«المالية البرلمانية» تتراجع وتبقي شرط العمر في «التقاعد المبكر»

تراجعت اللجنة المالية البرلمانية عن اقتراح "التقاعد المبكر" بدون المادة الرابعة، "لتقر أمس آخر جديداً قريباً من المشروع الحكومي الذي رفضته، إذ نص على إبقاء شرط العمر (55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة) وتوفير حق التقاعد لمن يرغب فيه مع تحمل جزء من الكلفة، سواء خدم أقل من 30 سنة أو أكثر، في وقت أكد النائب صالح عاشور أن هذا "المقترح لا يحمل جديداً، وفي غير مصلحة المواطن".

واستند عاشور في رأيه إلى أربعة بنود تمثلت في أن الاقتراح لم يتغير به سن التقاعد، و"بموجبه يخصم 5% ممن يرغب في التقاعد"، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة منه التي تشترط "موافقة المواطن على الإحالة، مما يعني حق الحكومة في إحالة من تشاء للتقاعد"، فضلاً عن أن "القرض الذي أقرته اللجنة للمتقاعدين بواقع نصف المعاش مدة 10 أشهر ليس جديداً".

وبموجب ذلك الاقتراح، فإن مَن يرغب في التقاعد قبل 30 سنة خدمة للرجل و25 سنة للمرأة، حتى خمس سنوات، يخصم من معاشه 5% عن كل سنة، أما مَن يتقاعد بعد 30 سنة خدمة، وعمره لم يصل إلى 55 سنة، فُيخصم منه 2%، وهي النسبة ذاتها التي تخصم ممن تتقاعد قبل 20 سنة وعمرها لم يصل إلى 50 عاماً.

وعقب اجتماع اللجنة أمس، بحضور وزير المالية نايف الحجرف، والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، أعلن رئيس "المالية البرلمانية" صلاح خورشيد توصلها إلى حل توافقي مع الحكومة بشأن قانون التقاعد المبكر.

وصرح خورشيد بأن "الهدف الذي قُدم الاقتراح بناء عليه هو الحديث عن شريحة تمثل نحو 6400 حتى 7500 متقاعد بين رجل وامرأة، وهم الأشخاص الذين خدموا حوالي 33 سنة ووصلوا إلى عمر 52 و53 سنة، والذين نبشرهم بأنهم سيحصلون على التقاعد المبكر دون تحمل أي خصم باستثناء الـ 5% التي تخصم من الجميع، ليحصلوا على ٩٥% من رواتبهم".

وأضاف: "تم تعديل المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، إذ كان القانون السابق ينص على منح كل شخص أكمل خدمته راتب ١٨ شهراً، لكننا عدلناه بحيث يبقى السقف 55 سنة للرجل و50 للمرأة، والآن إذا أكمل الشخص 55 سنة وأكثر يحصل على 19 شهراً، وكلما استمر في الخدمة زادت المكافأة حتى تصل إلى 21 شهراً في سن 57 سنة".

ولفت إلى أن "اللجنة وافقت أيضاً على منح المتقاعد قرضاً حسناً يبلغ نصف راتب لمدة 10 أشهر دون فوائد، على أن يكون أصل القرض بحدود 5 إلى 7 آلاف دينار".

فيما قد يشكل شبهة دستورية في قانون التقاعد المبكر نتيجة قرار سابق بإلزام الموظفين ببصمة العمل، مما دفع إلى استعجال غير مدروس لإقرار التقرير وتحقيق مكاسب انتخابية، ميزت اللجنة المالية البرلمانية، في اقتراحها بشأن هذا القانون، شريحة حالية تتمثل فيمن أدوا 32 أو 33 سنة خدمة، وسيتقاعدون حتى 31 ديسمبر 2019، إذ ستحصل تلك الشريحة على التقاعد المبكر بغض النظر عن شرط العمر، دون تحمل أي خصم باستثناء الـ 5% التي ستخصم من الجميع، لتحصل على 95% من رواتبها.

وبحسب ما أعلنه رئيس اللجنة صلاح خورشيد فإن المستفيدين من هذا التعديل شريحة تتراوح بين 6400 و7500 متقاعد فقط بين رجل وامرأة.

أما الموظفون الذين سيتقاعدون مع بداية عام 2020 فسيطبق عليهم شرط العمر، ليتحملوا كلفة التقاعد المبكر، دون أن توضح اللجنة سبب هذا الاستثناء، ولماذا قصرت هذه الميزة على تلك الفئة دون سواها، وهو ما قد يحمل معه شبهة دستورية لعدم تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين.