164 دولة تتبنى «مبدئياً» ميثاق مراكش للهجرة

وافقت أمس أكثر من 160 دولة على "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة"، وهو غير ملزم، ويسعى إلى ضمان حركة آمنة ومنظمة ومنتظمة للمهاجرين في جميع أنحاء العالم، وذلك وسط غياب الولايات المتحدة وسبع دول أخرى.

ودعم قادة عالميون، بينهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، الميثاق الذي وافقت عليه بالتزكية 164 دولة، وبلغ ذروته بعد سنوات من الجهود التي دعمها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لكن رفضته إدارة دونالد ترامب.

ويقول مدافعون عن الميثاق، إن الهجرة قد تساعد الاقتصادات الوطنية عن طريق تجديد القوى العاملة في البلدان الغنية، وتوفير مصدر نقدي لازم للبلدان الفقيرة من خلال التحويلات المالية.

ويضيفون أن الهجرة المنظمة ستنقذ أرواح العديد من البشر، بينما يقول معارضون، خصوصاً القوميون في أوروبا، إن الميثاق قد يشكل تحدياً للسيادة الوطنية، ويخشون من تدفق المهاجرين.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، لأنها "ثمرة مجهودات جبارة"، داعياً إلى عدم "الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة حول الهجرة". وانتقد غوتيريس "الأكاذيب الكثيرة التي أحاطت بنص الميثاق"، في إشارة الى الانتقادات من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.

وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة منظمة ومنتظمة".

ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار. لكن 15 دولة أعلنت انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه، في غمرة الانتقادات والاعتراضات على الميثاق.

وكان مرتقباً مشاركة 160 من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة، بمستويات تمثيلية مختلفة بين رؤساء أو رؤساء حكومات أو وزراء.

ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان، التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. في حين يعتبر منتقدوه أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها.

من ناحيتها، أشادت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بالميثاق، معتبرة إياه نقلة نوعية في السياسة الدولية للتعامل مع هذه القضية.

وقالت أمس، إن الميثاق يعلن بوضوح الحرب على الهجرة غير الشرعية ويكافح جرائم تهريب البشر، معتبرة أن تصرفات الدول منفردة لن تحل المشكلة.

وذكرت ميركل أن "الهجرة حركة طبيعية، وعندما تكون شرعية تكون أمراً جيداً"، مضيفة أن "العمالة المهاجرة إلى ألمانيا تحقق أيضاً الرخاء لبلدنا".

وأوضحت المستشارة الألمانية أنه "حان الوقت لأن تعلن ألمانيا من جانبها المغرب دولة منشأ آمنة، لتحسين مكافحة الهجرة غير الشرعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".