قال تقرير شركة الشال للاستشارات إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن الفترة من 01/01/2018 إلى 30/11/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 37.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (49.8 في المئة لمعدل الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2017) و36.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (48.8 في المئة لمعدل الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2017). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.430 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.375 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 28.297 مليون دينار.

Ad

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 34.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.4 في المئة للفترة نفسها 2017) و27.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (20.9 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي بات أقرب المنافسين لسيطرة الأفراد، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.280 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.026 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 253.382 مليون دينار.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 23.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.4 في المئة للفترة نفسها 2017) و20.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.9 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقـد بـاع هـذا القطـاع أسهماً بقيمة 880.037 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 784.004 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 96.033 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 11.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.7 في المئة للفترة نفسها 2017) و8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (9 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 439.586 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 310.534 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 129.052 مليون دينار.

وبين "الشال" أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.045 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 81.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.3 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.834 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 75.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.5 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 211.255 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

واضاف ان نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 19.1 في المئة (9.3 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 715.233 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 485.388 مليون دينار، أي ما نسبته 12.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 229.844 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

ولفت التقرير الى ان نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 5.8 في المئة (3.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 218.589 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 5.3 في المئة (4.3 في المئة للفترة نفسها 2017) أي ما قيمته 199.999 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 18.590 مليون دينار.

وأفاد التقرير بأن هناك تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 78.4 في المئة للكويتيين، 16 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.4 في المئة للكويتيين، 8.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2017، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى إنخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفــض عــدد حسابــات التـداول النشطـة مـا نسبتـه -23.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية نوفمبر 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 9.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية نوفمبر 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2018 نحو 13.645 حساباً أي ما نسبته نحو 3.53 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13.692 حساباً في نهاية أكتوبر 2018 أي ما نسبته نحو 3.55 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -0.3 في المئة خلال شهر نوفمبر 2018.

تقرير الشال الاقتصادي