بدأت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي شهرها الأخير من هذا العام بنمو كبير لمعظمها جاء حصيلة الأسبوع الأول، وسجلت 5 مؤشرات نمواً كبيراً فيما تراجع مؤشران فقط هما دبي، الذي استمر بتسجيل أداء معاكس وخسائر واضحة كانت بنسبة 3.3 في المئة ومؤشر سوق البحرين المالي بخسارة 0.7 في المئة، فيما على الطرف الأخضر تصدر المؤشرات سوق مسقط بارتفاع كبير لمؤشره بلغ 3.1 في المئة، تلاه مؤشر سوق قطر بنسبة 2.3 في المئة، ثم أبوظبي مرتفعاً بنسبة 2.2 في المئة وسجل «تاسي» وهو مؤشر السوق السعودي الرئيسي مكاسب بنسبة 1.9 في المئة وربح الكويتي «العام» نسبة 1.5 في المئة.
مكاسب كبيرة وارتداد كبير
سجل مؤشر سوق مسقط نمواً كبيراً بنسبة 3.1 في المئة متصدراً أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من المرات القلائل خلال هذا العام، التي يرى بها مؤشر سوق مسقط بهذه الإيجابية، وجاءت معظم المكاسب خلال جلسة واحدة وهي 5 ديسمبر قبيل موعد اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وعلى خلفية شبه اتفاق سعودي روسي على دعم أسعار النفط وخفض إنتاج النفط بحوالي 1.5 مليون برميل دولار يومياً لضبط الأسعار، وهو ما دعم أسعار النفط وارتدت فوق مستويات 62 دولاراً لبرنت و53 دولاراً لنايمكس في حينه، قبل أن تتراجع مجدداً بنهاية الأسبوع وتستقر قريبة من أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وبعد تراجعات وتذبذب حاد استقر مؤشر مسقط رابحاً خلال الأسبوع الماضي 136.66 نقطة ليقفل على مستوى 4548.72 نقطة منتظراً ثلاثة أسابيع يتخللها كثير من الأحداث والاجتماعات لعل أبرزها اجتماع القمة الخليجية في الرياض، كذلك قرار رفع الفائدة الأميركية قبيل نهاية الشهر وبناء المراكز المالية وفقاً لتقديرات التوزيعات السنوية في السوق العماني والأسواق الخليجية كذلك.مكاسب أبوظبي وخسائر دبي
تذبذب أداء مؤشر أبوظبي المالي خلال ثلاث جلسات فقط بعد أن توقف العمل خلال أول جلستين بسبب عطلة الأعياد الوطنية في الإمارات بسوقي أبوظبي ودبي، وانتهى الأسبوع بمكاسب كبيرة لأبوظبي عوض بها جزءاً من خسائر الأسبوعين الماضيين لكنه بقي بعيداً عن مستوى 5 آلاف نقطة واحتفظ بمكاسب 6 في المئة لهذا العام، وجمع خلال ثلاث جلسات نسبة 2.2 في المئة هي 106.6 نقاط ليقفل على مستوى 4876.68 نقطة.وعلى النقيض من سوق أبوظبي، كان للقطاع العقاري رأي آخر في دبي إذ استمر بالضغط على مؤشر الإمارة الشهيرة إذ انخفضت أسعار العقار بنسبة 7 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، ووسط تراجعات حادة لمؤشرات الأسواق العالمية خصوصاً الأميركية منها ومؤشرات الأسواق الناشئة لتسبب خسائر فادحة في مؤشر دبي ليسجل خسارة كبيرة بنسبة 3.3 في المئة وباتجاه معاكس لمعظم الأسواق الخليجية خلال الأسبوع وخلال ثلاث جلسات ليفقد مؤشر دبي 88.39 نقطة ويقفل على مستوى 2580.27 نقطة.قطر وإقفالات قياسية
واصل مؤشر سوق قطر المالي تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي والإقفالات القياسية الأفضل له خلال عامين واستطاع مؤشر السوق أن يتجاوز الضغط الناتج عن تذبذب الأسواق العالمية وضغط الأخبار الجيوسياسية مستفيداً من استقرار أسعار الغاز الطبيعي وهو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، الذي حافظ على مكاسبه لهذا العام وبعكس أسعار النفط إذ وصلت مكاسبه خلال 2018 نسبة 43 في المئة وعلى عكس أسعار النفط، التي خسرت نسبة 10 في المئة خلال عام 2018 بعد أن كانت رابحة نسبة 20 في المئة قياساً على مزيج برنت وهو سعر القياس العالمي الأكبر، وربح مؤشر قطر نسبة 2.3 في المئة وجاء ثانياً خلف مؤشر مسقط خليجياً وجمع 233.86 نقطة ليقفز إلى مستويات 10500 نقظة بل اقترب من مستوى 10600 نقطة إذ أقفل تحديداً على مستوى 10598.4 نقطة منتظراً ضيفاً جديداً إذ تم إدراج شركة جديدة هي رقم 46 في بورصة قطر وهي قامكو لصناعة الألمنيوم خلال جلسة الغد.«تاسي» ومكاسب جيوسياسية
شاركت المملكة العربية السعودية بقمة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين ممثلة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بوفد اقتصادي كبير وانتهى المؤتمر بتكليف الرياض استضافة المؤتمر عام 2020 مما أشاع جواً من التفاؤل الجيوسياسي والاقتصادي في السوق ليحقق مكاسب جيدة معاكسة لأداء أسعار النفط والأسواق العالمية بداية الأسبوع، كذلك كان الدعم منتصف الأسبوع من خلال تقديرات قرار اجتماع «أوبك» بنهاية الأسبوع وبعد تصريحات سعودية روسية متقاربة ومتفقة على دعم الأسعار ليتحرك المؤشر باتجاه قوي مخترقاً مستوى 7900 نقطة قبل أن يدخل في عمليات جني أرباح لينتهي على مكاسب بنسبة 1.9 في المئة تساوي 149.99 نقطة ليقفل على مستوى 7848.98 نقطة.بورصة الكويت والترقيات
سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعات متفاوتة خلال أسبوعها الأول لشهر ديسمبر، وكان مؤشر السوق الأول الأكثر ارتفاعاً وبنسبة 2.2 في المئة مرتفعاً 117.48 نقطة ليصل إلى مستوى 5.435.29 وكان داعماً كبيراً لمؤشر السوق العام الذي حقق نسبة 1.5 في المئة تعادل 77.68 نقطة ليقفل على مستوى 5186.9 نقطة بينما اكتفى مؤشر السوق الرئيسي بعُشر نقطة مئوية تساوي 4.24 نقطة ليقفل على مستوى 4734.24 نقطة.وكان التباين واضحاً ومؤشراً مهماً لاتجاهات السيولة إذ تراجع النشاط وعدد الصفقات قياساً بمعدلات الأسبوع الماضي بنسب كانت 4 و8 في المئة على التوالي بينما ارتفعت السيولة بنسبة 4.2 في المئة وهو ما أشار إلى تركيز على الأسهم القيادية وأسهم السوق الأول بالتحديد، وعلى الرغم من ارتفاع سيولة السوق الرئيسي فإن بعضها كان باتجاه البيع إذ غلب اللون الأحمر على بعض جلسات الأسبوع وكانت المكاسب كبيرة للأسهم القيادية على وقع أخبار زيادة وزن مؤشر بورصة الكويت في فوستي راسل للأسواق الناشئة بداية الأسبوع وانتظار تدفق سيولة خلال جلسة 20 ديسمبر كذلك الأخبار الأخيرة من قرار ستاندر اند بور داو جونز للأسواق الناشئة بضم بورصة الكويت خلال مراجعته الأخيرة والبدء بادراج السوق الكويتي خلال سبتمبر المقبل وبوزن 0.56 في المئة.