خلال اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس، أكدت الحكومة عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مستندة إلى عدة بنود، منها ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، وأن المبارك «يُستجوب في أضيق الحدود»، مسلمةً للجنة مذكرة تعزز ذلك، في وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الخبراء الدستوريين الثلاثة الذين حضروا الاجتماع اتفقوا على عدم دستورية صحيفة الاستجواب (أي المحور الوارد به)، مع تفاوت الآراء حول المساءلة ذاتها.وقالت المصادر إن «الخبراء د. محمد الفيلي وعبدالله الرميضي ونواف الياسين اتفقوا على عدم دستورية صحيفة الاستجواب، لكن هناك مَن رأى أن ذلك لا يعني عدم مواجهته، فهو أداة للنائب، ولا يمكن أن يقال عنه أنه غير دستوري، وإن كانت صحيفته غير دستورية، إذ لا يدخل محورها في اختصاص رئيس الوزراء». وأضافت أن «اللجنة حصلت على مذكرة حكومية من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، بعدما قدم عرضاً شفوياً أكد فيه عدم دستورية الاستجواب، وجارٍ دراستها بجانب مذكرات الخبراء الثلاثة»، مستدركة بأن «اللجنة لن تكتفي بالآراء الدستورية المقدمة، لكنها ستأخذ بآراء قانونيين ودستوريين آخرين تم ترشيح أسمائهم للحضور إليها، وتم الاتفاق كذلك على الاستعانة بآراء كبار الخبراء الدستوريين لمجلس الأمة».وأوضحت أن «رئيس اللجنة النائب خالد الشطي كلّف مكتبها الفني المكون من مستشارين وقانونيين بإعداد رأي قانوني فني، لا علاقة له بـالموقف السياسي»، مشيرة الى أن «التشريعية» ستصوّت إن تمكنت في اجتماع الاثنين المقبل، وهو احتمال ضعيف، على مدى دستورية مساءلة المبارك فيما ورد بصحيفة الاستجواب، وإذا لم تتمكن فسيكون ذلك في الجلسة التالية.من جهته، قال الشطي: «استمعنا أمس إلى وجهة نظر الحكومة، ممثلة بالوزير العفاسي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد»، موضحاً أن العفاسي مثّل الحكومة في إبداء الرأي، وسلّم إلى اللجنة مذكرة به، بحضور الخبراء الدستوريين الفيلي والرميضي والياسين».
وأضاف الشطي، لـ«الجريدة»، أن الاجتماع شهد «إثراء قانونياً ونقاشاً دستورياً، وتم خلاله بحث الكثير من الإشكالات، إلى جانب بحث دستوري معمق حول مسألة الاستجواب، وسنستكمل النقاش بعد سماع وجهة نظر النائب المستجوِب الاثنين المقبل».