لبنان: «سخونة» الحدود كادت تشعل اشتباكاً بين الجيش وإسرائيل

أطلق ‏جنود إسرائيليون النار في الهواء، بعد انتشارهم قرب الخط الأزرق في منطقة "كروم الشراقي" شرقي ميس الجبل، بسبب الضباب الكثيف، بعدما فوجئوا بدورية روتينية لمخابرات الجيش في الأراضي اللبنانية.

وقالت مصادر أمنية

لـ "الجريدة"، أمس، إن "الحادث مر دون وقوع أي أضرار بشرية، وأن الجنود اللبنانيين كانوا داخل الخط الأزرق من الجهة اللبنانية".

وتخوفت المصادر من هكذا "حوادث ليست في الحسبان، لما يمكن أن تتطور في ثوان إلى عملية اشتباك بين الجانبين، مما قد يدفع الوضع كله على الحدود إلى الانفجار". ويأتي حادث أمس بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على الحدود الجنوبية مع لبنان، لكشف وإحباط أنفاق يحفرها "حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على

3 نشطاء من حزب الله على الحدود مع لبنان.

بوتين

في السياق، وفي أول موقف روسي بشأن التطورات الحدودية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ضرورة الحفاظ على الاستقرار على الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أن نتنياهو أطلعه على "تفاصيل عملية درع الشمال، التي قامت بها إسرائيل على طول الخط الحدودي الشمالي مع لبنان".

وأكد بوتين، خلال اتصال مع نتنياهو أمس، "ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة الرقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان".

«اليونيفيل»

أعلنت ناطقة باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ("اليونيفيل") ماليني يانسن، أمس، أن "اليونيفيل اطلعت على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خرق حفارة إسرائيلية للخط الأزرق يوم أمس الأول (الجمعة)، وقد تحققت بشكل مستقل من الخبر وتوصلت الى انه لم يكن هناك خرق".

وأضافت: "تواصل اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، وسوف تبلغ عن أي خرق لقرار مجلس الامن الدولي 1701 وفقا لولايتها. ولا يزال الوضع يحافظ على هدوئه في منطقة عمليات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني".

الحكومة

في موازاة ذلك، لم يمر مرور الكرام تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باللجوء إلى مجلس النواب لفك عقدة تشكيل الحكومة، وبدا لافتا، أمس، دعم السنّة المستقلين للرئيس المكلف سعد الحريري بوجه الرئيس ميشال عون.

وفي مشهد يذكّر بسجال الصلاحيات الشهير الذي اندلع في أغسطس الماضي بين شريكي التسوية الرئاسية، مطيحا التأليف، ومستحضرا سجالا في غير مكانه حول الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سارع رئيسا الحكومة السابقان تمام سلام وفؤاد السنيورة إلى الدفاع عن مقام رئيس الحكومة في وجه "محاولات تطويقه" بفعل تلويح الرئيس عون بإعادة الكرة الوزارية اللاهبة إلى مجلس النواب، عبر رسالة يتيح له الدستور توجيهها إلى البرلمان.

وتوجهت الأنظار إلى النواب أعضاء "اللقاء التشاوري" الذين يخوضون معركة تمثيلهم في الفريق الوزاري العتيد بجرعة دعم من "حزب الله"، في إطار مواجهة مفتوحة مع الرئيس المكلف.

وغرّد عضو اللقاء النائب فيصل كرامي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس، قائلا: "يستطيع الرئيس الحريري أن يبقى مكلفا حتى نهاية العهد، ولا يوجد أي سياق دستوري يُجيز سحب التكليف منه، وأنا هنا لا يمكن أن أقبل بالمساس بصلاحيات هذا الموقع أيا يكن الشخص المكلف. الوسيلة الوحيدة لإنهاء التكليف هي الاعتذار بإرادته. وكل إنسان يتحمّل مسؤولية قراره".

في السياق، قرّر "اللقاء الديمقراطي" المباشرة بجولة اتصالات بدءا بالكتل النيابية والقوى السياسية، إضافة الى الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والعمل انطلاقا من الورقة الاقتصادية على حث الجميع على تحمّل المسؤولية في إنقاذ البلد. وانطلقت الجولة قبل أيام من القصر الجمهوري في بعبدا، حيث زار الوفد الرئيس عون وسلّمه ملفا يتضمن رؤية "اللقاء" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" من الأوضاع الاقتصادية والتدابير التي يمكن اعتمادها، وفقا لوجهة نظر الحزب واللقاء، لإنجاز مرحلة النهوض الاقتصادي.