تدخل في القضاء الكويتي

بيان غريب صدر عن إيران مما يسمى "جامعة المدرسين في حوزة قم"، يستنكر هذا البيان الفج الأحكام القضائية الكويتية الصادرة في حق مجموعة من المواطنين الكويتيين، وعددهم ١٣ متهماً في القضية المعروفة بالتستر على مجرمي قضية حيازة الأسلحة والاتصال بأحزاب خارجية والمخططات الإرهابية المشهورة بقضية العبدلي، وتمادى أصحاب هذا البيان الإيراني وطعنوا في القضاء الكويتي مباشرة بوصفهم قرار المحكمة أنه "سياسي وظالم ومتأثر بالتيار الصهيوأميركي"، في إساءة قبيحة للكويت وأنظمتها المختلفة لا تُقبل من أي جهة كانت.

ما علاقة جماعة في إيران بأحكام قضائية صدرت في الكويت بإدانة مواطنين من خلال النظام القضائي الكويتي الذي يوفر كل الضمانات للمتهمين والمترافعين تحت ولايته من مختلف درجات التقاضي، بدءاً من جهات التحقيق كالنيابة العامة والادعاء العام، ومروراً بدرجات التقاضي الثلاث المتتالية التي ينص دستور الكويت على عقد جلساتها بصورة علنية، موفراً لأي متهم في أي قضية كانت حتى جرائم أمن الدولة- كهذه القضايا- الاستعانة بأي محامٍ دون أي ضغوط أو تدخلات من أي سلطة في البلاد، ويواكب قضايانا المحلية دائماً تغطيات إعلامية من كل وسائل الإعلام، وتُنشر تفاصيلها أولاً بأول في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات الإخبارية؟ فعن أي قضية يتحدث أولئك؟ ومن سمح لهم بالتعليق والتدخل في شأن كويتي خالص؟

لقد أوضح صاحب السمو- حفظه الله ورعاه- في كلمته بالأمس في القمة الخليجية (٣٩): "تأكيد الكويت مجددا على أن تستند العلاقات مع إيران على مبادئ أقرها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار"، ولا شك أن البيانات الإيرانية عن أحكام القضاء الكويتي تناقض كل هذه المبادئ التي تدعو لها الكويت، وتأتي في سلسلة التصرفات الهوجاء التي يمارسها النظام الإيراني ويرعاها في تعامله مع دول الخليج العربي ومن ضمنها الكويت.

إننا نطالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف رسمي مع بيان هذه الجماعة الإيرانية وإيصال رسالة واضحة للحكومة الإيرانية بعدم قبول أي تدخلات من أي جهة كانت في السياسة الداخلية الكويتية وفي أحكام القضاء، كما نطالب أعضاء مجلس الأمة أن يبادروا لدعم موقف الحكومة وإعلان موقف برلماني صلب مع تلك الممارسات الإيرانية الخارجة على العرف والقانون، ونطالب كذلك جمعية المحامين بالتنديد بهذا البيان المنكر وإيصال رسالة نقابية بينة لا لبس فيها عن رفض التدخلات أياً كان مصدرها في الشأن المحلي الكويتي عامة وفي أحكام القضاء خاصة.

والله الموفق.