ندوة «التقدم العلمي»: نعاني فجوة تكنولوجية وخطواتنا المعرفية تتسم ببطء شديد

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي، صباح أمس، ندوة حول التقرير العربي العاشر للتنمية، تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدياته وآفاقه»، في جامعة الكويت.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لـ«التقدم العلمي» د. عدنان شهاب الدين، أن «المؤسسة دأبت منذ إنشائها على دعم التعليم وجميع مجالات المعرفة والابتكار، على النحو الذي يمكن للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية في الكويت ومحيطها العربي الأوسع من تعزيز وتطوير عطائها العلمي والثقافي والفكري، انطلاقاً من رسالة المؤسسة المتمثلة في تحفيز ودعم القدرات البشرية والاستثمار فيها، والمساهمة في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والإبداع، وتعزيز البيئة الثقافية الممكنة لذلك».

وأضاف أنه «انطلاقا من الاهتمام الذي توليه الكويت للفكر الخلاق والثقافة المستنيرة، ولدعمها اللامحدود للعلم والعلماء، شهدت البلاد الأسبوع الماضي، إقامة حفل توزيع الجوائز، الذي حظي برعاية وحضور سمو أمير البلاد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتم فيه تكريم نخبة من العلماء والمفكرين من الدول العربية والأجنبية الفائزين بجوائزها المتنوعة».

وتابع: «وانطلاقا من دور المؤسسة في دعم التعليم وتشجيع البحث العلمي، والدراسات المرتبطة بتطويرهما، وتعزيز مكانتهما على المستويين الوطني والعربي، نظمت المؤسسة هذه الندوة التي تركز على استعراض أهم ملامح التقرير العاشر لمؤسسة الفكر العربي، ومناقشة سبل الاستفادة من نتائجه وتوصياته ومخرجاته، لاسيما للمؤسسات التعليمية والعلمية الكويتية». وقال د. عدنان شهاب الدين انه «مازالت هناك فجوة حضارية وتكنولوجية كبيرة بيننا وبينهم تتسع باطراد، ومازالت خطواتنا نحو التقدم العلمي والمعرفي تتسم ببطء شديد، رغم أننا حاليا أفضل بكثير من الوضع الذي عشناه في العقود القليلة الماضية».

بدورها، قالت وزيرة التربية السابقة د. موضي الحمود، «لابد من أهمية التنسيق بين دولنا العربية، أو على الأقل بين الهيئات والمنظمات التي تجمع مؤسسات التعليم العالي كاتحادات الجامعات والكليات وغيرها، لبذل جهود مكثفة للتأثير على عدة نواح».

ولفتت إلى أن «من بين تلك النواحي تبني الحكومات سياسات أكثر تشجيعا ودعما للمرأة، لتمكينها في سوق العمل، وضمان توظيفها واستثمار قدراتها، بإعادة التوازن إلى المناهج، والتصدي للصور النمطية لأدوار المرأة»، مؤكدة ضرورة تبني التشريعات المساعدة لعمل المرأة، وتسهيل تقدمها المهني، لتمكينها من القيام بأدوارها المتعددة.