بعد انتهاء أزمة النقاط الثلاث، التي كان طرفاها العربي والكويت، وتدخل آخرين في الموسم قبل الماضي، ثم أزمة القادسية والنصر في الموسم الجاري، ظهرت أزمة جديدة أكثر تعقيداً تمثلت في تطبيق القانون الجديد الخاص بإجراء 4 تبديلات في المباراة، من دون تغيير لائحة المسابقات، وذلك خلال مباراتي اليرموك مع الفحيحيل، والشباب مع خيطان في الدور الأول لبطولة كأس سمو ولي العهد، في حين رفض مراقب مباراة النصر والتضامن إجراء أربعة تبديلات بحجة عدم تغيير اللائحة وإصدار قرار رسمي بذلك.الأزمة التي اشتعلت دون مقدمات تسببت في العديد من القرارات، أولها تقدم أندية التضامن الذي خسر من النصر 1-4، باحتجاج متمثل بوجود خطأ قانوني وفقا للمادة 33 من لائحة المسابقات، والذي يوجب إعادة اللقاء، والشباب الذي خسر من خيطان بنتيجة 2-4، حيث يرى مسؤولوه أن هناك مزاجية في تطبيق القوانين، واليرموك الذي خسر على يد الفحيحيل بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، باحتجاج مماثل، حيث طالبت الأندية الثلاثة بإعادة المباريات.وجاءت تطبيق القرار بناء على تعليمات تم إصدارها من داخل لجنة الحكام، ووفقا لمصادر مؤكدة فإن التعليمات تم توجيهها لبعض الحكام الذين أداروا المنافسات، دون حكام آخرين، الأمر الذي مثل علامة استفهام كبيرة.يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه لجنة المسابقات الصمت التام، ولم تدخل في الأزمة من قريب أو بعيد، مكتفية بتلقي الاحتجاجات من الأندية سالفة الذكر.وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا في الخامسة والنصف من مساء أمس، بمقر الاتحاد، ترأسه الشيخ أحمد اليوسف، مع لجنة الحكام، للوقوف على الواقعة من البداية للنهاية، مع مناقشة الاحتجاجات الثلاثة لاتخاذ القرارات التي تتماشى مع اللوائح والقوانين.
صورة ضوئية لاحتجاج التضامن