ما بين الخاص والعام

تحت مظلة الخطط الاستراتيجية والتنموية تنطلق الأحاديث بشكل مستمر حول خطة التنمية وإعادة تفعيلها، فعادت القضايا التنموية لتتأرجح بين القطاعين الحكومي العام والعائلي والأجنبي الخاص، ويتساءل الجميع أي المسارين أنسب للمرحلة القادمة؟ ولمَ لا، فهي مرحلة استثنائية يصاحبها هدوء برلماني غير مسبوق، وتكدس وظيفي في القطاع الحكومي غير مسبوق أيضا، وسط النمو الاقتصادي الخجول، وما علينا إلا أن نتدارس أساسيات بيئة العمل التي تحفز على الإنتاجية وإعداد الكوادر لتسلّم المهام الإدارية الجديدة المواكبة للخطة التنموية.

ونعود لنتساءل: ماذا لو خضع القطاعان الصحي والتعليمي للخصخصة الجزئية، أي عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فتبقى المباني حكومية ويدير المستشفى القطاع الخاص وسط ضمانات تؤمن الخدمات الأفضل وكوادر بشرية يجذبها القطاع الخاص؟

ومن يدري، لو تحققت المعادلة فستزداد قدرة الإدارات الحكومية على العمل والاتصال أفقيا من خلال الوزارات الأخرى بالمؤسسات الخاصة، وبذلك نكون قد توصلنا إلى العتبة الأولى في سلم الإصلاح الإداري، لتأتي بعدها مرحلة مواجهة العقبات ومنها مركزية الإدارة وبيئة العمل ومدى قبولها للإصلاح والتغيير.

وللحديث بقية.