأمر سخيف تحويل الإنجاز إلى ادانة، فقد استرددنا ضرائب على الأجهزة والمعدات ما كانت تسترد، وهذا من أصعب المهام وقد نفذته، وأتحدى بأن أي مكتب صحي استعاد سنتا واحدا عن طريق ذلك. وبعد مغادرتي لم يتم استرداد سنت واحد، وفعلت الآلية واستعدت مئات الآلاف، وأنا الوحيد الذي فعل ذلك، بينما يتم اتهامي بالنهاية بأنني لم أستردها، وهو إنجاز يحسب لي، فتم بقدرة قادر تحويله إلى اتهام، ولا أقول إلا «شر البلية ما يضحك».

أعداد المرضى

• وكم عدد المرضى الذين تم علاجهم بألمانيا في عهدك؟

عندما تسلمت المكتب الصحي في أفضل فترة مرت عليها وزارة الصحة، وهي فترة د. هلال الساير، وهو يستحق الاشادة، ود. ابراهيم عبدالهادي، فهما افضل من مرا على وزارة الصحة، وكانا دافعين لنا، وللحماس والتطوير، وكانت أعداد المرضى وقتها في 2010 لاتتجاوز 60 مريضاً يومياً، ووصلت في 2011 و2012 إلى نحو 200 مريض، والقفزة بدأت في 2013 حيث وصلت الى 1000 مريض، ووصلت في 2014 و2015 و2016 الى ذروتها كمعدل يومي وصل في بعض الاحيان الى 3800 مريض.

لكن من تم علاجه في ألمانيا العامين الاخيرين 10 الاف مريض، بينما عدد السنوات السابقة كلها لم يتجاوز الألفي مريض، فكانت هناك هجمة مرضى كبيرة علينا، وحدث ضغط كبير بالعمل، فالمكتب الذي كانت قدرته 100 مريض يوميا، تعامل مع 10 آلاف ونجح في مساعدتهم وأدى عمله دون كارثة وفضيحة تجاه المرضى، وتم معالجتهاعن طريق الاستمرار بالدوام لساعات متأخرة والوجود حتى في الويك اند.

من الطبيعي أن يكون لديك 4 آلاف مريض بالمرافقين، فصار عندك جالية، والمطلوب من المكتب الصحي عمل كل شيء، وبالنهاية يأتي التقرير: «إهمال وفشل»! وقد أنجزنا انجازا اعتقد انه لن يتكرر، ولم يتم تقدير ذلك في عهد الادارات الحالية، وزدنا بشكل غير رسمي ساعات الدوام، وكنت متأكدا أنه كان سيقدر لو في عهد الساير، وما يحدث هو هجوم وتجنٍّ وأكاذيب.

محاسبة المتجاوز

أكد الحربش أن «أي اساءات وتشهير بحقي وبحق زوجته لا اساس لها من الصحة بالشهادات الالمانية فسأسلك كل مسلك قانوني ممكن لمحاسبة المسيء، سواء بشكوى للبرلمان أو للقضاء»، مشددا على أن «الرقابة وسلطتها أمانة عظيمة، وكما وضع ليحاسب المتجاوز ويكشف التجاوزات، فلابد أن يحاسب إن تجاوز وأساء، ويجب أن يكون هناك من يحاسبه إذا أخطأ، ويقومه إن أساء».

ما لم يذكره الديوان

- المكتب الصحي في ألمانيا هو الأقل صرفاً على المرضى مقارنة ببقية المكاتب

- نجحت في تخفيض الأسعار بالمستشفيات لمعدل الثلث.

- مبالغ صرفت للمستشفيات قبلي بالمخالفة للقانون الألماني نجحت في استردادها فور وصولي.

- طلبنا من الدولة في 2011 إيقاف أي مبالغ لنا لمدة سنة لاكتفائنا من المال المسترجع من المستشفيات.