تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية التركية

رغم الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يمضي الرئيس التركي مقدما المزيد من التسهيلات على أمل إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.

ونشرت الصحيفة الرسمية في تركيا «Resmi Gazete»، أمس الأول، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار، حيث بات يشمل شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات الجاهزة فقط.

ووفق ما نقلت مواقع مثل وكالة «تريند نيوز» و«أحوال»، فإن القانون الجديد يمنح الأجنبي الجنسية التركية في حال شرائه «نقدا» عقارا يقع ضمن مشاريع سكنية غير مكتملة، بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يقابلها بالعملة التركية. ويشترط التعديل للحصول على الجنسية ألا يبيع الأجنبي العقار لمدة 3 سنوات، والتقدم بتعهد للسجلات العقارية بعدم نقل الملكية إلى أشخاص آخرين خلال هذه المدة.

وشهد سبتمبر الماضي تعديلا على قانون «التجنيس بالاستثمار»، حيث تم تخفيض قيمة العقار الواجب اقتناؤه للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألفا.

كذلك تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع 500 ألف دولار، بعد أن كان 3 ملايين دولار في القانون السابق، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي صباح» المحلية. كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليوني دولار إلى 500 ألف.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع، الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لخمسين مواطنا تركيا، الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

واعتبر محللون أن خطوة الحكومة التركية الأخيرة تندرج في سياق الجهود الحثيثة المبذولة لإنعاش الاقتصاد، ودعم شركات البناء في البلاد وجذب المستثمرين.