شركات تروج للاستثمار في السلع والأسهم باسم هيئة الأسواق

انتشرت خلال الأيام الماضية بعض الإعلانات الترويجية للاستثمار في عقود النفط والذهب والعملات والأسهم من قبل شركات التداول الإلكتروني، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، حيث تضمن الإعلانات بأنها تحت ترخيص هيئة سوق المال الكويتية، ويمكن تحقيق دخل إضافي شهري، يصل إلى كسب 1700 دينار كل أسبوع.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة لفتت انتباه جميع الأشخاص إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي للهيئة أو اسمها أو استخدام أي وسيلة توقع جمهور المتعاملين في الخطأ بأن الهيئة لها دور في الرقابة، وذلك في أي من المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية أو الوسائل الترويجية والتسويقية، أو أي مادة أخرى ورقية أو إلكترونية.

وذكرت المصادر أن الهيئة ملتزمة بالإعلان عن كافة الرخص والموافقات التي تمنحها للجهات القائمة على تسويق أي منتجات لها، طالما تتعلق بتداول السوق المالي، مشيرة الى أنه في حال حصلت أي شركة على موافقة هيئة الأسواق للترويج عن أنشطة مالية عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، فستكون هيئة أسواق المال هي أولى الجهات التي ستعلن ذلك.

50 ألف دينار

وبينت أن بعض المتعاملين تعرضوا في الفترة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال من شركات للتداول الإلكتروني، آخرها مواطنة كويتية قدمت شكوى لأحد مخافر الكويت تشكو فيها تعرضها لخسارة مدخراتها، التي تصل إلى 50 ألف دينار، نتيجة تعرضها لعمليات نصب من إحدى الشركات، التي تروج للمكاسب السريعة والكبيرة عبر الإنترنت، إذ يتم الترويج إلى أن «باستطاعتك مضاعفة رأس المال في مدة محددة، بعد إيداع مبلغ من المال».

وأكدت مصادر قانونية ضرورة أن تحصل جميع شركات الوساطة، التي تسوق لمثل هذه الاستثمارات داخل الكويت، قبل ممارسة عملها التجاري، على موافقة هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التراخيص، لافتة الى أن عدم الحصول على تلك الموافقات تترتب عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 50 ألفا، وفقا لنص المادة 126 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ويجوز أيضا الحكم بحرمان الشركة المخالفة أو الشخص المخالف مؤقتا من مزاولة أي نشاط زاوله دون ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها، فضلا عن رد قيمة المنفعة المالية التي حققتها الشركة المخالفة أو قيمة الخسائر التي تجنبها نتيجة ارتكابها.

كما يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل عضوا بمجلس إدارة أو عضوا منتدبا أو مديرا تنفيذيا في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة، وفي حالة العودة أو تكرار المخالفة لنصوص القانون يكون الحرمان وجوبيا، وفقا لما قررته المادة 129 من القانون ذاته.

محكمة أسواق المال

ولفتت المصادر الى أنه في حال خالفت شركة الوساطة، على سبيل المثال، من خلال ممارسة النشاط دون ترخيص من الهيئة، أو أي من الجرائم الواردة في قانون إنشاء الهيئة، فتختص نيابة أسواق المال، دون غيرها، في التحقيق والتصرف والادعاء، لورود نص خاص في قانون أسواق المال رقم 7/ 2010 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 22/ 2015، بإنشاء نيابة خاصة، فضلا عن إنشاء محكمة أسواق المال، تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون، مبينة أن محكمة أسواق المال تختص في الفصل بالمنازعات، وذلك ما تقرر بنص المادة 108 من قانون أسواق المال».

وأشارت الى أن الهيئة، متمثلة بالإدارة القانونية، تتعيّن مهمتها في التحقيق الإداري بالمخالفات التي تقع من الشركة المخالفة ومجلس التأديب، لتوقيع الجزاءات التي تقدم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر.