«السكنية» تدرس إيقاف الإيجار عن متجاهلي التخصيص

تدرس المؤسسة العامة للرعاية السكنية إيقاف صرف بدل الايجار الشهري البالغ قيمته 150 ديناراً بصفة نهائية عن المواطنين المتجاهلين للتخصيص على مشاريعها الحكومية.

وعلمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة، أن "السكنية" تدرس جدياً ايقاف صرف بدل الايجار على دفعة جديدة من المواطنين، استكمالاً للقرارات التنظيمية السابقة على متجاهلي التخصيص بمشاريعها، لعدم جدية بعض ارباب الأسر في الحصول على السكن الحكومي، مع استمرار حصوله على البدل نظير انتظاره.

وذكرت المصادر أن الإيقاف سيشمل كل من تجاهل جميع البدائل السكنية، أي شقة أو بيت أو قسيمة، وليس مشروعاً محدداً بعينه، معتبرة أن استمرار ايقاف صرف البدل عن هؤلاء سيكشف عدم استحقاقهم للرعاية السكنية وجديتهم في نيلها.

وعن قانونية الإيقاف، أوضحت المصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تصرف بدل الايجار على المواطنين نظير انتظارهم الحصول على السكن، مفيدة ان استمرار صرف البدل للمتجاهلين للتخصيص، بعد ورود فرصة حصولهم على السكن الحكومي، يضع المؤسسة أمام شبهة تجاوزات على المال العام لغير المستحقين للسكن، الأمر الذي دعا الى تنظيمه على المواطنين المستحقين.

يذكر أن الوزير السابق لشؤون الاسكان ياسر أبل أصدر قراراً وزارياً عام 2015 بإيقاف صرف البدل بصفة نهائية عن نحو 480 مواطناً من أصحاب الطلبات الاسكانية منذ 31 ديسمبر 1997 فما قبل حتى 1985.