رفض الحريري لـ «صيغة باسيل» أزعج عون

تلبّدت المناخات على الضفة الحكومية مجددا، وبدا أن مسعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لتذليل العقدة السنيّة بلغ الحائط المسدود مع رفض رئيس الحكومة المكلف فكرة باسيل القاضية بتوسيع الحكومة لتتحول من 30 الى 32 وزيرا.

وأبلغ الحريري وزير الخارجية موقفه في لقائهما مساء أمس الأول، الأمر الذي أزعج رئيس الجمهورية ميشال عون المستعجل التأليف، الذي يتجه الى اتخاذ خطوة «إرسال رسالة الى مجلس النواب في شأن التخبط الحاصل».وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل

إلى ذلك، رد مكتب الإعلام في الرئاسة على ما صدر في صحيفة الأخبار أمس، عن الرئيس عون. وأكد في بيان، أمس، أن «ما نسب الى فخامة الرئيس لم يكن دقيقا، وبعض ما جاء فيه أتى خارج السياق، وأعطى تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقفه المعلنة في أكثر من مناسبة، لاسيما في ما خص العودة الى مجلس النواب لمقاربة الأزمة الحكومية».

وتابع: «رئيس الجمهورية يعتبر أن حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة (المادة 53- الفقرة 2)، وبالتالي فإذا ما استمر تعثّر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه». وقالت مصادر متابعة إن «الرئيس عون غير راض عن أداء الحريري، ولم يعد يغطّي ما يقوم به ويرمي كرة تكليفه في مرمى مجلس النواب، لتحديد موقفه منه».

وكانت «الأخبار» قد قالت إن «عون سيعطي الحريري مهلة قصيرة لتحديد موقفه من اقتراح رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيرا. وفي حال عدم موافقته، سيطلب منه الاعتذار. وإذا لم يفعل، فسيرسل رسالة إلى المجلس النيابي يعرض فيها الأزمة الحكومية، موحيا بإمكان سحب التكليف من الحريري».

وقالت مصادر مقربة من تيار «المستقبل»، إن «الرئيس المكلف أول المتضررين من هدر الوقت، ومن تأخير تأليف الحكومة، لمعرفته بأن حكومة تصريف الأعمال ليست قادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية والإنمائية المستعصية، وأن المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات، انما حكومة تكون محل ثقة المجلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي». وأضافت أن «بعض المصطادين بالماء العكر، الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية، يفوتهم أن الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في تأخير التأليف، وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن اللبنانيون على انطلاقته». في موازاة ذلك، اعتبر النائب طلال أرسلان أن «الهجوم على بلدة الجاهلية ليس تبليغا والدخول الى مناطق الجبل بهذه الطريقة أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا أحد عصيّ على القضاء، ولكن الكيد السياسي والتطويع السياسي ليس مقبولا». أرسلان بعد لقاء الوزير باسيل أمس: «أتحفظ على الكلام السياسي الذي قيل، ولكن الأمر لا يعالج باستخدام الأمن». وأكد أرسلان انه «متمسك بكلّ حرف في الاتفاق بيني وبين رئيس الجمهورية في الموضوع الحكومي، وعلى الرئيس المكلف تحمّل مسؤولية الإسراع في التشكيل ضمن إطار المعيار الواحد». وأضاف: «حكومة الوحدة الوطنية لها معيار، وإن لم يكن المطلوب حكومة وحدة فليقولوا ذلك». وختم: «من غير المقبول بعد 7 أشهر عدم تشكيل حكومة بسبب التعطيل المستمر الناتج عن عدم اعتماد معايير موحدة».