«السترات الصفراء» لماكرون: الوقت تأخر للكلام

جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، وزراء وممثلي موظفي وعمال ومسؤولي بلديات في قصر الإليزيه لمناقشة أزمة احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، التي تمثّل التحدي الأكبر له منذ انتخابه قبل 18 شهرا.

وعقد الاجتماع قبل ساعات من خطابه الذي وجّهه مساء إلى الأمة، وطرح فيه رده على مطالب المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع يوم السبت في رابع عطلة أسبوعية على التوالي.

وتعرّض ماكرون لانتقادات، بعد أن لاذ بالصمت رغم العنف الذي شاب الاحتجاجات في باريس. وقال منتقدون إنه اتخذ من قصر الرئاسة مخبأ.

«ليبراسيون»

وتحدثت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية، أمس، عن مؤشرات سلبية في الشارع تحيط بخطاب ماكرون (40 عاما)، ونقلت عن أعضاء في حركة "السترات الصفراء" توقعاتهم المنخفضة جدا حيال ما سيقدمه أو يقوله الرئيس، معتبرين أن الوقت بات متأخرا جدا، وأنه كان الأجدى بـ "الإليزيه" التوجه الى الشعب بالحديث في وقت مبكر.

الصحيفة التي التقت نشطاء في مدن فرنسية عدة، تحدثت عن تمسكهم بمواصلة التحركات الاحتجاجية، مشيرة الى محورين لشكواهم: الأول، اقتصادي يتمحور حول القدرة الشرائية وضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى لساعة العمل ورواتب الإعانة الاجتماعية ومعاشات المتقاعدين، أما الثاني، فهو سياسي يصل في أقصاه الى حد المطالبة باستقالة الحكومة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان).

البلاد المنقسمة

من ناحيته، قال وزير المالية برونو لو مير لمحطة "آر تي إل"، أمس، إن "بلادنا منقسمة بشدة بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يواجهون مشاكل لتدبير نفقات المعيشة، ويقولون العولمة ليست فرصة بل تعد تهديدا. دور الرئيس هو أن يوحد البلاد المنقسمة، وكذلك وضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضر بالاقتصاد".

وأحجم وزير المالية عن الإفصاح عن أرقام محددة للنمو الاقتصادي السنوي المتوقع لعام 2018، لكنه قال إن موجة الاضطرابات تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب، وستقلل الناتج في الربع الأخير بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وراجع بنك فرنسا أمس، توقعات النمو الى 0.2 بالمئة، بدلا من 0.4 في المئة خلال الربع الأخير من السنة، مشيرا إلى تأثير الاحتجاجات على "إبطاء أنشطة الخدمات وتراجع قطاعات النقل والمطاعم وإصلاح السيارات".

كما استبعدت وزيرة العمل مورييل بينيكو أي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية. وقالت بينيكو: "نعرف أن ذلك يدمر الوظائف".

وينتمي معظم ناشطي "السترات الصفراء" الى الطبقات الشعبية والوسطى، ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لماكرون. وأصيبت فئات أخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الأسابيع الأخيرة.

وبدأت حركة "السترات الصفراء" تظاهراتها في 17 نوفمبر في أنحاء فرنسا، رفضا لزيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وتصاعدت حركتها الاحتجاجية لتصبح تظاهرات عارمة ضد ماكرون، الذي يتهمه المتظاهرون بعدم التعاطف مع الطبقات الشعبية.

وتقول السلطات إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في العاصمة السبت، أسوأ بكثير من تلك التي سجلت الأسبوع السابق، مع عدد كبير من السيارات المحترقة والزجاج المهشم في العديد من الأحياء.

وتصاعدت، أمس الأول، الدعوات من كافة الأطياف السياسية لاتخاذ إجراءات حاسمة، وطالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أمس الأول، الرئيس باتخاذ "إجراءات قوية وفورية استجابة لمعاناة المتظاهرين".

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو، أمس الأول، "واضح أننا أسأنا تقدير حاجة الناس لإسماع صوتهم".

لاغارد

من ناحيتها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أنها لا تشكك في العواقب السلبية لاحتجاجات "السترات الصفراء" على الاقتصاد الفرنسي.

وقالت في حديث لقناة "سي بي إس": "من دون شك سيكون لهذا تأثير اقتصادي سلبي، وآمل أن يعودوا إلى الحوار، وأن يتمكن الناس من التعبير عن آرائهم وأن تسمع طموحاتهم".

«الكرملين»

وفي موسكو، وصف الناطق باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أمس، أي اتهامات بأن روسيا ساعدت في التحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا بأنها افتراءات.

وقال للصحافيين: "لم ولن نتدخل في شؤون أي دولة، بما في ذلك فرنسا"، مشددا على أن "موسكو تولي أهمية كبيرة جدا لتطوير علاقاتها مع باريس".

وفي وقت سابق نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا يزعم وجود مئات الحسابات "الموالية لموسكو" على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تضخيم حركة "السترات الصفراء".