عقب اجتماعها أمس، أكدت لجنة الأولويات البرلمانية أن الحكومة لم تقدم ضمن أولوياتها التسع، أي مشروع يتعلق بالضرائب، عدا الحديث عن «التبغ ومشروبات الطاقة»، مشددة على «أن لجان المجلس والمواطنين ليسوا بمزاج عام لقبول فرض أي ضرائب».يأتي ذلك في وقت برز التصعيد النيابي حيال عدد من الوزراء في أروقة مجلس الأمة، أمس، إذ توعد النائب رياض العدساني بمساءلة عدد منهم في مجموعة من الملفات، لا سيما التي حملت مخالفات «الهدر المالي» الواردة في تقارير الجهات الرقابية تجاه المؤسسات الحكومية. ورفض العدساني ما يتردد عن تكليف شركة لإدارة مستشفى جابر، مؤكداً أنه «سيستجوب الوزير المختص إذا فُرضت رسوم علاج على المواطنين في هذا المستشفى».من جانبه، طالب النائب أحمد الفضل باستقالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، مضيفاً: «في استجوابه السابق صوّت معه، والآن أطالب باستقالته، وخاصة بعد خروج تقرير النفط والتسويف في نشره».إلى ذلك، وبشأن تكليف المجلس لجنته التشريعية ببحث دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، غاب النائب عن اجتماع اللجنة أمس، في وقت كشف مقررها د. خليل عبدالله أنها «وجهت أمس الأول الدعوة للمستجوِب بثلاث طرائق مختلفة، هي رسالة إلى منزله، وأخرى إلى مكتبه، وثالثة عبر هاتفه، من أجل الاستماع لرأيه وتضمينه في التقرير».
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، لـ «الجريدة»، إن «النائب لم يحضر، وقدّرنا غيابه، فربما يكون كتاب الدعوة وصل إليه متأخراً، أو لديه التزامات، ولذلك نتفهم عذره دون أن يبديه» مضيفاً: «وجّهنا له دعوة جديدة لحضور اجتماع الاثنين المقبل».وأوضح الشطي أن «التشريعية» وجهّت الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وإدارة الفتوى والتشريع، وثلاثة خبراء دستوريين لحضور اجتماعها اليوم، وسماع وجهة نظرهم في مدى دستورية استجواب المبارك.