أسواق الصين تنتعش على وقع هدنة الحرب التجارية
وقف إطلاق النار بين العملاقين ينتهي في مارس المقبل
اتفاق ترامب – حسب ما نعرفه في هذا الوقت – هو خليط من وعود شراء من الصين وتأجيل الزيادة المخططة من 10% إلى 25% على ماقيمته 200 مليار دولار من المستوردات الصينية خلال 90 يوماً – وكان السوق يأمل عدم وجود تعرفات جديدة.
غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة الـ 20 كعادته منتشياً بسبب "الاتفاق المدهش" الذي حققه مع نظيره الصيني وصديقه المفضل المفترض شي جينبينغ. وكانت "وول ستريت" تطالب بوقف إطلاق نار الحرب التجارية بين البلدين، وحقق لها ذلك. وكان أكبر الرابحين من حيث ارتفاع قيم الأسهم سوقا شنغهاي وشنجن – وقد يتمكنان من الخروج من نطاق المضاربة على الهبوط إلى أن ينتهي وقف إطلاق النار في الثاني من مارس المقبل.وفي غضون ذلك ارتفعت أسهم الدرجة الأولى لصندوق الاستثمار المتداول "اي تي اف" و"دويتشه بنك اكس- تراكرز سي اس آي- 300" بنسبة 3.25 في المئة يوم الاثنين الماضي، وكان أداء روسيا فقط الأفضل نتيجة ارتفاع أسعار النفط إثر مغادرة قطر منظمة "أوبك". وتحتاج الأسهم القيادية الصينية إلى تحسن بنسبة 8 في المئة من أجل الخروج من رقعة المضاربة على الهبوط. وهبط صندوقا الاستثمار المتداول في الصين "ام اس سي آي تشاينا" و"اف تي اس اي تشاينا" 15 في المئة و10 في المئة على التوالي مع تفوق "اف اكس آي" في الأداء على مؤشر الأسواق الناشئة لسنة حتى تاريخه.وكانت أسهم الصين الوجهة التي يجب التحرك نحوها مساء الجمعة، إذ قفز هانغ سنغ 2.55 في المئة عند الافتتاح الخميس بسبب قوة الطلب فوق متوسط 52 أسبوعاً. وهبطت أربعة أسهم فقط على ذلك المؤشر فيما كسب تنسنت 4.1 في المئة وشهدت كازينوهات ماكاو يوماً قوياً بفضل عوائد مبيعات شهر نوفمبر التي فاقت التوقعات. وتدفق مستثمرو هونغ كونغ على أسهم شنغهاي وشنجن. وكسب شنغهاي وشنجن 2.57 في المئة و3.27 في المئة على التوالي بسبب الأحجام القوية جداً التي تجاوزت متوسط 52 أسبوعاً. وتقدم بعض الأسهم - 3.576 - مع هبوط 45 سهماً فقط وتفوق المشترون على البائعين بهامش من 3 الى 1.
اتفاق ترامب
واتفاق ترامب – حسب ما نعرفه في هذا الوقت – هو خليط من وعود شراء من الصين وتأجيل الزيادة المخططة من 10 في المئة إلى 25 في المئة على ماقيمته 200 مليار دولار من المستوردات الصينية خلال 90 يوماً – وكان السوق يأمل عدم وجود تعرفات جديدة. ومن المتوقع أن يقوم وفد من الصين بزيارة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر. وطوال الـ 12 سنة الماضية كان لدى الحكومة الأميركية قائمة من المطالب التي تريد من بكين التحرك بشأنها بما في ذلك فتح أسواقها أمام شركات الخدمات المالية الأميركية. وشركات مثل فيزا وماستركارد ليست موجودة بشكل أساسي في الصين مع هيمنة يونيون بي المملوكة محلياً على سوق دفعات التجزئة. وتشعر واشنطن بقلق أيضاً من قضية حقوق الملكية الفكرية، التي تعتقد أن من السهل انتهاكها في ضوء مطالبة الصين للشركات الأجنبية بالتشارك مع شركات محلية من أجل إقامة رأس جسر ساحلي إلى البر الصيني. وتقوم الصين بتطوير ملكيتها الفكرية الخاصة لذلك يمكن وجود مصلحة متبادلة. وعلى أي حال، كان واضحاً منذ بداية الحرب التجارية أن الصين ليست مهتمة في قطع متطلبات نقل التقنية في مشاريع مشتركة مع شركات صينية.ونجح ترامب في مجال السلع الزراعية مع موافقة الصين على ما يبدو على دفع المزيد من أجل الحصول فول الصويا الأميركي بقدر أكبر من فول الصويا البرازيلي وصادرات الغاز المسال والطائرات وربما الأفضل من كل ذلك هو قدرة وصول أكبر للشركات المالية لدخول الصين. وكلمة تحذير: وعدت الصين بفتح السوق أمام البنوك الأجنبية منذ سنوات، كما أن شركات الاستثمار موجودة على البر الصيني ولكن يتعين عليها في أغلب الأحيان المشاركة مع بنوك حكومية. ويتشارك شرودرز في لندن على سبيل المثال مع بنك الاتصالات وهو أحد أكبر خمسة بنوك مملوكة للدولة، وقد سمح لأليانز بتشغيل شركة تأمين فيما أعطي يو بي اس حق تشغيل شركة أسهم في الصين.ويقول بريندار أهرن وهو مدير المعلومات في أسهم كارن وهي شركة صندوق استثمار متداول في الصين " أنا متأكد من أن عدة شركات في نيويورك تريد المشاركة، وأعتقد أن فترة الراحة لمدة 90 يوماً سوف تمدد "مضيفاً أن النقل التقني والملكية الفكرية لن يتم حلهما في 90 يوماً.ولا يزال الاقتصاد الصيني يواجه رياحاً معاكسة من التجارة.وكان كيكسين تشاينا بي ام آي للتصنيع مستقراً في شهر نوفمبر عند 50.2 مقابل شهر أكتوبر عند 50.1. وأي شيء فوق الـ 50 يعتبر إيجابياً – وقد هبط الإنتاج بصورة طفيفة فيما ارتفعت الطلبات إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي. وسوف يكون من المثير للاهتمام إذا تحسن بي ام آي خلال الأشهر القليلة المقبلة استناداً الى اتفاقية التجارة.وبحسب بانجيفا للبحوث توسع نمو نشاط تجارة البضائع الأميركية للشهر الـ 25 على التوالي في شهر أكتوبر محققاً نمواً بلغ 9.1 في المئة محسوباً على أساس سنوي. وتفوق نمو الاستيراد عند 10 في المئة على نمو الصادرات عند 7.7 في المئة وبلغ عجز التجارة 77.3 مليار دولار وهو الأوسع منذ عام 2008. وقد يصبح قطاع السيارات الأكثر اثارة للجدل في ضوء هبوط الصادرات 1.2 في المئة فيما ارتفعت المستوردات إلى مستوى قياسي عند 7.8 في المئة بحسب محللي بانجيفا للبحوث في الأسبوع الماضي.