الجيش المصري يحذّر من استيراد ملابس عسكرية أو تصنيعها

بعد ضبط ملابس مموهة قريبة الشبه من تلك التي يرتديها أفراد القوات المسلحة مع خلايا إرهابية، وفي خطوة استباقية، طالبت القوات المسلحة المصرية أمس، أصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة بعدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، في بيان رسمي، إن طلب القيادة العامة للقوات المسلحة يأتي في إطار «الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية تلك الملابس في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين»، لافتا إلى أن من يخالف هذا القرار «سيتعرض للمساءلة القانونية، كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بذلك».

وبدأت قوات الجيش إجراءات تنفيذ القرار على أرض الواقع بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، عبر تكثيف إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كامل الأراضي المصرية، والعمل على منع دخول أي ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد.

وتستخدم بعض العناصر الإرهابية في سيناء ملابس مموهة شبيهة بملابس الجيش لخداع القوات المصرية، وأعلنت الأخيرة في البيان رقم 28 للعملية الشاملة سيناء 2018، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، العثور على ملابس عسكرية مع مجموعة من الإرهابيين بشمال ووسط سيناء، وتم الإعلان مطلع العام الحالي عن العثور على أقمشة لصناعة ملابس عسكرية في حي باب الشعرية بوسط القاهرة، كما نجحت إدارة جمارك سفاجا في ضبط حاوية مليئة بملابس عسكرية في مارس الماضي.

في الأثناء، وبعد تحقيق مصر فائضا في إنتاج الكهرباء، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 150 ميغا وات بداية من يناير المقبل بحد أقصى.

ووسط حديث عن إعادة هيكلة الأوقاف المصرية التي تتخطى قيمتها عشرات المليارات، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف يهدف إلى تغيير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات، مشددا خلال حضوره اجتماع لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان أمس، على أنه «لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل في الإيجار».

وسار الجدل حول المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من وزارة الأوقاف، والتي تعطي هيئة الأوقاف صلاحية الوزير في إدارة الوقف، مما قد يؤدي إلى حله وبيعه، إذ يعتبر الوزير ناظر الوقف، ولا قدرة له على التصرف فيه بالبيع، بينما يحق للهيئة الاستثمار في الوقف، وحال الاستقرار على الصيغة النهائية للمادة، فسيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.

وعلى صعيد العلاقات المصرية - الأميركية، وصلت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، كريستن نيلسن، إلى القاهرة أمس، على رأس وفد من بلادها في زيارة رسمية لمصر تشمل لقاء عدد من المسؤولين لبحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن تلتقي نيلسن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت المسؤولة الأميركية في زيارة للأردن السبت الماضي.