«القوى العاملة»: وصف للمهن بالتنسيق مع الجامعة و«التطبيقي»

كشفت مصادر مطلعة، في الهيئة العامة للقوى العاملة أن "الهيئة تعكف حالياً على وضع وصف وظيفي لجميع المهن في سوق العمل، بالتنسيق مع جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى غربلة سوق العمل من المهن غير المطابقة للتخصصات الدراسية، والتصدي لحملة الشهادات المزورة".

وأوضحت المصادر أن "المهن الفنية والحرفية غير المتطلبة شهادات دراسية سيخضع أصحابها إلى اختبارات فنية من جانب هيئة القوى العاملة، بالتعاون مع التعليم التطبيقي"، لافتة إلى أن "ثمة مشروعاً خليجياً يدرس حالياً لوضع كود موحد للمهن كافة في سوق العمل لدول المجلس".

إقامات الوافدين

وأشارت المصادر إلى أن "ثمة قراراً قريباً سوف يصدر بوقف تحويل إقامات الوافدين أصحاب المؤهلات الجامعية التربوية، إلى المدارس الخاصة والمعاهد الأهلية، في حال عدم مطابقة المهنة في إذن العمل والتخصص الدراسي".

وأوضحت أن "الهيئة رصدت، خلال الفترة الماضية، ظاهرة إقبال التربويين على تحويل اذونات عملهم غير المطابقة للمؤهلات الدراسية، إلى المدارس الخاصة والمعاهد الأهلية، نظير مبالغ مالية، تمهيداً لالتحاقهم بالمدارس الحكومية، في تحايل صريح على القرارات والضوابط المنظمة لسوق العمل".

وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي في أعقاب إيقاف الهيئة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تحويل إقامات أصحاب المؤهلات الفنية المتخصصة من مدرسين وقانونيين ومهندسين وأطباء، غير المطابقة للمهن المكتوبة في أذونات عملهم، إلى القطاع الحكومي".

وأشارت إلى أن "ثمة حزمة قرارات خاصة بتنظيم وضبط سوق العمل، سوف ترى النور قريبا، بهدف الحد من العمالة السائبة، التي كانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

القطاع الخاص

إلى ذلك، ومن منطلق رفع كفاءة العمالة الوطنية، وتقديم الخدمات التجريبية للباحثين عن العمل، بما يتوافق ومتطلبات القطاع الخاص، وقع مدير الهيئة أحمد الموسى عقد تدريب وتأهيل 15 باحثاً عن العمل في مجال اللغة الإنكليزية مع المجلس الثقافي البريطاني، لضمان توفير استراتيجيات التواصل باللغة الإنكليزية، وتطوير مهارات المتدربين للاستفادة من اللغة في المجال الوظيفي.

وقال الموسى إن "توقيع العقد جاء لتحقيق أهداف الدولة في إعادة التوازن بشأن توزيع القوى العاملة الوطنية على قطاعات العمل غير الحكومية، التي تقوم بدور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية".

ولفت إلى أن "ذلك يؤكد اهتمام الهيئة، متمثلة في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية، والمجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون المشترك لتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين لدى برنامج إعادة الهيكلة".

وأضاف الموسى: "جاء دور إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية محققا لتلك الجهود الرامية نحو إنجاز الأهداف التنموية، من خلال الاطلاع على متطلبات التعيين في القطاع الخاص، ورفع كفاءة الباحثين عمل من خلال عقد البرامج التدريبية".

حضر توقيع العقد كل من نائب المدير العام لشؤون العمالة حسن الخضر ونائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية إيمان الأنصاري ومدير إدارة الخدمات العامة وشؤون المخازن طلال الغريب ومساعد أول منسق إداري غيداء الحداد، وباحث أول تطوير إداري دلال الذكير، ومنسق إداري مريم الفارس، ومراقب التخطيط وتقييم العروض إيمان الحمد.