حكومة اليمن تشترط لفتح مطار صنعاء وتلوّح باستكمال تحرير الحديدة

دخلت مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد يومها الثاني، أمس، بحضور وفدي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وحركة «أنصار الله» الحوثية، حيث اقترح الوفد الحكومي إعادة فتح مطار صنعاء الدولي المغلق منذ سنوات بسبب الحرب، مشترطا إخضاع الطائرات للتفتيش بعدن أو سيئون.

وقال العضو في وفد الحكومة المفاوض، مستشار الرئاسة اليمنية عبدالعزيز جباري: «نحن حريصون على فتح مطار صنعاء، ونطالب بفتحه»، لكنه أضاف «يجب أن تكون هناك ضوابط، نحن نبحث عمن سيشرف على المطار» الخاضع لسيطرة المتمردين.

وعقد المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، أمس، لقاءت منفصلة مع الوفدين. وأكدت مصادر من أعضاء الوفدين أن اللقاءات المنفصلة، ركزت على بناء الثقة، ومناقشة ثلاثة ملفات رئيسة، وهي ملف الأسرى والمختطفين، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب ملف تسليم ميناء ومدينة الحديدة.

وجاء ذلك في وقت أفادت تقارير بأن المباحثات تواجه خلافا بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة للمشاورات، إذ يطالب وفد الحكومة بالبدء في إجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، في حين يريد وفد المتمردين البدء بتحديد إطار. وفي وقت لا يعول مراقبون على إمكان إحداث المشاورات لاختراق كبير نحو إنهاء النزاع المستمر منذ 4 أعوام، أكد عضو الوفد المفاوض وزير الزراعة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عثمان مجلي، أن خيار استكمال العملية العسكرية ما زال مطروحا في حال رفض المتمردون الانسحاب من مدينة الحديدة.

وقال مجلي: «نحن الآن في مشاورات تجاوبا مع دعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سلام»، مضيفا «إذا لم يتجاوبوا، لدينا خيارات كثيرة، ومنها الهجمة العسكرية»، في إشارة إلى الحملة التي بدأتها الحكومة بدعم من التحالف لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة مطلع نوفمبر الماضي.

في غضون ذلك، قال مصدر في الوفد الحكومي بالسويد إن جدول أعمال المشاورات سيبحث 6 قضايا خلافية بين الحكومة و»أنصار الله»، خلال أسبوع.

وذكر المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن القضايا التي ستناقش، هي أولا، آلية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين من الجانبين، وثانيا، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل مناطق البلاد.

أما القضية الثالثة، وهي الأكثر تعقيدا، تتعلق بالوضع العسكري في مدينة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد، وتسليم الحوثيين لميناء المدينة، دون أن يوضح المصدر تفاصيل في هذا الجانب وأي جهة سيتم تسليمها الميناء.

وأوضح أن القضية الرابعة هي فك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، جنوب غرب، منذ أغسطس 2015.

وأشار إلى أن القضية الخامسة تتعلق بالبنك المركزي، والثاني في العاصمة المؤقتة عدن، تحت سيطرة الحكومة.أما القضية السادسة، فهي إعادة الرحلات إلى مطار صنعاء المغلقة.