كشف مدير إدارة تفتيش العمل، في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري أن عدد الشركات المُحالة إلى القضاء والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي بلغ 862 شركة، لافتاً إلى أن عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له.وقال الأنصاري لـ "الجريدة" إن "نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن إحالة 507 شركات إلى القضاء، لاقترافها مخالفات متنوعة جاءت كالآتي: 12 مخالفة خاصة بالسلامة المهنية، و88 بتفتيش العمل، و20 خاصة بالوقف الدائم للملفات، إضافة إلى تحرير 387 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، مما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها". وأوضح أنه "فيما يخص الشركات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بلغ إجماليها 355 شركة، جاءت مخالفاتها كالآتي: 45 خاصة بالسلامة المهنية، و152 بتفتيش العمل، و75 بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 83 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل".
700 شركة مغلقة
وذكر الأنصاري أن "إجمالي الشركات الوهمية التي أغلقت خلال الشهرين الماضيين بلغ قرابة 700 شركة، مسجل على ملفاتها ما يزيد على 2000 عامل وافد"، مؤكداً "استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذا للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد".اللجنة الرباعية
وعن أعمال اللجنة الرباعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، قال الأنصاري إن "اللجنة السالف ذكرها، ضبطت خلال عمليات التفتيش الميداني، منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، 2870 عاملاً مخالفاً موزعين على النحو التالي: 2445 عاملاً متجولاً، و252 بائعاً متجولاً، و173 متسولاً".وأضاف الأنصاري أن "هؤلاء العمال موزعون حسب نوع الإقامة كالتالي: 1167 مادة (18) في القطاع الأهلي، و1428 مادة (20) عمالة منزلية، و201 مادة (22) التحاق بعائل، فضلاً عن 9 عمال كروت زيارة متنوعة، و58 عاملاً مخالفاً من غير محددي الجنسية (البدون)، و7 من دول مجلس التعاون"، مشيراً إلى أنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة المخالفة، وإبعادهم عن البلاد".وأكدت الأنصاري، أن "اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، كما أنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء"، مشددا على أن "كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تقوم بدورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل"، لافتا إلى أن "هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد".