تحرُّك كويتي يُفشل خطط واشنطن لإدانة «حماس» بالأمم المتحدة

مع حلول الذكرى الأولى لقرار البيت الأبيض نقل سفارته في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مُنيت جهود الدبلوماسية الأميركية بالفشل، بعدما رفضت محاولة لحمل الأمم المتحدة على «إدانة أعمال العنف» من قبل حركة «حماس» الفلسطينية للمرة الأولى، عقب تحرك كويتي إجرائي.

ولم تنجح واشنطن في جمع العدد اللازم لتأييد مشروع القرار الذي أثار غضب الفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأول.

وجاء الرفض بعد تحرك إجرائي طلبته الكويت، حيث وافقت الجمعية المؤلفة من 193 دولة، بفارق بسيط، على ضرورة أن تكون الموافقة على مشروع القرار بأغلبية الثلثين وليس بأغلبية بسيطة. وكان مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية، وحصل مشروع القرار على 75 صوتا مؤيدا و72 صوتا معارضا، بينما امتنعت 30 دولة عن التصويت ولم تصوت 16.

ويدين مشروع القرار الذي يرفض إطلاق «حماس» صواريخ من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ورغم أن قرارات الجمعية غير ملزمة، فإنها تنطوي على ثقل سياسي.

ترحيب فلسطيني

من جهته، اعتبر رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أن «الضمير العالمي أسقط المشروع الأميركي في الأمم المتحدة».

وقال هنية في بيان أمس: «تابعنا ما دار في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وقفت أغلبية الدول مع الحق الفلسطيني، بما فيه حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والخلاص منه، في سابقة هي الأولى التي حاولت فيها أميركا انتزاع قرار يدين المقاومة المشروعة».

وعبّر هنية عن تقديره لما وصفه «الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية من خلال مندوب فلسطين الدائم رياض منصور، وما حصل يؤشر إلى أن الهم الوطني قادر على توحيد شعبنا في مواجهة التحديات». كما عبّر عن شكره لـ «الحاضنة العربية والإسلامية التي شكلت الظهير والسند لشعبنا».

واستنكر هنية المواقف التي عكست «نفاقا وانحيازا للاحتلال والاستيطان والحصار وتهويد القدس».

نجاح إسرائيلي

في المقابل، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن عدد الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد «حماس» يعكس «نجاحا مهما جدا».

وقال نتنياهو، في بيان، إن النص لم يتم تبنيه في الجمعية العامة، لكنه حصل على «أغلبية واسعة». وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي «أشكر الإدارة الأميركية وسفيرة الولايات المتحدة على المبادرة». وفي وقت سابق، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الدول التي رفضت مشروع القرار ينبغي أن تخجل من نفسها.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب عام 1967، لكنها انسحبت منه في 2005 وحاصرته وشلت اقتصاده، بينما لا تزال تحتل معظم الضفة الغربية، حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود.

دعم قطري

إلى ذلك، وصل دبلوماسي قطري إلى قطاع غزة، ليل الخميس - الجمعة، حاملا معه 15 مليون دولار نقدا، لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. وذكرت تقارير في غزة أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع محمد العمادي، وصل من خلال معبر بيت حانون «إيريز» على الحدود الشمالية لغزة مع إسرائيل. وقالت مصادر في وزارة المالية بحكومة «حماس» إن الأموال القطرية أودعت بالفعل في البنوك ومكاتب البريد من أجل دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الخدمة المدنية اليوم. وهذه هي ثاني دفعة مالية تقدمها قطر إلى غزة ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل. وفي التاسع من نوفمبر، وصل العمادي إلى غزة حاملا حقائب بها 15 مليون دولار لدفع رواتب نحو 20 ألف موظف مدني.

وتعهدت الدوحة بـ 150 مليون دولار للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة في غضون 6 أشهر.

وتم تخصيص الأموال من أجل حل مشكلات انقطاع الكهرباء ومساعدة الأسر الفقيرة ودفع رواتب الموظفين المعينين من «حماس» بعد سيطرتها على القطاع. وعارضت السلطة الفلسطينية الخطة القطرية لضخ الأموال إلى غزة، قائلة إنها ستعزز حكم «حماس» وتؤخر الجهود المبذولة لحل الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 12 عاما.

تمديد ومنع

من جهة أخرى، مددت محكمة فلسطينية في مدينة أريحا، أمس الأول، اعتقال سهى جبارة، وهي ناشطة أميركية من أصل فلسطيني ولدت في بنما، تتهمها السلطة الفلسطينية بتمويل «منظمات غير شرعية»، وهو اتهام تنفيه بشدة. وأمرت المحكمة في أريحا بأن تبقى جبارة رهن الاعتقال مدة 15 يوما إضافية.

وبدأت جبارة إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين، للاحتجاج على ما تصفه بالمعاملة غير العادلة من السلطات الفلسطينية.

في سياق منفصل، منعت الإدارة الأميركية، إسرائيل من المضي قدماً في صفقة بيع 12 طائرة «إف 16» إلى كرواتيا، وفقًا لما نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الأول، عن 10 مسؤولين إسرائيليين مطلعين عن مجريات الصفقة التي تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار. ووفق المصادر، فإن الولايات المتحدة أرسلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، لمنع إتمام الصفقة، عبّرت من خلالها عن رفضها للموافقة على بيع الطائرات التي اشترتها إسرائيل أصلا من الإدارة الأميركية، من بيعها لطرف ثالث.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الأميركيين غاضبون من الإجراءات التي اتبعتها تل أبيب للفوز على الولايات المتحدة بالمناقصة، حيث أضافت أنظمة إلكترونية حديثة للطائرات الأميركية القديمة، صنعت في إسرائيل، وذلك لإقناع كرواتيا بشرائها.