مبادرة أممية لسلام شامل في اليمن تتمحور حول الحديدة وتعز
الحكومة ترفض «قوات سلام» وتتمسك بالسيادة على الموانئ
شهد اليوم الخامس من مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وحركة «أنصار الله» الحوثية المتمردة طرح مبادرة أممية للسلام الشامل تتمحور حول مدينتي الحديدة وتعز. وذكرت تقارير أن مبادرة الأمم المتحدة، التي ترعى المشاورات، تنص على انسحاب المتمردين من مدينة الحديدة والموانئ الأخرى بالمحافظة الساحلية التي تحمل الاسم ذاته، في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة عسكرية امنية مشتركة، على أن تستلم قوات الامن المحلية الامن في المدينة.وتتضمن المبادرة، التي طرحها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، نشر مراقبين أمميين «للتحقق والتفتيش»، والقيام بدور رئيسي في إدارة ميناء الحديدة، والإشراف على تطبيق الاتفاق الذي يهدف إلى تحييد المرافق الساحلية التي تتدفق منها الاحتياجات الرئيسية لنحو 14 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة.
وعلى صعيد الوضع في تعز، سعى غريفيث إلى إقناع الأطراف اليمنية بالموافقة على مقترح بإعلان وقف إطلاق نار غير مشروط مع فتح المداخل الرئيسية التي تحاصرها الميليشيات المتمردة وخاصة الغربية والشرقية للمدينة. وفي أول رد فعل من جانب الحكومة المعترف بها دولياً، عبّر وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي بالمشاورات خالد اليماني عن تحفظه عن المقترح الأممي، مؤكداً أن مدينة الحديدة ينبغي أن تكون تحت سيطرة السلطة الشرعية.وشدد اليماني على أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع المقترحات الإنسانية، وخاصة المتعلقة بتبادل الأسرى وتدفق المساعدات، لافتاً إلى الاستعداد لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء، إضافة إلى إبقاء عائدات الرسوم في فرع البنك المركزي بالحديدة لدفع رواتب الموظفين، في وقت أعرب عن رفض الحكومة تسليم موانئ المحافظة إلى مهمة حفظ سلام أممية.في المقابل، أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى أن «النقاشات في هذا الملف لا تزال كبيرة»، مكرّراً موقف الحوثيين بأن الانسحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون جزءاً من اتفاق سلام شامل.