«هيئة العمل» تدرس عدم السماح بتحويل إقامة الوافد إلا بعد 3 سنوات

في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من الهيئة العامة للقوى العاملة، لمجابهة تجار الإقامات، وتضييق الخناق أكثر عليهم، علمت «الجريدة» أن «الهيئة تدرس حالياً إصدار قرار يقضي بمنع تحويل إقامة العامل الوافد المستقدم من خارج البلاد للعمل في القطاع الأهلي من صاحب عمل إلى آخر، إلا بعد مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل».

وأوضحت المصادر أن «ذات القرار معمول به منذ سنوات فيما يخص استقدام العمالة على ملفات شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ساهم بصورة فعالة في منع جلب العمالة الهامشية غير المؤهلة إلى البلاد» مؤكدة أن «تطبيق هذا القرار بمنزلة ضربة لتجار الإقامات، خصوصا أن صاحب العمل سيكون غير قادر على تحويل إقامة العامل إلا بعد مرور 3 سنوات».

وبينما أكدت المصادر، «استمرار الهيئة في إصدار التصاريح وأذونات العمل، فضلا عن الموافقة على عملية تحويل الإقامات، وفقاً للقرارات والضوابط المعمول بها حاليا، إلى حين البت في القرار السالف ذكره»، أشارت إلى أن «ثمة حزمة قرارات خاصة بتنظيم وضبط سوق العمل سترى النور قريبا، بهدف الحد من العمالة السائبة، التي كانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».

يذكر أن المدة المعمول بها حالياً سنة من تاريخ الدخول أو 6 أشهر مع دفع رسوم 300 دينار لعدم استكمال السنة.