كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال، أن الوزير حسام الرومي حرص على ألا تتسلم الهيئة العامة للطرق والنقل البري مضخات الأمطار قبل الموسم من "الأشغال" لتكون تحت مسؤوليتها، إلا بعد أن يتم فحص جميع المضخات، والتأكد من سلامتها وعملها على الوجه الأكمل. وقالت مصادر "الأشغال" لـ"الجريدة"، إن الرومي بعد رفع هيئة الطرق "الكتاب الذي أشارت فيه إلى وجود مشاكل بتلك المضخات" وجَّه من خلال كتاب آخر الهيئة بعدم التسلم إلا بعد اختبار المضخات وتجربتها. وأشارت إلى أنه بناء على تلك التوجيهات تم اختبار جميع المضخات الخاصة بالأمطار عن طريق فرق الصيانة التابعة لـ"الأشغال" و"الطرق"، وتبين أنها تعمل بكفاءة بخلاف تلك الموجودة عند تقاطع "الرياض".ولفتت إلى أن تقاطع الرياض كان به عيوب، وأعطيت فرصة زمنية قرابة أسبوعين للصيانة في قطاع "الصحية"، وتم إجراء الصيانة اللازمة وتسلم "الطرق" للمضخات في التقاطع، ورفعت الهيئة كتبا لوزير الأشغال بتسلمها، بعد أن تم اختبارها عن طريق تناكر المياه وتبين سلامتها.
هطول الأمطار
وأوضحت أنه عند هطول الأمطار عملت مضخات الأنفاق على أكمل وجه، دون حدوث أي مشاكل أو ملاحظات تسجل عليها، بخلاف الموجودة في نفقي الغزالي والمنقف. وأشارت إلى أن فرق "الطرق" و"الأشغال" اجتهدت خلال الأيام التي هطلت فيها الأمطار، وعملت بكل طاقتها للمحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم، إلا أن المد في البحر كان عاليا، الأمر الذي أدى إلى غرق نفق الغزالي. أما بالنسبة لنفق المنقف، فإن السبب الرئيسي في غرقه يعود إلى ارتفاع كميات الأمطار على المنطقة الجنوبية.وقالت إن "الطرق" وضعت خطة رُفعت للوزير الرومي حددت فيها برامج العمل، والفرق العاملة خلال موسم الأمطار، وأعلنت جاهزيتها للموسم. ولفتت إلى أن لجان تقصي الحقائق في غرق الشوارع بسبب الأمطار تتبع تسلسل الأحداث، من خلال المراسلات المختلفة التي خاطبت فيها "الطرق" و"الأشغال"، والتي ردت فيها الوزارة، وأكدت أهمية ألا يتم تسلم مضخات الأنفاق ومحطاتها إلا بعد أن يتم إجراء الاختبارات اللازمة لها.