الكويت توقّع مذكرة تعاون مع مصر في مجال الشؤون الاجتماعية

وقّعت الكويت، أمس، مذكرة تعاون مع مصر في مجال الشؤون الاجتماعية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، إن توقيع مذكرة التعاون جاء على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في مدينة شرم الشيخ المصرية، متوجهة بالشكر إلى الوزيرة المصرية والي على جهودها الحثيثة والتنسيق المستمر لضمان تنفيذ قرارات المجلس التي تم اتخاذها في اجتماع دورته 37 في الكويت.

وشددت على ضرورة تأكيد القرارات ذات الصلة بالمبادرات التي تمس بعض الفئات في المجتمع، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكل الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم، وكذلك تعزيز عمل لجنتي الأسرة والطفولة، بما يشكله أيضا من موضوعات مهمة تأتي في إطار المجلس، وبما يتواءم مع ما يصدر المجلس ويتماشى وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.

مبادرة «اليتيم»

وأشارت إلى مبادرة الكويت لإطلاق مسابقة عربية تحت عنوان "إلى أخي اليتيم"، كاشفة عن الانتهاء من إعداد الإطار العام لها وشروط المسابقة.

وأعربت الصبيح عن تطلعها إلى اعتماد هذه المسابقة من المجلس في هذه الدورة، مشيرة إلى استضافة الكويت بصفتها صاحبة المبادرة لتنظيم أول دورة للجائزة في عام 2020.

وأعربت عن أملها أن تشكّل هذه المبادرة نقلة في عمل المجلس في هذا المجال المهم، مؤكدة التركيز على دور المجلس على الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقية الدولية وكذلك إطلاق الحملة الإعلامية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يوم 13 ديسمبر المقبل، ومواصلة هذه الحملة المهمة خلال 2019، بما يبرز جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن، بالتعاون مع جميع الشركاء.

من جهته، أعلن نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية يتم بموجبها استقدام العمالة الوافدة من الجنسية المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين، وذلك لضبط سوق العمل الكويتي ومجابهة العمالة الهامشية.

وأفاد الشعلاني، في تصريح صحافي، أمس، بأن نظام الربط الإلكتروني يحقق غايتين أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة والأخرى مكافحة الاتجار بالبشر والقضاء على تجارة الإقامات.

وأكد أن العمل بهذا النظام سيبدأ مطلع العام المقبل 2019 بعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك المذكرة، التي تعد خطوة أولى نحو تعميم تلك التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها.