مجلس الأمة يقر «التقاعد المبكر» في المداولة الأولى وهو «يتجرع السم» ويؤجل الثانية لبحث التعديلات في اللجنة المالية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية الساعة التاسعة والنصف صباح أمس، بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية وعن اجتماعات اللجان.

واستهل الغانم الجلسة بتأبين النائب السابق إسماعيل دشتي الذي وافته المنية أخيراً، متقدماً بصادق المواساة لذوي الفقيد، في حين نعته الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ببالغ الحزن والأسى، "إذ كان أحد الرجال الوطنيين".

كما أبّن الغانم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، وأكد أن مواقفه كانت واضحة وكبيرة في سبيل تحرير الكويت وصد الغزو العراقي، في حين قال الوزير الخرافي، إن الحكومة تتقدم ببالغ الحزن والأسى لرحيل جورج بوش الأب الذي كانت له جهود كبيرة لتحرير الكويت.

من ناحيتها، قدمت النائبة صفاء الهاشم تحية كبيرة لسمو أمير البلاد لجهوده في القمة الخليجية الأخيرة في الرياض، ودوره الكبير في لحمة مجلس التعاون، كما قدم لمسة وفاء أسعدت الشعوب الخليجية عندما تفقد العلم القطري.

وقال الغانم: أنا صرحت أمس بشأن جهود سمو الأمير لرأب الصدع الخليجي واللحمة بين شعوب المنطقة، كما أطمئن الجميع بأن سموه بخير وصحة، وأجرى الفحوصات بالسلامة.

وانتقل الغانم إلى التصديق على المضابط، فقال محمد هايف، إنه ورد اسم عبدالرحمن النصار في بند رفع الحصانات حيث تمت الإساءة إليه، وأطلب شطب ما تعرض له من المضبطة، فعلق الغانم بالقول: لم أكن موجوداً لكن نبهت إلى شطب كل إساءة.

وأوضح خالد الشطي أن ما شطب غير صحيح، وهناك صفان أحدهما ضد الإرهاب والآخر معه فقاطعه الغانم معلقاً الحديث.

وعقب عبدالله الرومي بأن الشطي تعرض للنيابة العامة وهي خصم شريف وجهة من جهات القضاء، "وقضاؤنا محايد ونزيه".

وقال شعيب المويزري، إنه ورد كلام غير معقول بحقي من قبل عودة الرويعي وأنا لم يكن لدي مستندات للرد عليهن لكن اليوم لديّ كل المعلومات، وما تحدث به كذب وافتراء ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف الحقيقة.

وقال الغانم، من حقك مناقشة وعرض الموضوع في الجلسة الماضية، فعقّب المويزري: أريد ذكر ذلك بالمضبطة، وقال الغانم ليس في هذه الجلسة.

وجهة نظر

واكد المويزري أنه لا يمكن أن تمر المضبطة من غير تصحيح الأمور.

وأردف الغانم بقوله: لكل شخص وجهة نظرة وانت تريد الرد على الاتهامات التي تدعي أنها ليست صحيحة وسأعطيك حقك.

وقال خليل عبدالله، إن الرويعي غير موجود وكان الأجدى بالمويزري ذكر كلمات غير دقيقة ولا نقبل اتهام الرويعي بالكذب والافتراء.

ولفت الغانم انتباه المويزري، بشأن طلب وقت لمناقشة الموضوع في الجلسة الماضية.

وقال المويزري: من المفترض أن أوضح الأمر الصحيح، فقاطعه فيصل الكندري بقوله: لا يجوز فتح الموضوع، فرد عليه المويزري بالقول: "استريح" فقال الكندري: "يلا يلا لا تأشر علي بصبعك أنا مو أصغر عيالك".

وقال الغانم للمويزري: لديك الحق أن تطلب مناقشة الموضوع أن تتحدث فيه عندما يفتح النقاش.

وعقب المويزري القضية ليست شطباً إنما أريد أن أوضح الحقيقة.

وقال الغانم بند التصديق على المضابط هو نقل ما حدث.

وعلّق المويزري: طالما لم أستطع توضيح الحقائق في الجلسة فسأطرحها على الإعلام.

بعدها صادق المجلس على مضابط الجلسة الماضية.

وانتقل المجلس إلى بند كشف الرسائل الواردة، التي تتمثل في رسالة سمو الأمير حول جهود المجلس في استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصفته، وطلب محمد الدلال بتكليف التعليم العالي استغلال المرافق الجامعية، وطلب رئيس لجنة تحقيق الأمطار بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق بالقضية واقترح محمد الحويلة إنشاء متنزهات عائلية.

وتحدث على الدقباسي أولاً مشيداً بمواقف المقام السامي للأمير، "وأقول له نحن فخورون بك ونتعلم منك في وحدة الصف الخليجي والعربي، وأريد توجيه دعوة لدول مجلس التعاون لوقف التراشق الإعلامي بين شعوب الخليج، كما الشكر موصول للدبلوماسية الكويتية، إذ إن سياسة الكويت الخارجية متزنة وسط محيط محتقن وملتهب، وعلينا دعم سياسة الأمير المتوزانة التي تدعم موقف الكويت.

وقال الدقباسي، إن عالمنا العربي فاقد للأمن القومي وسط الخلافات ووسط كل هذا المحيط لاتزال الكويت تضع نصب عينيها القضايا العربية في المنظمات العالمية بفضل سياسة سمو الأمير، مضيفاً: أطال الله بعمرك يا سمو الأمير ونحن نفخر بك ونسير على خطاك للمحافظة على الكويت وسيادتها.

من جهته، قال محمد الدلال: ندعو الله أن يلبس سمو الأمير لباس الصحة والعافية، ونشيد بدوره في إعادة اللحمة الخليجية، وما حدث في قمة الرياض دليل على نجاح سياسة سمو الأمير، مؤكداً أهمية الدور الكبير والإيجابي لسمو الأمير.

وأضاف الدلال: "تقدمت برسالة بشأن كيفية استغلال مواقع جامعة الكويت بعد انتقال الجامعة الحالية إلى الشدادية عام 2021 متسائلاً: كيف سيتم استغلال هذه المواقع وسط تناقضات تقول انها ستكون تابعة لجامعة الشدادية، وآراء أخرى تقول ستذهب هذه المواقع لأملاك الدولة ومنهم يقول ستسند إلى الجامعات الخاصة.

وأضاف قائلاً: في حين تستعد الكليات للانتقال إلى الشدادية تُشاهد مبان تنشأ في كلية التربية، موضحاً: بعد نشر تصريحي عن استغلال المواقع الجامعية بدأت الجامعة بالاجتماع مؤكداً أن هذه قضية خطيرة وأطلب أن تعالج القضية.

وانتقل الدلال إلى عمل اللجنة التعليمية، مؤكداً أنها منذ عامين لم تقدم أي تقرير، خصوصاً بشأن الشهادات المزورة.

جهود كبيرة

وقال رئيس اللجنة التعليمية، إن عمل اللجنة لم يكن بالمستوى المطلوب، لكننا نعمل بجهود كبيرة على هذا الصعيد، ونتقبل انتقاد الدلال بصدر رحب.

أما خليل عبدالله فقال، إن رسالة رئيس لجنة التحقيق بالأمطار بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق بالقضية خطأ كبير، "لأنهم من المتسببين بهذه القضية، ووارد أن يكون ديوان المحاسبة طرفاً في القضية، ولابد أن تكون هناك جهات محايدة".

وانتقد عبدالله طلب محمد الدلال، إذ إن مواقع جامعات الكويت ليست من اختصاص "التعليم العالي" وتوجد مادة كاملة في قانون الجامعات الحكومية تتحدث عن هذا الأمر، وأن "الشدادية" ستكون تحت مسمى جامعة الكويت موضحا ان مباني جامعة الكويت ستبقى ولن تذهب لتكون مناطق سكنية، والأمر يعود لمجلس الوزراء، ولا يمكن القبول بأن تحوّل مواقع الجامعات إلى مناطق سكنية، ولا يمكن أن تتحول المختبرات والقاعات الدراسية إلى بيوت، كما أحذر وزير التربية بأن يتم منح مباني جامعة الكويت كهبات للجامعات الخاصة.

وقال: نشكر سمو الأمير على رسالته، وإشادته بنواب الأمة لمواقفهم في قضية الاستجواب الخاص برئيس الوزراء، وأقول، لا يمكن أن تمس كرامات وأعراض الناس.

بدوره قال حمدان العازمي، إن ما يحصل في التحقيق بقضية الأمطار لا يمكن القبول به، إذ لم يتم إيقاف أي شركات أو مقاولين تسببوا بكارثة الأمطار، مشيراً إلى أن هناك كفالات على الطرق وكان الأجدى بالحكومة إلزام الشركات المتسببة بالقضية معالجة الأمر لا أن يتم الاتيان بشركات جديدة.

وخاطب رئيس الوزراء بقوله: كيف يستقيل وزير الأشغال من منصبه، وتوقيعه ساري المفعول؟ خصوصاً على العقود، وأنا في الوقت نفسه أشيد بالوزير حسام الرومي وهو من أفضل الوزراء الذين تسلموا حقيبة الوزارة، لكن يجب أن يقف ويتعهد بعدم التوقيع على أي قرارات لأنه مستقيل من منصبه فالوضع القائم غير صحيح.

وأضاف قائلاً: إن الحكومة تلعب على عامل الوقت ولجنة التحقيق السابقة انتهت من تقريرها لكن النيابة حفظت القضية لعدم الاستدلال على المتسببين.

وأشاد عبدالله الرومي بجهود سمو الأمير الرامية إلى رأب الصدع بين دول مجلس التعاون، متمنياً أن تسفر تلك الجهود عن دعم مساعي سموه لعودة اللحمة الخليجية على هذا الصعيد.

وأوضح الرومي رداً على كلام خليل عبدالله بشأن استبعاد ديوان المحاسبة من تحقيق الأمطار مشيراً إلى أنه جهة محايدة وعلينا أن نثق بجهاتنا الحكومية كي تقوم بدورها كما يجب.

وعقب شعيب المويزري: صحيح تم استدعائي لمناقشة الاستجواب في التشريعية ولم أحضر للاجتماعات لأني أثق بدستورية استجوابي لرئيس الوزراء وأنا أبلغت رئيس اللجنة بعدم حضوري اجتماعات اللجنة لعدم قناعتي بالإحالة إلى التشريعية.

وحول رسالة محمد الدلال حول استغلال مواقع جامعة الكويت بعد الانتقال لجامعة الشدادية، أفاد الدلال بأن الوزير لم يتحدث عن الموضوع، وأؤكد أحقية هذه الرسالة.

وقال خليل عبدالله، إن وزير التربية هو عضو في مجلس الجامعة ولا يمكن أن ينجز القرار بنفسه ثم عرج بالقول، إنه لا يمكن إسناد التحقيق بالأمطار الى ديوان المحاسبة لأنه يوجد أعضاء في اللجنة من الديوان.

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي، إن مجلس الجامعة ناقش استغلال مواقع الجامعة بعد الانتقال إلى الشدادية والموضوع قيد البحث ونمد يد التعاون مع الدلال.

ووافق المجلس على إحالة طلب الدلال بتكليف اللجنة التعليمية بحث ومناقشة استغلال المباني الجامعية بعد الانتقال للشدادية.

وأكد رئيس لجنة التحقيق في أزمة الأمطار النائب عادل الدمخي، أن تكليف ديوان المحاسبة فنياً يتضمن دراسة الجوانب المالية والقانونية لمشاريع المنطقة الجنوبية فقط، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج هذا التكليف لتدعيم قرارات اللجنة.

وقال وزير الأشغال العامة حسام الرومي: الجميع يعلمون باستقالتي من الحكومة، ومازلت أمارس عملي وفقاً للقانون، وأوقع وأقوم بكل صلاحياتي، وأنا على رأس عملي إلى حين البت باستقالتي.

ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة التحقيق بأزمة الأمطار تكليف ديوان المحاسبة التحقيق بالقضية على أن يقدم تقريره خلال شهرين.

كما وافق المجلس على إحالة اقتراح محمد الحويلة بانشاء المتنزهات الصحراوية الى لجنة المرافق العامة.

وحول رسالة رئيس لجنة العرائض والشكاوى مبارك الحجرف حول أحقية المواطنين بأن يعرض ملخص لشكاويهم في جلسات المجلس كي تأخذ طابع الاهتمام، وقال الغانم: طبقاً للمادة 54 من اللائحة هذا طلب صحيح، لكن أحتاج إلى موافقة المجلس كي يقدم ملخصاً لشكاوى المواطنين دون مناقشة، وطلب الحجرف عرض الشكوى فقط، وسبق أن حسم رئيس المجلس التأسيسي هذا الامر وعلق الغانم بالقول أنا سأحسم الموضوع كما حسم سابقاً فوافق المجلس على طلب الحجرف.

وانتقل المجلس إلى الأسئلة البرلمانية، حيث بدأ بعبدالوهاب البابطين حول مناقصات وزارة التربية مشيراً إلى انه وجه سؤاله للوزير العازمي انطلاقاً من حرمة المال العام ولمعرفة التعاقد المباشر والأوامر التغييرية 2015/2016 منوهاً إلى أن جواب الوزير جاء في 230 صفحة حول مناقصات التكييف في الصيف وبعضها تتحدث عن صيانة ديوان الوزارة بقيمة 400 ألف وآخر 700 ألف والثالث 630 ألفاً وهذه بعض المبالغ التي رصدت من عقود الصيانة والسؤال كيف بعد هذا العقود والمبالغ أن تكرر أزمة تكييف المدراس مع بداية العام الدراسي إضافة إلى الأوامر التغييرية، والسؤال لماذا تتكرر المشكلة.

وطلب محمد هايف رفع سؤالين توجه بهما الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نظرا لمرور عامين عليهما وتمسك بسؤال الشقق المفروشة، وقال هايف: أشكر الوزير الجراح على الاجابة الرائعة التي اتمنى ان تطبق بحذافيرها بعدم تأجير الشقق المفروشة للعزاب والاعمال المشبوهة والاحتفاظ بالهويات الرسمية لرواد الشقق، وان يبلغ مدراء الفنادق الداخلية عن اقامات الاجانب، وأطلب من الوزير تطبيق هذا الامر على الجميع، والا يكون هناك تهاون او تسيب في هذه الشقق، وان يمنع تأجيرها

لمنع الممارسات غير الاخلاقية.

وحول سؤال رياض العدساني لوزير الاشغال عن عدم نقل بعض الاختصاصات لهيئة الطرق والنقل البري ومشاريع الطرق مشيدا بحضور رئيس الوزراء في 2017 اجتماع لجنة الميزانيات تحدث عن تداخل الاختصاصات وعدم منح هيئة الطرق اختصاصاتها، لافتا الى ان الهيئة معضلة منذ اربع سنوات، لافتا الى ان الاشغال مسؤولة عن الطرق الداخلية بينما تسند الرئيسية لهيئة الطرق، كما ان وزارة الداخلية لم تنقل الفحص الفني الى الهيئة، اضافة الى سوء الخدمات والبنية التحتية والتي اتضحت جليا بعد ازمة الامطار، موضحا ان المواطن لا يستفيد من الخدمات في الوقت المحدد، مطالبا بالتنسيق بين الجهات الحكومية بالدولة.

واضاف: كنا نتحدث سابقا عن ازمة الحصى، اما الان فالطرق مكسرة، وباتت تضر بالمواطنين، موضحا ان العينات والتنفيذ والاجهزة التي تفحص الاسفلت بدقة غير متوفرة، والقضية الاكبر هي نقل الميزانية من بند لاخر مما احدث مشكلة مالية ببعض القطاعات.

وقال العدساني: الان ظهر لنا سراق جدد، وهم سراق الوقت بسبب سوء الطرق وتطاير الحصى حيث بات المواطن يقضي جل وقته في الطرق.

جهود خجولة

وقال عبدالله فهاد: هناك جهود خجولة من الحكومة لمعالجة القضية الاسكانية، مشيراً الى انه وجه سؤالا لوزير الاسكان السابق لافتا الى ان سعد العبدالله اشيع انها ستكون مدينة ذكية بالتعاون مع الشركات السكنية لكن لم يحدث شيء.

وأضاف: توجهت بسؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن مصير هذا المشروع لكنه لم يجب مما يؤكد ان القضية حبر على ورق، كما توجد 55 الف وحدة سكنية بصباح الاحمد وأقول للحكومة: اذا لم تستطيعوا التنفيذ فلا تحرجوا الكويت مع دول العالم والشركات الاجنبية.

وحول سؤال عادل الدمخي لوزير الاسكان عن المناطق السكنية المزمع انشاؤها خلال السنوات العشر القادمة قال ان التنسيق غائب ومفقود، واحيانا هناك استعداد لتعطيل الانجازات على صعيد المشاريع السكنية، موضحاً عدم وجود اي تعاون بين الاشغال والاسكان لانجاز البنى التحتية في المناطق السكنية، متسائلا: هل يعقل ان هناك مناطق بها الوحدة السكنية 400 متر واخرى 600 متر؟ مشدداً على ضرورة التنسيق بين وزارات الدولة لانجاز المشاريع الاسكانية.

وتحدث محمد الدلال عن رسالة لتأخر الاسئلة البرلمانية حيث انتقد عدم تعاون وزير التربية والتعليم العالي في رده على الاسئلة الموجهة اليه منذ خمسة اشهر خاصة التأمين الصحي للطلبة والمؤشرات التعليمية لجامعة الكويت وقضية تزوير الشهادات العلمية، وانا سمعت انه اجاب امس بعد توجيه رسالتي، واريد معرفة عدم رد الوزير خاصة في قضية التزوير، اذ اجاب انه يدرس دستورية الموضوع، وأرى عدم التعاون من الوزير العازمي، وعدم الاحترام لهذا الاداة البرلمانية، وقد لا يكون لديه رد وسأتابع الموضوع.

وأكد حمدان العازمي انه توجد اسئلة منذ 2017 لم يجب عنها، وفي المقابل اسئلة في 2018 أجاب عنها والقضية ليست من سبق لبق.

ووافق المجلس على الاحالات الواردة في بند الاسئلة البرلمانية، كما وافق على احالة برنامج عمل الحكومة للجنة المالية.

ورفع المجلس من جدول الاعمال عددا من المواضيع لمرور فترة تجاوزت سنة كاملة او سنتين عليها، منها وكلاء النيابة والخلل في التركيبة السكانية وشركة استقدام العمالة والتحقيق في استجواب وزير النفط.

وانتقل المجلس الى تقارير للجنة الشؤون الخارجية، فقال عبدالكريم الكندري: هناك اتفاق على سحب تقارير 31 و33 و35 و36، وأطالب عادل الخرافي في الوقت نفسه بتقديم قانون المعلومات الائتمانية ليكون قبل التقاعد المبكر فرفض المجلس ذلك.

ووافق المجلس على طلب رياض العدساني بإحالة كتاب وزير المالية حساب العهد الى لجنة الميزانيات.

وانتقل المجلس الى رفع الحصانات في قضية محمد هايف وصالح عاشور واحمد الفضل، وبدأ الغانم بالفضل حيث وافق المجلس على رفع الحصانة عنه.

كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن محمد هايف، ووافق في الوقت نفسه على رفعها الحصانة عن خالد الشطي وصالح عاشور في قضية تبرعات جمعية الثقلين، وبعدها رفع الغانم الجلسة لاداء صلاة الظهر.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة 12، وبحسب قرار المجلس استهلت بمناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن التقاعد المبكر، حيث أحالت اللجنة تقريراً ثانياً امس الأول اخذت فيه بالتعديلات الحكومية مع بعض الاختلافات، وبذلك تكون استبدلته بتقريرها الأول الذي انتهت فيه الى اقرار "التقاعد المبكر" عما ردته الحكومة، وكان التعديل الوحيد هو الغاء المادة الرابعة منه، التي كانت تمنع الحكومة من الاحالة الجبرية للتقاعد المبكر، وذلك لعدم دستوريتها، وسط تقدم عشرة نواب بطلب التصويت على التقرير الأول للجنة المالية.

وطلب النائب عادل الدمخي تمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة القوانين المدرجة والبدء بمناقشة "المعلومات الائتمانية" والتصويت عليه مباشرة، لأنه ليس عليه خلاف، وتمت الموافقة على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من "التقاعد المبكر" ثم "المعلومات الائتمانية".

وتلا الامين العام تقريري اللجنة المالية عن التقاعد المبكر، وتمت الموافقة على طلب وزير المالية بدخول الفريق الفني الجلسة، ونوه الشاهين بتقديم طلب لمناقشة التقرير الأول حتى يقر المجلس المداولة الثالثة له، وهو غير قابل للرد.

ورفض الرئيس الغانم طلبه، مشيرا الى اننا نعمل باللائحة، وتقرير اللجنة المالية يجب مناقشته.

وقدم رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد عرضاً لقانون التقاعد المبكر، مشيرا الى ان اللجنة عقدت 14 اجتماعاً، وقاطعة النائب حمدان العازمي بدون ميكروفون، مشدداً على ان هذا ليس اقتراحا نيابيا بل حكوميا، وهو ما رفضه النائب احمد الفضل.

وواصل النائب خورشيد حديثه، مشيراً الى ان التقاعد المبكر اخذ 42 ساعة وقدمت اللجنة بشأنه 7 تقارير، وقانون التقاعد المبكر لم يناقش منذ 17 سنة، وكان يفترض مناقشته كل خمس سنوات، وهو مطلب مهم، لافتاً الى ان التقرير الأول للجنة المالية كان في 23 مارس من العام الماضي ثم استعانت اللجنة بشركة حسابات اكتوارية ثم أقر القانون بمداولتيه في 15 مايو الماضي ثم ردته الحكومة، ثم رفعت للجنة تقريرها حول مرسوم الرد، ثم ارسلت تقريراً اخر ينص على بقاء القانون على الغاء المادة الرابعة.

وتابع: وقد أقرت اللجنة تقريراً اخيرا ارتكز على اربعة مرتكزات وقدمت عدة مزايا منها تعديل قانون النسب والخدمة الذي يعتبر انجازا وسابقة، وأقرت السماح لمن أكمل الخدمة ولم يبلغ السن بالتقاعد قبل 31 ديسمبر 2019 دون ان يخصم منه شيء، وكانت المرأة تتقاعد بـ 7.2% والرجل بـ 5% لكنا ساوينا بينهما بحيث تكون نسبة الخصم 5% لكل منهما.

اختياري لا إجباري

وذكر خورشيد ان الميزة الثالثة هي من يتقاعد بعد اكمال 30 سنة يخصم منه 2% عن كل سنة ولم يكمل السن القانونية (55 سنة)، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة اذا رغبت في التقاعد بعد 25 سنة ولم تكمل السن القانونية (50 سنة)، والتقاعد اختياري وليس اجباريا، فمن يرغب الاستفادة من هذه الميزة فعليه ان يدفع 2% عن كل سنة، مبينا ان الميزة الرابعة هي من لم يصل الـى 30 سنة يستطيع الخروج حتى 5 سنوات وكذلك المرأة لكن يخصم منه 5% عن كل سنة.

وكان اول المتحدثين النائب علي الدقباسي فقال: ندين بالشكر لرئيس مجلس الامة على دعمه لقانون التقاعد المبكر وللجنة المالية والنواب الذين ارهقتهم لمدة عامين، وها نحن اليوم نعدل قانون التأمنيات الظالم واشكر وزير المالية، وبوصلتي واضحة وهي الله ثم الكويت.

وأضاف: نحن امام حل وسط، واذا لم يقر فسنكون امام صراع ديوك، وهاته هاته وده وده، ولست من هذا النوع الذي يرغب في صراع الديوك وصناعة البطولات، والكل متفق على القانون، والدقباسي لن يعطله، والشعب الكويتي يريد وظائف وللتوضيح وللتاريخ هذا ليس اقتراحي ولم اعرف به سوى مساء أمس الاول.

وأكد ان القانون المنظور يحقق جزءاً مما اسعى اليه، وللعلم قدمت القانون في ديسمبر 2016، والحزم كما قال الحكيم هو في انتهاز الفرص، وهي فرصة اليوم لخلق 7500 وظيفة، والبعض يريد ان يتقاعد حتى يسلم معاشه، لانه يتم الغاء علاوة الاولاد بعد بلوغ سن معينة.

وتابع الدقباسي: اعلن دعمي لهذا القانون، وانا كمن يتجرع سماً مرغماً عليه، والقانون الذي تقدمت به لم يمر فأدخل في صراعات الديوك والصراعات السياسية ويكفيني بوصلة البحث، فصراع الديوك يعني علشان اضرب فلانا اسقط القانون.

ورد خورشيد: الدقباسي عين الحكمة، واسقاط القروض استمر بدغدغة المشاعر فأين هي؟ وهذا القانون ليس كأسا من سم، ففيه مميزات تفوق قانونك وأخذ حقه من النقاش.

نظام دولة

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: "لن اغير قناعتي فقد رفضت القانون السابق، وسأصوت بالرفض على القانون الحالي، ولأنني اقسمت على الحفاظ على المال العام، ولماذا نخرب نظام التأمينات، فالدول ترفع سن التقاعد ونحن نقوم بتخفيضه، وسيطلع زين وسيبقى شين، والدستور لم يوضع للشعبية بل هو نظام دولة واكد ان للاموال العامة حرمة".

واضاف الرومي ان الحكومة مسؤولة، ولماذا تتحمل 302 مليون دينار بحجة توفير الوظائف.

واستغرب عدم خلق وظائف في قطاعات اخرى غير القطاع الحكومي، وبدلا من توفير الملايين في الاستثمارات وتوفير فرص العمل يتم رميها بهذه الطريقة والنظيف هو المحارب بكل وزارة، وهو من سيخرج، وايضا من الناحية الاجتماعية سيتسبب في تشتيت الاسرة وضياعها، وغير معقول ما يحدث، القانون شبهة دستورية لانه ميز بين حالتين وهذه ليست معقولة.

شبهة دستورية

وتساءل الرومي: "أين العدالة في دفع 302 مليون لـ 6400 شخص؟ واين الحصن القانوني؟ فلا يوجد مبرر، ومثلما كانت المادة الرابعة محل شبهة دستورية فالمادة 17 بها شبهة دستورية كذلك".

ثم رد خورشيد: "اكدنا على وجود 4 مرتكزات وحدث توافق مع الحكومة في الاقرار ونصر على حماية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

ورد الرومي: "لا يمكن إذا كان خطأ وقع به المجلس السابق أن نكرره، وهناك الآن طعن مباشر من المحكمة الدستورية وسيكون محل طعن من قبل المتقاعدين انفسهم الذين حصلوا على ميزات اقل"، مؤكدا ضرورة دراسة القانون جيدا، ولا تقعوا في المحظور، لانه عرضة للالغاء من المحكمة الدستورية.

أما النائب حمدان العازمي فقال إن "كلام وزير المالية كله عام، ولا يوجد به ارقام ودائما تتحجج التأمينات بالخسارة، وان التكلفة عالية، واقول للحكومة: اين اموال التأمينات المنهوبة؟ تريدنا ان نقر القانون ونوافق عليه اليوم، ولماذا لم توافق الحكومة على القانون السابق الذي كان بالفعل مقترحا نيابيا؟".

وشدد العازمي على أن "هذا القانون ابتزاز للمواطن، واذا كانت الحكومة جادة توافق على القانون الاول، واستذباحها عليه واضح انه ضد المواطن، فقانون يمس شريحة كبيرة تم توزيع تقريره اليوم (امس)، وهناك تضليل، ولماذا لم توضح الفرق بين القانونين وكأنه مكاسر واحد عليكم وواحد علينا، وأعتب على اللجنة المالية هذا التسرع".

وعقب خورشيد قائلا للعازمي: قبل أن تتهم اعضاء اللجنة المالية بأن الحكومة هي التي قدمت الاقتراح وليس النواب اشكر مكتب اللجنة على عمله، والحكومة لم تأت به ولو كانت صادقة لجاءت به، واذكرك بقانون العسكريين الذي استمر 11 سنة ولم يخلصه الا اللجنة المالية، ولا اسمح لك ان تتهم اللجنة، ولم نسلق القانون، وأوضحت عدد الاجتماعات وذكرت المميزات، ولا اريد منك شكرا لكن لا تزايد علينا.

ورأى حمدان العازمي ان كل الضرب في القانون الجديد للمرأة، وكانت تتقاعد بعد 15 سنة وكل اللعب بالمرأة.

وأوضح الغانم انه سيتم شطب كل اللعب بالمرأة من المضبطة، ورد العازمي: "على نيتي"، فقال الغانم: "مو كل الناس تفهم نيتك فهذه مضابط تقرأ".

وقال خورشيد ان مدة الـ 15 سنة موجودة، ولم نغير بالقانون يا عبدالله، والسرقات التي تمت بالتأمينات، فإيدي بإيدك.

وشهدت الجلسة سجالا بين الرئيس الغانم والنائب العازمي بسبب طلبه الرد على خورشيد مجددا، وقال الغانم: اقرأ اللائحة، ولا يجوز ان اعطيك الا في حال اكتمال النصاب.

الى ذلك، قال النائب خليل الصالح: مشكلتنا في الكويت الحلول الترقيعية المؤجلة، فعالج أسباب رغبة الموظفين في التقاعد المبكر، ووقتها ستحل المشكلة، مشددا على ضرورة إقرار البديل الاستراتيجي، ومعالجة التفاوت الموجود في الرواتب، ويجب إقرار قانون التقاعد المبكر في المداولة الأولى فقط.

ثم تحدثت النائبة صفاء الهاشم قائلة: من صدقك معالي الوزير لا يوجد متضرر واحد من هذا القانون؟! فهذا أمر مستحيل، فلنا معكم تجارب "ودهتوا الأوادم"، وتصورون الطريق إنه معبّد الى الجنة، وهو بالحقيقة الى جهنم.

وشددت الهاشم على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا أساس عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولن أقبل أن تكون فيه طبقة دون المتوسطة، ولا أؤيد التقاعد المبكر من الأساس، لإيماني بقدرة الكويتيين على العطاء، ويجب عدم صياغة القانون لـ 6400 فقط، وأظلم الآخرين، ووفقا لأسباب أسعدتني، وهي الموافقة على اقتراح الرويعي بمنح قرض حسن للمتقاعدين، وأختي فرحت به من جانب ديني، وهناك كثيرون مثل وداد أختي.

وأكد النائب فيصل الكندري اتفاقه مع الهاشم بأن أي قانون لا يفصّل كدشداشة لمجموعة معيّنة، لكننا وافقنا عليه من باب الميزات التي منحها للمتقاعدين.

وتساءلت الهاشم: هل هذا القانون خدمة أم خدعة، خاصة أننا تعودنا بأن القانون يطلع يكون كالماس، يصل ويطبق يكون كالحية، ولابد أن تكون هناك عدالة اجتماعية، ولا أريد عفس نظام كامل من أجل مجموعة، ويجب الاكتفاء بإقراره في المداولة الأولى، ونحن قدمنا مجموعة من التعديلات.

350 ألف مشترك

اما النائب خليل عبدالله فقال: هناك 120 الف متقاعد و350 الف مشترك بالتأمينات، وينبغي وضع حلول لهم تفيدهم، ولا ترهق نظام المؤسسة، وسنصوت على القانون في المداولة الاولى ونرجئ المداولة الثانية لبحث التعديلات.

اما النائب أسامة الشاهين فشدد على ان القانون يستهدف الصالح العام لا الصالح الشخصي، واؤكد قضية شرعية ان كلا يوزن بحسناته وسيئاته، وهناك عدد من المزايا جاءت بالقانون.

وطلب الشاهين حماية الـ 260 الف موظف بالتأكيد على الاختيارية في التقاعد المبكر وليس بالاجبار.

ووعد خورشيد باضافة ما ذكره في المداولة الثانية عند التعديلات.

اما النائب عادل الدمخي فقال ان قانون التقاعد المبكر هو الحد الادنى من مطالبتنا، وفرصة لمن يرغب في الخروج الان ومساواة المرأة بالرجل، وكذلك قضية المرأة بخروجها بعد 15 سنة، واستغرب لماذا القرض الحسن لمدة عشرة اشهر لمرة واحدة وليس سنة او سنة ونصفا؟ وسنقدم تعديلات على هذه المادة، ولماذا يستقطع منه نصف الراتب، فخلوها ربع راتب وليس نصفه، لانه ثقيل عليهم، ونذكر بالاستبدال والفوائد المرتفعة.

بدوره، قال خالد العتيبي، إن قانون التقاعد المبكر الجديد يفرغ ما أجمعنا عليه وهو مقترح الدقباسي وأطلب من النواب التمسك بالقانون الذي ردته الحكومة ونرفض نسفه، لأن في ذلك مساس بمكتسبات المواطنين.

من جانبه، قال مبارك الحجرف: "لايمكن أن نقبل أن تستفيد من التقاعد المبكر فئة من المواطنين دون غيرهم، وإذا لم يعدل القانون اليوم فمن الصعب أن يعدل مستقبلاً نظراً إلى أن القضية تتعلق بأمور مادية والحكومة صعبة في تعاملها المالي، وأفضّل العودة إلى القانون الحالي الذي يضمن التقاعد بعد 30 عاماً لأنه يحقق العدالة".

بدوره قال الحميدي السبيعي: "لنمرر الموافقة على القانون مداولة أولى، ثم نتقدم بتعديلات في المالية البرلمانية لضمان حقوق المتقاعدين بعد 1/1/2020 قبل المداولة الثانية".

بدوره، أكد عبدالله فهاد، أن "الحكومة تعاملت معنا بنظام المكاسر بعد أن غيرت اسم القانون من التقاعد المبكر إلى الاختياري، ثم التقاعد العادل، وهذا أمر مرفوض"، مشدداً على أن "ما أتت به الحكومة لايحقق العدالة، وهناك تناقض حكومي كبير بين موقفها السابق عندما وافقت سابقاً على رفع شرط السن في القانون الذي ردته واليوم ترفضه.

أما النائب عبدالكريم الكندري فرأى أن ما يحصل اليوم أمر عجيب ومحاولة هدر لإرادة الأمة وتعطيل لأهم نصوص الدستور، وتسليم الورقة الأخيرة التي نملكها في مجلس الأمة عندما وافق النواب على العودة لمناقشة القانون بعد موافقة 43 نائباً صوتوا على القانون في دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة".

من ناحيته، قال رياض العدساني: "أرفض القانون الحالي للتقاعد المبكر، وأفضل العودة للأول الذي ردته الحكومة، والذي يَضمن التقاعد الاختياري لا الإجباري"، مضيفا: "لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية بعدم الخروج للتقاعد الا بعد 30 سنة خدمة، والمميزات التي اتت بها اللجنة وتوافقت فيها مع الحكومة تأتي وفق ضوابط".

في المقابل، قال عودة الرويعي: "اشكر اللجنة المالية على جهودها في انجاز قانون التقاعد المبكر، وهذا القانون مقترح نيابي لا حكومي، وعندما نريد ان نفيد الشعب الكويتي يطل البعض برأسه لتعطيلنا، ومن يرى من النواب ان هناك مثالب في التقاعد المبكر الجديد فلا يصوت مع القانون".

وأبدى النائب محمد هايف خشيته من أن تظهر مثالب في التقاعد المبكر مستقبلا تتمثل في كثرة الخصومات على من يرغب في التقاعد، مطالبا بإسقاط الفائدة من قروض المتقاعدين لإسقاط الربا، قائلا: "تقدمنا بمقترحات على هذا الصعيد، ويجب أن تنظر المالية في ملاحظات النواب بعد المداولة الأولى".

من ناحيته، قال ‏ثامر السويط: "قانون التقاعد المبكر لا يمثل ارادتنا، لذلك سأرفضه بالمداولتين".

وقال عدنان عبدالصمد إن "القانون الحالي للتقاعد المبكر ليس في مستوى الطموح، وفيه نسبة مميزات، لتتم الموافقة عليه من منطلق خذ وطالب".

وهنا قال الرئيس الغانم: "أقترح الا يتم التصويت على قانون التقاعد المبكر بمداولتين في الجلسة اليوم (امس)، ولتكن مداولة أولى ثم يعاد للجنة المالية".

واقترح الغانم ألا يتم التصويت على قانون التقاعد المبكر بمداولتي اليوم، و"لتكن مداولة أولى، ثم يعاد إلى اللجنة المالية".

وأكد الغانم أن ميزة التقاعد المبكر موجودة في القانون الحالي، ومن يريد هذه الميزة يدفع فقط، بعكس السابق الذي كان فيه المؤمّن عليهم يتحملون جميع الكلفة.

ثم قال الغانم: لنصوت مداولة أولى، ثم ما بين المداولتين تقدم التعديلات للجنة المالية للنظر بها، والعدساني يصر على القانون السابق مع معالجة مثالبه الدستورية.

وقال النائب أحمد الفضل: فلسفة القانون منحت الراغبين في التقاعد المبكر ميزة، ومن يريد البقاء في الوظيفة مكافأة.

بدوره، قال علي الدقباسي: يجب أن تكون الإحالة الى التقاعد المبكر اختيارية لا إجبارية لمن يريد البقاء في الوظيفة.

وانتقل المجلس للتصويت على تعديل قانون التأمينات "التقاعد المبكر"، وفقا للمداولة الأولى، وجاءت النتيجة بموافقة 40 عضوا ورفض 16، وانتقل المجلس الى مناقشة قانون المعلومات الائتمانية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية في المداولة الاولى بموافقة 44 عضواً ورفض 8 أعضاء، ورفع الغانم الجلسة الى صباح اليوم الاربعاء.