المالكي يتحدى الصدر: لن نتخلى عن الفياض

في تحد مباشر للزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس، أن ائتلافه لن يسمح باستبدال فالح الفياض، المرشح لوزارة الداخلية، والذي اقترحه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي ورفضه الصدر متمسكا بضرورة تعيين مستقلين في وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المالكي إن "دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة"، معتبرا أن "تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية، وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية".

ودعا كتلة "سائرون"، التي يرعاها الصدر، إلى "ايضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض حقيبة الداخلية، والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك".

واضاف انه "في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله، أما إذا حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان فهذا يعني أن الشعب هو من اختاره لهذا المنصب"، لافتا إلى انه "وفق الدستور، اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان، وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد".

إلى ذلك، أكد رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، والامين العام لـ"عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، أمس، الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية، مشددين على ضرورة استكمال الحكومة التي لا تزال 8 من وزاراتها شاغرة.

وقال مكتب الخزعلي، في بيان، انه استقبل العامري وبحثا "سبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية، لتستطيع الانطلاق لتأدية مهامها بشكل صحيح، بعيدا عن الإرادات الشخصية والتدخلات الاجنبية".

واضاف ان "الجانبين اكدا ضرورة الالتفات إلى ما صرحت به المرجعية الدينية في خطبة الجمعة بالتحذير من استخدام أساليب العنف السياسي واللجوء للشارع لفرض الرأي، متجاوزين الأطر والوسائل الديمقراطية المتفق عليها". واكدت المرجعية الدينية، خلال خطبة الجمعة، أن "العنف السياسي وتصفية الخصوم وتهديدهم أمر مرفوض".

في سياق آخر، قالت النائبة عن "سائرون" إيناس المكصوصي، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمشاركة نواب الكتلة، إن مقترح قانون التجنيد الإلزامي المدني قدم إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وأضافت المكصوصي: "قدمنا مقترح قانون التجنيد الالزامي المدني الى هيئة رئاسة البرلمان كونه مفعلا في أغلب الدول ومعمولا به"، مبينة أن "العراق بحاجة الى هذا القانون أكثر من قانون الخدمة العسكرية الالزامية".

وأوضحت أن "القانون يدعو الى تجنيد إلزامي للشباب من عمر 19 سنة، وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين مع راتب"، لافتة الى ان "القانون سيساعد على القضاء على البطالة، وتوجيه الشباب الى العمل".