«التخطيط»: بدء إعداد الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025

اعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي بدء اعداد الخطة الانمائية الثالثة للكويت 2020/2025.

وقال مهدي، خلال حلقة نقاشية حول تطوير نظام الصحة العامة في الكويت، نظّمها مركز الكويت للسياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، انه من المقرر الانتهاء من اعداد هذه الخطة قبل اكتوبر المقبل تمهيدا لاصدارها بقانون في مجلس الأمة.

وأكد ان الهدف الأساسي من تنظيم هذه الفعالية هو تشجيع الربط بين نظام الصحة العامة في الكويت والسياسات العامة من ناحية، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 من ناحية أخرى، مشيرا الى ان «التخطيط» رصدت وجود حاجة ماسّة لتعزيز جودة وفعالية عملية صنع السياسات العامة فبادرت بتأسيس «مركز الكويت للسياسات العامة» وتكليفه بدراسة السياسات المرتبطة بخطط الدولة الإنمائية وتقييم مدى فعاليتها، واقتراح التعديلات اللازمة مع التوصية برسم سياسات جديدة من شأنها دعم صناعة القرار في البلاد.

وأضاف ان مركز الكويت للسياسات العامة يهدف إلى تصميم سياسات مستندة إلى منهجية علمية لدعم خطة التنمية الخمسية القادمة 2020-2025 حيث تم تحليل سياسات كل ركيزة من ركائز الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020 بما فيه نطاق الدراسة على تقييم شامل للنظام الصحي في الكويت بمجال الخدمات الصحية والصحة الوقائية والتوعية الصحية والسلامة البيئية.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا ان الهدف هو وصول المشاركين من مسؤولين وخبراء واستشاريين واكاديميين الى توصيات لدعم السياسة الصحية لدولة الكويت ومن ثم دعم خطط التنمية في البلاد.

من جانبها، قدمت نائبة المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اماني البداح عرضا تقديميا حول الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة في الكويت، مشيرة الى ان احد اهداف المؤسسة هو اشراك الخبراء في اغلب العلوم ومنها العلوم الاجتماعية.

وذكرت البداح ان «احد المعوقات التي تواجهنا في الكويت هي ندرة البيانات والعمليات القائمة على البراهين والادلة العلمية»، مبينة أن هذا ما تسعى اليه المؤسسة لتمكين المجتمع العلمي ومجتمع الباحثين والاداريين.

وبيّنت ان مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة في الكويت تم التنسيق له بالتعاون بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الصحة وجامعة لندن للاقتصاد وغيرها من الجهات الاخرى.