دندي: 1.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً معدل استهلاك الطاقة في 2040

قال مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» عبدالفتاح دندي إنه ترتب على تسارع نمو استهلاك الطاقة في الكويت بوتيرة تجاوزت النمو السكاني، ارتفاع في حصة الفرد من استهلاك الطاقة من 52 برميل نفط مكافئ عام 1995 إلى 58 برميلاً عام 2018، موضحاً أن التسارع الملحوظ في استهلاك الطاقة مقارنة بحجم إنتاجها أدى إلى ارتفاع حصة الاستهلاك المحلي من الطاقة إلى إجمالي إمداداتها من 12 في المئة عام 1995 إلى 21 في المئة خلال عام 2018، على حساب الصادرات.

ترشيد الاستهلاك

وأضاف دندي، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها إدارة العلاقات والإعلام البترولي بوزارة النفط تحت عنوان «الواقع والآفاق المستقبلية لاستهلاك الطاقة في دولة الكويت» أنه على الرغم من إيلاء الكويت اهتماماً متزايداً بمجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، فإن تسارع النمو في استهلاك الطاقة فيها خلال الفترة بين عامي 1995 و2018 بوتيرة تجاوزت النمو في الناتج المحلي الإجمالي المقاس بتعادل القوة الشرائية، أدى إلى بقاء مؤشر كثافة الطاقة في الكويت عند حدود المتوسط العالمي وهو 0.9 برميل مكافئ نفط لكل ألف دولار من الناتج.

واستعرض محورين أساسيين خلال الندوة، يشير أولهما إلى اتجاهات وأنماط استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الكويت، وبيان سماته الرئيسية خلال الفترة بين عامي 1995 و 2018، والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستويات الاستهلاك كالنمو الاقتصادي والسكاني والأسعار المحلية للطاقة، أما المحور الثاني فيعنى بتقدير الاستهلاك المستقبلي المتوقع لمصادر الطاقة الأولية في دولة الكويت حتى عام 2040.

وأفاد بأن من أهم السمات الرئيسية للاستهلاك المحلي من الطاقة في الكويت هو الاعتماد شبه الكامل على النفط والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المستهلكة، واستحواذ قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه على أكثر من نصف إجمالي الطاقة المستهلكة.

وأضاف أن أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في الأسواق المحلية للدول المنتجة والمصدرة للنفط ومن ضمنها الكويت تعتبر منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بنظيراتها على المستوى العالمي، مما ساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، بالتالي خفض كفاءة استخدامها، كما ساهم في تقليل تنافسية الطاقة المتجددة، التي تمتلك الكويت والدول العربية الأخرى مصادر وفيرة منها، وساهم في أحيان كثيرة في الضغط على الموازنة العامة بسبب التقلبات في أسعار النفط العالمية.

آفاق مستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، كرس دندي المحور الثاني لتناول الآفاق المستقبلية لاستهلاك الطاقة في دولة الكويت حتى عام 2040، إذ تم رسم مسارين رئيسيين للنمو في استهلاك الطاقة بالكويت يمثل المسار الأول خيار «العمل كالمعتاد» بالنسبة لسياسات الاستهلاك، بافتراض ثبات الأسعار عند مستوياتها الحالية، واستمرار العوامل الأخرى مثل الهيكل الاقتصادي دون تغير، كما يفترض هذا المسار إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة الجاري تنفيذها في الكويت والمخطط لها مستقبلاً.

وقال إن التباين في فرضيات هذا المسار يكمن في معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالي والنمو السكاني في الكويت خلال الفترة القادمة حتى عام 2040، في حين تشير نتائج التوقعات لمعدلات النمو في استهلاك الطاقة في الكويت، وفق هذا المسار، إلى تراوحها بين 1.9 و2.8 في المئة بحسب سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع على التوالي، ليتراوح الاستهلاك ما بين 1.1 و1.3 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2040، بينما يتوقع سيناريو الإشارة نمو استهلاك الطاقة في الكويت بمعدل 2.4 في المئة ليبلغ نحو 1.2 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم عام 2040.

حصة الفرد

وذكر أن سيناريو الإشارة يتوقع أن ترتفع حصة استهلاك الفرد في الكويت من 58 برميل نفط مكافئ عام 2018 إلى 68 برميلاً عام 2040، ومن المتوقع أن تستمر هيمنة النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى عام 2040 بحسب سيناريو الإشارة، على الرغم من تراجع حصتهما إلى 94.3 في المئة عام 2040، مقارنة بحصة بلغت نحو 99.7 في المئة عام 2018، بينما ترتفع حصة الطاقات المتجددة إلى نحو 5.6 في المئة عام 2040 مقارنة بنحو 0.3 في المئة عام 2018.

رعاية سامية

وبين أنه انطلاقاً من الرعاية التي يوليها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للجهود الوطنية الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة وتوجيهاته السامية في هذا الاتجاه، وما تفضل سموه بالإعلان عنه في مؤتمر الدوحة للتغير المناخي خلال شهر ديسمبر 2012 بتوسع الكويت في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى إنتاج 15 في المئة من حاجة الكويت للطاقة بحلول عام 2030 فإن الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تطوير مزيج من مصادر الوقود الأحفوري والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر الدولة الناضبة من النفط والغاز الطبيعي لأجيال المستقبل.

وقال دندي، إن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يشكل رافداً قوياً للمصادر البترولية ويساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير مع التأكيد على أن الطاقات المتجددة ليست بديلاً عن المصادر البترولية بل رافد لها عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير.

أهداف معلنة

وأشار إلى أنه بناء على ذلك، تم تبني هذا المسار لبيان انعكاسات نجاح الكويت في ترجمة هذه الأهداف الوطنية المعلنة على مزيج الطاقة المتوقع حتى عام 2040 ، لافتاً إلى أن النتائج أظهرت أن المضي قدماً في هذا المسار، سوف يؤدي إلى خفض توقعات حصة النفط بحوالي 2.7 في المئة والغاز الطبيعي بنسبة 4.1 في المئة، مقابل ارتفاع توقعات حصة الطاقات المتجددة بنسبة 6.8 في المئة من مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت خلال عام 2040 مقارنة مع مستوياتها المتوقعة وفق سيناريو الإشارة، بحيث تتراجع حصة النفط والغاز الطبيعي معاً من مزيج الطاقة المستهلكة عام 2040 حسب سيناريو الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة إلى 87.6 في المئة مقارنة بحصة بلغت نحو 94.4 في المئة، بينما ترتفع حصة الطاقات المتجددة إلى نسبة 12.4 في المئة، مقارنة بحصة بلغت نحو 5.6 في المئة.

وأكد دندي في ختام الحلقة النقاشية أن نتائج سيناريو تحقيق الأهداف الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، تعكس كبح جماح الاستهلاك المفرط للنفط والغاز الطبيعي والرفع من مساهمة المصادر المتاحة من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت، مما يؤدي إلى تحرير المزيد من النفط والغاز الطبيعي لأجل التصدير، مبيناً أن الخفض المتوقع في استهلاك النفط والغاز الطبيعي وفق سيناريو الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، يناهز80 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم خلال عام 2040.