«التشريعية» لـ «المالية» البرلمانية: ادرسوا آثار الزيادة السنوية للرواتب على المال العام

مع موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية من الناحية الدستورية على اقتراح بقانون يقضي بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية لجميع موظفي الدولة، بصفة سنوية، أوصت اللجنة نظيرتها «المالية»، بصفتها المختصة بمثل هذا الأمر، بدراسة آثار هذا المقترح على الدولة من باب أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، في وقت وافقت على اقتراح آخر بزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً عن كل ولد.

وقالت «التشريعية»، في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنها «بحثت الاقتراح بقانون بإلزام الحكومة زيادة المعاشات التقاعدية والمرتبات المالية لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة زيادة سنوية، من بداية كل سنة مالية، وذلك على أساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الإدارة المركزية للإحصاء سنوياً، مع نهاية كل سنة مالية، من خلال الرقم القياسي العام، وبنفس ارتفاع معدل التضخم».

وأضافت أن الاقتراح تضمن إلغاء المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، مبينة أن هذا الاقتراح، وفقاً لما ورد في مذكرته الإيضاحية، يهدف إلى مواكبة متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة المتزايدة سنوياً.

وذكرت اللجنة أن الاقتراح لا يتضمن مخالفة للدستور، ومن ثم على اللجنة المختصة دراسة آثار هذا الاقتراح على المالية العامة للدولة، ومعدلات التضخم فيها، وجدوى الغرض الذي شرع من أجله، فضلاً عن حاجته إلى مزيد من الدراسة واستطلاع رأي الجهات المعنية.