«العدل»: 232 ألف منع سفر و31 بلاغاً ضد وزراء حاليين وسابقين في 2017

كشفت إحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل عن أن عدد الطعون المقيدة بدوائر محكمة التمييز العام الماضي بلغت 15224 طعنا، منها 1753 طعنا جزائيا و2860 طعنا تجاريا و3023 طعنا ماليا و3126 طعنا مدنيا و120 طعن أحوال شخصية ومواريث و4321 طعنا إداريا و18 طعن طلبات رجال القضاء وثلاثة طعون رد قضاة.

ولفتت المصادر إلى أن عدد الطعون التي نظرتها دوائر "التمييز" بلغت 21320 طعنا، وفصلت في 8990 بأحكام نهائية، وتم الفصل في أحكام تمهيدية لـ8268 طعناً، في حين أنجزت نيابة التمييز إعداد مذكرات بـ 4567 طعناً.

وأكدت الإحصائية أن محكمة التمييز تعمل على إنشاء لجان تختص بنظر الطعون المتراكمة الموجودة في مخازن إدارة كتابها وعرضها على دوائر فحص الطعون مباشرة للفصل فيها، وهذا الأمر سيسهم في تقليص عدد الطعون المتراكمة، التي يصل عددها الى 35 الف طعن.

وأضافت أن عدد الطعون المنجزة من جانب المحكمة الدستورية، العام الماضي، بلغت 99 طعنا، منها طلبات تفسير وطعون محالة من المحاكم الموضوعية، وأخرى مباشرة من الأفراد، وثالثة من لجنة فحص الطعون، لافتة الى ان عدد الطعون الدستورية المباشرة بلغ 15 طعناً.

قضايا الاسرة

وكشفت أن عدد قضايا الاسرة التي قيدت امام محكمة الاستئناف، العام الماضي، بلغت 8827 قضية، منها 7057 منازعة أسرية، و1260 منازعة جعفرية و510 منازعات مدنية بين الأسر، كما فصلت دوائر الأسرة بمحكمة الاستئناف في 4807 قضايا.

وأوضحت الإحصائية أن عدد صحف الدعاوى التي تلقاها قسم الإعلان بلغ العام الماضي 43348 صحيفة دعوى، تم إعلان 25939 صحيفة، في حين أخفقت إدارات الإعلان في اعلان 15691 صحيفة، اي ان ما تم عدم اعلانه في العام الماضي يقترب من نسبة 35% من القضايا التي عرضت امام الدوائر المدنية والتجارية في المحكمة الكلية.

ولفتت إلى أن عدد الأحكام الجنائية، التي تابعتا ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بلغ 45187 حكما جنائيا، منها 108651 حكم قضايا الجنايات و343156 و64225 حكم مرور محكمة العاصمة و99738 محكمة مرور حولي و44080 مرور الأحمدي و15590 محكمة مرور الجهراء و43527 محكمة مرور الفروانية.

واضافت أن عدد اوامر منع السفر التي اصدرتها الادارة العامة للتنفيذ، العام الماضي، بلغت 232606 منع سفر لمدنيين، مواطنين وأجانب، في حين بلغت الاجراءات التنفيذية المقيدة بقضايا الأسرة 315433 اجراء.

وأكدت أن عدد القضايا التي انجزتها ادارة الخبراء بلغت 16274 تقرير خبرة العام الماضي، وبلغ عدد القضايا المعادة 1197، في حين بلغ عدد القضايا التي تقرر الصلح فيها امام الخبراء 357 قضية.

دعاوى النسب

ولفتت الى ان عدد القضايا التي تلقتها لجنة دعاوى النسب بلغ 2498 منها 941 طلب من الكويتيين و1406 من جنسيات أخرى و151 من غير محددي الجنسية.

وأوضحت أن عدد طلبات تغيير وتعديل الاسم المقدمة العام الماضي بلغت 1649 طلبا، في حين بلغ عدد طلبات اثبات النسب امام اللجنة العام الماضي 146 طلبا، أما طلبات نفي النسب فبلغت 26 طلبا، وبلغت طلبات اضافة لقب 185 وحذف لقب 98 وإضافة (أل) 66.

وكشفت الإحصائية أن عدد الشكاوى المقامة ضد المحامين، والتي قدمت الى مكتب النائب العام في العام الماضي بلغت 97 شكوى، وعدد الشكاوى التي تقام من القضاة وأعضاء النيابة وتقيد باسم حصر قضائي بلغت 434 قضية، وعدد البلاغات التي تلقاها النائب العام وأحالها الى لجنة تحقيق الوزراء بلغ 31 بلاغا ضد وزراء حاليين وسابقين. كما أصدر النائب العام قرارات بحفظ 730 شكوى بالوارد ومن دون تحقيق فيها، لعدم وجود شبهة للتحقيق، كما أصدر قرارات برفع الحصانة البرلمانية عن النواب بواقع 14 طلبا و289 تظلما من قرارات الحبس التي تصدرها النيابة و189 تظلما من أوامر منع السفر التي تصدرها النيابة بالقضايا التي تحقق فيها.

وأوضحت الاحصائية ان عدد المواطنين الذين قامت وزارة العدل بتعيينهم، العام الماضي، بلغ 985 موظفاً، وأن عدد الموظفين الذين أنهيت خدماتهم بالوزارة بلغ 439 موظفا، منهم 169 كويتيا استقالوا و61 أحيلوا للتقاعد و2 ثبت عدم لياقتهما الصحية و31 منهم نقلوا خدماتهم و12 تم فصلهم لعدم نجاح تجربة عملهم، في حين استقال من "العدل" 15 موظفا أجنبيا، وقرر 15 آخرون ترك العمل بناء على رغباتهم، فيما انهت الوزارة خدمات 3 آخرين.

وذكرت الاحصائية ان مراجعات المتقاضين على مراكز الاستعلام القضائي أمام المحاكم والمراكز التابعة للوزارة، للاستعلام عن قضاياهم بلغت مليوناً وتسعمئة وأربعة وسبعين ألفا ومئتين وسبعين مراجعا، وهو العدد الذي يقيس كثافة المراجعين على المحاكم للاستعلام على قضاياهم، وجاءت محكمة الرقعي في المرتبة الاولى في الاستعلام بـ683029 استعلاما قضائيا، يليها مقر العدل بـ440845.