«الإعاقة»: 3 ملايين دينار صرفت لغير معاقين دون حق قبل تطبيق الميكنة

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، أن "عملية مراجعة الملفات الطبية وأرشفتها وميكنة جميع أعمال الهيئة أماطت اللثام عن مبالغ مالية صرفت لغير معاقين دون وجه حق بلغت قرابة 3095972 ديناراً"، مشيرة إلى أنه "في إطار التزام الهيئة بالحفاظ على المال العام تم تحصيل 1198276 دينارا من إجمالي المبلغ، ومستمرون في تسوية بقية المديونيات".

وأوضحت العوضي، في تصريح صحافي، أمس، أنه "تم صرف المستحقات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة عن فترات زمنية سابقة بعد موافقة وزارة المالية، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2016/2017، قرابة 15140397 دينارا"، كاشفة عن "انخفاض المخالفات والملاحظات المالية والإدارية المرصودة من قبل الجهات الرقابية من 197 مخالفة خلال السنة المالية 2016/2017 إلى 94 خلال 2017/2018"، مشيرة إلى أن "المخالفات والملاحظات قلّت لتصل إلى 31 خلال 2018/2019".

وقالت إن "الهيئة منحت تلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانيات بالجهات الحكومية أهمية قصوى، من خلال التعاون القائم معهم وتمكينهم للاطلاع على المستندات والأنظمة الآلية، ومنحهم صلاحيات الدخول على هذه الأنظمة، لتسهيل حصولهم على المعلومات المطلوبة وقيامهم بدورهم الرقابي".

ملاحظات "المحاسبة"

وبشأن الملاحظات المسجلة على الهيئة من ديوان المحاسبة، قالت العوضي إنها "انخفضت من 22 خلال العام المالي 2016/2017 إلى 10 ملاحظات في 2017/2018، حيث تم تلافي 6 ملاحظات، غير أن هناك 4 مستمرة منذ السنة الماضية، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها".

وحول إصدار شهادات إثبات الإعاقة أول مرة، بينت العوضي أن "هذه العملية تخضع لقرارات اللجنة الفنية المختصة بعد العرض عليها، وتحديد درجة وشدة الإعاقة"، لافتة إلى أنه "في حالة التجديد يتم عرضها على لجنة إبداء الرأي المشكّلة من أطباء متخصصين في مجال الإعاقة، وهي لجنة منبثقة من اللجنة الفنية المختصة".

وأضافت أنه "فيما يتعلق بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة فإن الهيئة أعلنت هذه الوظائف لمن تتوافر فيه الشروط".

إشادة أممية

إلى ذلك، كشفت العوضي عن "انتهاء مشروع رؤية الكويت 2035، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، موضحة أن "نتائج المشروع تتماشى والهدف من تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنها استراتيجية التوظيف والدمج التعليمي وكود البناء لسهولة الوصول، فضلاً عن الكود الوطني لإتاحة المحتوى الإلكتروني، والهيكل التنظيمي الجديد والاستراتيجية الوظيفية".

وذكرت أن "المقررة الخاصة بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة، كاتالينا ديفانداس- أغيلار، أشادت بجهود الكويت المبذولة لخدمة ذوي الإعاقة، واعتبارها رائدة في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "الهيئة نفذت خلال العام المالي 2017/2018 بنود الميزانية بنسبة 98 في المئة".